اقتصاد پژوهش؛ آسيب‌شناسي معادلات اقتصادي حاكم بر بازار پژوهش

ضميمهاندازه
4.pdf49.75 کيلو بايت

 سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 1388، ص 149 ـ 191

محمدجواد توكلي*

چكيده

اقتصاد پژوهش با در نظر گرفتن رابطة دوسويه اقتصاد و پژوهش، به بررسي و آسيب‌شناسي فعاليت‌هاي پژوهشي با استفاده از ابزار تحليلي علم اقتصاد ـ موسوم به ابزار تحليل بازاري ـ مي‌پردازد. در اين بررسي، بازاري رقابتي براي توليد و عرضة آثار علمي در نظر گرفته مي‌شود كه در آن تلاش افراد براي حداكثر كردن مطلوبيت حاصل از انتشار آثار خود، موجب مي‌شود كه ايده‌ها و نظريه‌هاي غلط جاي خود را به انديشه‌هاي درست بدهند. بر اساس اين تحليل، ايجاد فضاي رقابتي شديد در يك نظام علمي داراي مشكلات حاد ساختاري، مي‌تواند ضمن كاستن از انگيزه‌هاي دروني براي پژوهش، منجر به بروز پديدة شكست بازار پژوهش شده، آسيب‌هاي اخلاقي همچون سرقت، كم‌فروشي و ظاهرسازي علمي را به بار آورد. در مقابل، اگر اين فضاي رقابتي دچار آفت كمي‌گرايي و انحصار نشود، مي‌تواند در بلندمدت موجب مرزبندي تحقيق‌هاي علمي از پژوهش‌هاي سطحي شود و بازار پژوهش را كاراتر سازد.

كليد واژه‌ها: اقتصاد پژوهش، بازار آزاد ايده‌هاي علمي، آسيب‌هاي اخلاقي پژوهش، تحليل بازاري علوم، رابطة دوسويه اقتصاد و پژوهش، اخلاق پژوهش.

مقدمه

بررسي مشكلات حوزة پژوهش در نظام آموزش عالي كشور موضوع تازه‌اي نيست. آنچه در سال‌هاي اخير به اين مشكل جلوه تازه‌اي بخشيده است، شكل‌گيري و گسترش برخي از ناهنجاري‌هاي اخلاقي و اجتماعي در عرصة فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي است. از آن جمله مي‌توان به پديدة هشداردهنده خريد و فروش مدارك و پايان‌نامه‌هاي دانشجويي اشاره كرد. به اين منظور، افراد يا مؤسساتي با گرفتن مبالغي هنگفت، با دستبرد به آثار علمي ديگران و با ايجاد تغييراتي اندك در آنها، براي تدوين پايان‌نامه كارشناسي ارشد و يا حتي دكتراي متقاضيان گرفتار و طالب مدرك اقدام مي‌كنند.

دامنة اين مشكل حتي به حيطة مقاله‌هاي علمي نيز كشيده شده است. در مواردي افراد براي ارتقاي علمي، به سرقت ادبي يا علمي تحقيقات انجام شده توسط ديگران روي مي‌آورند و آن را به نام خود در مجلات علمي چاپ مي‌كنند. اين مسئله به ويژه در زمينة ترجمة مقالات علمي از ساير زبان‌ها و انتشار آن به منزلة اثر علمي مترجم مشاهده مي‌شود. بنابر اظهارنظر يكي از استادان دانشگاه الزهراسلام‌الله‌عليها كه عضو هيئت تحريرية يكي از مجلات علمي و پژوهشي است، برخي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها به منظور ارتقاي علمي، مقالات خارجي را ترجمه مي‌كنند و آن را به منزلة اثر تأليفي خود براي مجله ارسال مي‌كنند.

به جز مشكل خريد و فروش و يا سرقت آثار علمي، در مواردي پديدة اجارة مدارك علمي نيز به چشم مي‌خورد. بنا بر گزارش‌ها، برخي مؤسسات كه براي در اختيار گرفتن پروژه‌هاي پژوهشي به نيروهاي علمي با مدارك بالا نيازمندند، به جاي استخدام اين افراد، به اجاره مدارك آنها مبادرت مي‌ورزند.

توجه به معضلات مزبور ما را با اين پرسش جدي مواجه مي‌كند كه چرا فضاي علمي كشور دچار اين نابساماني‌ها شده است و راه‌حل مشكل چيست؟ در تحليلي عاميانه مي‌توان اين پديده را نشانه‌اي از طمع‌ورزي عده‌اي خاص براي كسب منافع مادي قلمداد كرد. اگر اين تحليل درست باشد، راه‌حل مشكل چيزي جز سخت‌گيري بيشتر مسئولان حوزه تعليم و تربيت و مجازات سنگين متخلفان نيست. نگاهي عميق‌تر به ماجرا، خطاي اين تحليل ساده‌انگارانه را روشن مي‌سازد. مشكل مزبور را نمي‌توان تنها به طمع‌ورزي افرادي خاص استناد داد. اين مشكل در روندي رو به رشد، به گونه‌هاي مختلف گريبانگير بسياري از نيروهاي فعال در عرصة علم و پژوهش شده است.

شايد بتوان با اتخاذ رويكردي علمي در بررسي اين پديدة اجتماعي، تصوير روشن‌تري از ماجرا ارائه داد و زمينه را براي سياست‌گذاري كارآمد به منظور برخورد ريشه‌اي با مشكل مهيا كرد. در اين مقاله سعي مي‌شود با استفاده از ابزار تحليلي علم اقتصاد، به ريشه‌يابي ناهنجاري‌هاي موجود در حوزة مطالعات پژوهشي بپردازيم. در اين بررسي كه مي‌توان از آن با عنوان «اقتصاد پژوهش»، ياد كرد، افزون بر بررسي رابطة دوسويه اقتصاد و پژوهش، معادلات اقتصادي حاكم بر «بازار پژوهش» بررسي مي‌شود.

اقتصاد پژوهش

وقتي سخن از اقتصاد پژوهش به ميان مي‌آيد، معاني متفاوتي از آن به ذهن متبادر مي‌شود. به طور عمده مي‌توان ميان دو كاربرد اين واژه يعني «رابطه متقابل اقتصاد و پژوهش» و «تحليل اقتصادي پژوهش» تمايز قائل شد. در مفهوم اول، اقتصاد پژوهش به بررسي چگونگي تأثيرگذاري وضعيت اقتصادي بر شكل‌گيري مطالعات‌پژوهي و همچنين تأثير پژوهش بر اقتصاد مي‌پردازد. در مقابل، اقتصاد پژوهش در كاربرد دومش به بررسي پژوهش با اتخاذ رويكردي اقتصادي اختصاص دارد. در اين نگرش، از دانش اقتصاد به مثابه ابزاري براي تجزيه و تحليل روند فعاليت‌هاي پژوهشي استفاده مي‌شود.

رابطة دوسويه اقتصاد و پژوهش

بررسي ارتباط دوسوية اقتصاد و پژوهش يكي از مباحث اساسي در اقتصاد آموزش و پرورش و به طور خاص اقتصاد پژوهش است. در اين بررسي، اقتصاد و پژوهش دو نهاد اجتماعي در نظر گرفته مي‌شوند كه مي‌توانند بر يكديگر به صورت متقابل اثر بگذارند. بر اين اساس، همان‌گونه كه وضعيت اقتصادي يك كشور مي‌تواند بر روند فعاليت‌هاي پژوهشي آن مؤثر باشد، شكل‌گيري فعاليت‌هاي پژوهشي نيز مي‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادي منجر شود. به اين منظور، كشورهاي توسعه‌يافته به واسطة برخورداي از سرمايه‌هاي فراوان، معمولاً داراي ساختار پژوهشي پيشرفته‌اي هستند. سرمايه‌گذاري اين كشورها در بخش پژوهش به نوبة خود به آنها كمك مي‌كند تا به شكلي علمي با مشكلات پيش‌رو مواجه شده، سير توسعه خود را با شتاب بيشتري طي كنند.

نمودار 1: رابطه پژوهش و اقتصاد

رابطة دوسويه اقتصاد و پژوهش را مي‌توان با استفاده از مدل تحليلي ارائه‌شده، براي نشان دادن رابطة آموزش و پرورش و اقتصاد، با استفاده از شكل 1 نمايش داد. بر اين اساس، سرمايه‌گذاري در بخش پژوهش مي‌تواند موجب پيشرفت دانش و مهارت در جامعه شود و در نتيجه به توسعه اقتصادي بينجامد. در مقابل، توسعة اقتصادي نيز باعث بهبود ساختار‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي مي‌شود. در اين فرايند دوراني، توسعة اقتصادي ناشي از پژوهش ضمن كمك به شكل‌گيري نظام پژوهشي پيش‌رو، زمينه‌ساز توسعه بيشتر اقتصادي مي‌شود. تعامل دو نهاد پژوهش و اقتصاد، در نهايت موجب شكل‌گيري نظام پژوهشي برتر و به تبع آن توسعة پايدار اقتصادي (دانايي‌محور) مي‌گردد. در ادبيات اقتصاد توسعه، از اين تعامل در ضمن بحث از تحقيق و توسعه (R & D) و سرماية انساني بحث شده است.

متأسفانه چرخة تكاملي پژوهش در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته همواره دچار مشكل است. اين كشورها به دليل مشكلات فراوان اقتصادي، توان سرمايه‌گذاري لازم در پژوهش را ندارند. اين نقص، رشد و توسعة اقتصادي اين كشورها را نيز با مشكل مواجه كرده، از توان آنها براي رقابت علمي و اقتصادي با كشورهاي توسعه‌يافته مي‌كاهد.

اقتصاد پژوهش مي‌تواند مفهوم ديگري را نيز القا كند كه موضوع اصلي مورد بررسي در اين مقاله است. در اين نوع بررسي، علم اقتصاد به منزلة ابزاري براي تجزيه و تحليل فعاليت‌هاي پژوهشي به كار مي‌رود. به بيان ديگر، ـ پژوهش به مثابه متعلق بررسي اقتصاددان مورد توجه قرار مي‌گيرد. آنچه به اين بررسي جلوة خاصي مي‌دهد، ابزار تحقيقي مورد استفاده اقتصاددانان است. اقتصاددانان در بررسي پديده‌هاي اقتصادي و حتي غيراقتصادي، از چارچوب تحليلي واحدي موسوم به نظرية بازاري رفتار استفاده مي‌كنند. اين مفهوم از اقتصاد پژوهش را مي‌توان «تحليل بازاري پژوهش» ناميد.

نمودار 2: بازار پژوهش و تحقيق

ايدة بازار پژوهش، مبتني بر گسترش مفهومي بازار به حوزه پژوهش است. بر اساس اين تحليل، تعامل عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان آثار علمي و پژوهشي، همان‌گونه كه در شكل 2 نمايش داده شده است، موجب شكل‌گيري بازار پژوهش مي‌شود.

مدل‌هاي انتشار نظريه‌هاي علمي

يكي از مسائلي كه از ديرباز ذهن محققان حوزة علوم اجتماعي را به خود مشغول كرده، چگونگي نشر و بسط دانش و علوم در جوامع بشري است. كلندر و كوات در كتابي با عنوان بسط نظريه‌هاي علمي با بررسي اين موضوع، به سه مدل عمده براي تبيين چگونگي گسترش ايده‌هاي علمي اشاره كرده‌اند 1. مدل شيوع بيماري‌ها؛ 2. مدل نظرية اطلاعات؛ 3. مدل بازار ايده‌ها.

بر اساس مدل شيوع بيماري‌ها، پديدة نشر ايده‌هاي علمي را مي‌توان مشابه گسترش بيماري‌ها در جامعه قلمداد كرد. هنگامي كه يكي از افراد جامعه به يك بيماري مسري مبتلا شود، اين مرض به سرعت به ساير افراد منتقل شده، ديگران را نيز گرفتار مي‌كند. به همين صورت، وقتي افراد به ايدة علمي دست يافتند، به سرعت آن را به ديگران منتقل مي‌كنند.

مدل نظرية اطلاعات، تبيين متفاوتي از چگونگي نشر علوم ارائه مي‌دهد. بر اساس اين مدل، منبع اطلاعات و گيرنده آن به وسيله كانال‌هاي انتقال به هم مرتبط شده‌اند. در اين فرايند، ابتدا اطلاعات توسط دارندة آن به كدهايي تبديل، و براي صورت امواجي فرستاده مي‌شود. در سوي ديگر، گيرنده، پس از دريافت كد‌ها، آنها را دريافت و رمزگشايي مي‌كند. براي نمونه، اقتصاددانان به منزلة فرستندگان اطلاعات و سياستگذاران و عموم مردم به مثابه گيرندگان آن عمل مي‌كنند. افراد، گروه‌ها و مؤسسات مختلف نيز به عنوان كانال انتقال اين اطلاعات عمل مي‌كنند.

مدل بازار آزاد ايده‌ها، با گسترش مفهوم بازار كالاها و خدمات، براي تحليل چگونگي توليد و نشر آثار و انديشه‌هاي علمي مي‌كوشد. در اين مدل، فرض مي‌شود كه دانشمندان و محققان براي عرضة يافته‌هاي خود در بازار يافته‌هاي علمي، با يكديگر رقابت مي‌كنند. در اين بازار رقابتي، انديشه‌هاي برتر مي‌توانند ساير ايده‌ها و انديشه‌هاي علمي را كنار بزنند و به عنوان ايدة غالب مطرح شوند.

در مقايسة مدل‌هاي سه‌گانة مزبور، مدل بازار ايده‌ها از ويژگي خاصي برخوردار است. مدل شيوع بيماري، كه عمدتاً به چگونگي توزيع و گسترش ايده‌ها مي‌پردازد، نظري به انگيزه‌هاي توليد دانش ندارد. همچنين، اين مدل بيشتر مي‌تواند پديدة انتشار سريع اخبار داغ و شايعات را تبيين كند. گذشته از آنكه كاركرد شيوع بيماري به منزلة پديده‌اي غيرآگاهانه و انفعالي تفاوتي اساسي با انتشار يافته‌اي پژوهشي به مثابه پديده‌اي آگاهانه و پويا دارد. در مدل انتقال اطلاعات نيز به طور خاص به فرايند نقل و انتقال اطلاعات با تشبيه آن به پديده نقل و انتقال داده‌ها در سيستم‌هاي مخابراتي و اطلاع‌رساني پرداخته شده است. در مقابل، مدل بازار ايده‌ها، چارچوب تحليلي جامعي براي توليد اطلاعات علمي و انتشار آن در جامعه ارائه مي‌دهد. اين مدل ضمن بررسي اصول رفتاري دانشمندان و توليدكنندگان دانش، به دنبال كشف قانون‌مندي‌هاي حاكم بر بازار فعاليت‌هاي پژوهشي است.

گسترش مفهومي بازار در تحليل‌هاي علمي

تحليل بازاري رفتار اقتصادي را مي‌توان پايه و اساس تحليل‌هاي رايج در مطالعات اقتصادي قلمداد كرد. به اعتقاد اقتصاددانان، اين چارچوب تحليلي نه تنها مي‌تواند تبيين دقيقي از رفتار اقتصادي انسان ارائه دهد، بلكه پيش‌بيني آن را نيز امكان‌پذير مي‌كند. تحليل بازاري رفتار اقتصادي بر منطق هزينه ـ فائده استوار است. ادعا اين است كه افراد در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي ضمن محاسبه و سنجش سود و زيان حاصل از آن، براي حداكثر كردن منافع خود مي‌كوشند. در اين استدلال، بازار به معناي مكاني براي مبادله نيست، بلكه سازوكاري است كه بر اساس آن، افراد كالا‌ها و خدمات خود را به منظور كسب حداكثر عايدي به ديگران عرضه كرده، و در مقابل، كالاها و خدمات ديگران را تقاضا مي‌كنند. به بيان ساده‌تر، بازار، چارچوبي براي مبادله به منظور كسب سود است. براي مثال هنگامي كه فردي، براي توليد كالايي تصميم مي‌گيرد، وي اين تصميم را پس از محاسبه دقيق سود و زيان حاصل و با انگيزة كسب منفعت اتخاذ مي‌كند. اين استدلال به دو شكل متفاوت در تحليل‌هاي اقتصادي فرمول‌بندي شده است: رفتار نفع‌طلبانه در حوزة مصرف و رفتار سودجويانه در زمينة توليد.

بنا بر استدلال اقتصاددانان، انسان‌ها در حوزة تصميم‌گيري‌هاي مصرفي به دنبال «حداكثر كردن مطلوبيت» خود مي‌باشند. براي نمونه، اگر فردي، براي خريد سبدي از مواد غذايي اقدام مي‌كند، انگيزة نهفته در وراي اين تصميم كسب مطلوبيت و رضايت خاطر از مصرف آنها است. در اين تصميم‌گيري، افراد به عنوان انسان‌هاي عاقل، مي‌كوشند با توجه به درآمد محدودشان و قيمت‌ها، سبد كالايي را انتخاب و خريداري كنند كه مطلوبيت آنها را حداكثر سازد. براي نمونه، اگر فردي از خوردن موز و پرتقال نسبت به مصرف سيب و نارنگي مطلوبيت بيشتري مي‌برد، وي به هنگام خريد ميوه سعي مي‌كند بيشتر از دو ميوة اول خريداري كند. با ملاحظه قيمت اين كالاها، وي آخرين واحدهاي پول خرج‌شده براي ميوه را به‌گونه‌اي بين اين دو سبد كالا تخصيص دهد كه مطلوبيت نهايي حاصل از آنها با هم برابر شود.

رفتار نفع‌طلبانة انسان‌ها در حيطة توليد كالاها و خدمات به شكل ديگري بروز مي‌كند. انگيزة يك كارخانه‌دار براي توليد يك كالاي خاص آن است كه با فروش آن كالا در بازار منافع خود را تأمين سازد. بر اين اساس، افراد در تصميم‌گيري‌هاي توليدي به دنبال حداكثر كردن سود خود مي‌باشند. هر توليدكننده با توجه به محدوديت منابع در اختيارش، با به كارگيري عوامل توليد، آن دسته از كالاهايي را توليد مي‌كند كه سود او را بيشينه نمايد.

به اعتقاد اقتصاددانان، مي‌توان اين فرمول‌بندي رفتار اقتصادي را در مورد رفتار‌هاي به ظاهر غيراقتصادي نيز به كار برد. بر اين اساس، منطق نفع‌طلبي در وراي همة فعاليت‌هاي بشري نهفته است. انسان نه تنها وقتي در صدد مصرف و يا توليد است، بلكه در مورد ساير تصميم‌هاي خود نيز به تجزيه و تحليل عوايد و هزينه‌هاي آنها مي‌پردازد. براي مثال وقتي يك شهروند، پاي صندوق رأي مي‌رود، به كسي رأي مي‌دهد كه منافع اقتصادي او را بيشتر تأمين كند يا هنگامي كه راننده‌اي به چراغ قرمز مي‌رسد، پس از نوعي تحليل هزينه ـ فايده تصميم به توقف يا عبور از آن مي‌گيرد. بنا بر منطق اقتصادي، چنين فردي در صورتي كه مطمئن باشد عبور از چراغ قرمز را هيچ پليسي نمي‌تواند ثبت كند و در نتيجه جريمه‌اي براي او در بر ندارد، وقت پرارزش خود را با توقف پشت چراغ قرمز تلف نمي‌كند و به سادگي قانون را ناديده مي‌گيرد.

اقتصاددانان از جمله گري بكر، برنده جايزه نوبل اقتصاد و ريچار پوزنر اين تحليل را حتي به حوزة برخي از مسائل اجتماعي نيز سرايت داده‌اند. براي مثال، گري بكر، برندة جايزة نوبل اقتصاد، تحليل بازاري رفتار را دربارة تصميم‌گيري افراد در مورد تشكيل خانواده، تعداد فرزند، طلاق همسر و همچنين تصميم به جرم و جنايت نيز به كار برده است. در تحليل، خانواده‌ها هنگامي تصميم به داشتن فرزند مي‌گيرند كه منافع حاصل از آن از هزينه‌هاي آن بيشتر باشد. از ديدگاه او، تصميم به ادامة زندگي زناشويي نيز تابع نوعي محاسبه سود و زيان است. براي مثال، اگر مردي متوجه شود كه ادامة زندگي با همسرش به نفع او نيست و او مي‌تواند با ازدواج با فردي ديگر منفعت بيشتري كسب كند، در اين كار درنگ نمي‌كند و همسرش را طلاق مي‌دهد.

تحليل بازاري رفتار انسان، توجه بسياري از متفكران اقتصادي را به خود جلب كرده است، اما اشكال‌هاي اين تفسير مكانيكي از رفتار آدمي، از ديد محققان علوم اجتماعي پنهان نمانده است. از آن جمله مي‌توان به اعتراض‌هاي اقتصاددان هندي‌تبار و برندة جايزة نوبل، آمارتياسن اشاره كرد. به اعتقاد او، در موارد بسياري انسان‌ها وارد تحليل‌هاي بازاري نمي‌شوند و رفتارشان بر اساس برخي از تعهد‌هاي اجتماعي و اخلاقي شكل مي‌گيرد. گفتني است بسط و تحليل اشكال آمارتياسن در اين مقاله نمي‌گنجد و مجال ديگري را مي‌طلبد.

البته مي‌توان ايدة بازار پژوهش را با توجه به ابعاد فرهنگي آن ترميم كرد. بر اين اساس، بازار پژوهش همانند هر بازاري تابع نرم‌ها و هنجارهاي اجتماعي خود است. آنچه بازار پژوهش را از بازار ساير كالاها و خدمات متمايز مي‌سازد، ويژگي كالاي عرضه‌شده در آن بازار، يعني علم و دانش است. نكته قابل توجه آنكه، چه بسا بازار پژوهش به علت نارسايي‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي به سطح بازاري اقتصادي همانند بازار كالاها و خدمات متعارف تنزل يابد. در مقابل، وجود شرايط مناسب در اين بازار مي‌تواند آن را به صورت بازاري اجتماعي درآورد. هنجارهاي حاكم بر بازار نوع اول، عمدتاً متأثر از انگيزه جست‌وجوي نفع شخصي است؛ در حالي‌كه ارزش‌هاي حاكم بر بازار اجتماعي پژوهش، نمايانگر گرايش‌هاي اجتماعي و اخلاقي است.

ايدة بازار آزاد پژوهش و تحقيق

در چند دهة اخير برخي از انديشمندان اقتصادي و محققان ساير رشته‌هاي علوم انساني، در صدد تحليل بازاري فعاليت‌هاي آموزشي، و پژوهشي برآمده‌اند. به اعتقاد آنها، اين گونه فعاليت‌ها ويژگي خاصي نسبت به ساير فعاليت‌هاي بشري ندارند. در اين حوزه نيز انسان‌ها به دنبال حداكثر كردن منافع خود هستند. از چنين مفهومي مي‌توان با عنوان «بازار در علوم» ياد كرد. بر اين اساس، اگر محققي، مقاله‌اي را در مجله‌اي چاپ كند، اين تلاش الزاماً به منظور كشف و گسترش علم و دانش نيست، بلكه انگيزة اصلي او در اين تصميم‌گيري، حداكثر كردن منافعش مي‌باشد. وي در صورتي وقت پرارزش خود را به پژوهش اختصاص مي‌دهد كه بتواند حاصل كار خود را به قيمت خوبي در بازار پژوهش عرضه، و از اين راه سود كسب كند.

ايدة در نظر گرفتن بازار براي علم و پژوهش را عمدتاً اقتصاددانان مطرح كرده‌اند، ولي اين روش تحليلي بسياري از فيلسوفان، جامعه‌شناسان و محققان ساير علوم انساني نيز به كار برده‌اند. اين ايده در اواخر دهه 1970 وارد مطالعات جامعه‌شناسي دانش علمي شد. اخيراً برخي از فيلسوفان علم، دانشمندان را كارآفرينان فكري ناميده‌اند كه در بازار علوم فعاليت مي‌كنند؛ بازاري كه به وسيله تقيسم كار نيروهاي علمي شكل‌گرفته است و تحت تأثير دست نامرئي كنترل مي‌شود.

بر اساس اين تحليل، فرض مي‌شود كه رشته‌هاي مختلف علمي همانند نوعي «بازار آزاد» عمل مي‌كنند. محققان و دانشمندان با ورود به اين بازار، ايده‌هاي علمي خود را عرضه مي‌كنند. در فرايند رقابت در اين بازار و به واسطة دست نامرئي بازار، ايده‌ها و نظريه‌هاي نادرست بر اساس نوعي مكانيسم خودكار جاي خود را به ايده‌ها و نظريه‌هاي خوب (درست) مي‌دهند. كلندر و كواتس در كتاب خود از اين ايده با عنوان دست نامرئي حقيقت ياد كرده‌اند.

البته استفاده از ابزار بازار براي تحليل علم و دانش، منتقداني نيز دارد. وجود اختلافات علمي در رشته‌هاي مختلف علمي حتي در مورد بعضي از مسائل كليدي، كمابيش مؤيد اين نكته است كه دست نامرئي بازار دانش كارآمد نيست و به كندي عمل مي‌كند. از اين‌رو، اين مكانيسم نمي‌تواند توافق كامل و سريعي در مورد نظريه‌هاي علمي ايجاد كند. حتي در مواردي كه نوعي توافق در مورد نظريه‌هاي علمي وجود دارد، اين امر را نمي‌توان دليلي بر درست بودن اين نظريه‌ها دانست؛ زيرا توافق مزبور ممكن است به علت وجود انحصار در بازار ايده‌هاي علمي، و به بيان ديگر نبود وجود فضاي رقابتي، رخ دهد. از طرف ديگر، ايده بازار رقابت كامل پژوهش ـ همان‌طور كه در ادامه مي‌آيد ـ مبتني بر اين فرض است كه محققان و پژوهشگران تنها به دنبال حداكثر كردن مطلوبيت خود هستند. اين فرض، افرادي را كه به دليل علايق ذاتي خود به تحقيق رو مي‌آورند و در اين مسير بسياري از منافع خود را قرباني مي‌كنند، ناديده مي‌گيرد.

برخي از محققان، از جمله وبيل، با استفاده از ايدة بازار علم، نظرية اقتصادي تقلب در مطالعات علمي را مطرح كرده‌اند. در نظر وبيل، از آنجا كه دانشمندان با ورود به بازار علم و دانش در انتشار هرچه بيشتر آثار خود مي‌كوشند، اين هدف مي‌تواند به بروز تقلب‌هاي علمي منجر شود. برخي از افراد براي اينكه با كمترين هزينه بتوانند منافع بيشتري در اين بازار ببرند، به سرقت آثار علمي ديگران روي مي‌آورند و به گونه‌اي آن را به منزلة‌ محصول كار خود در بازار عرضه مي‌كنند. در صورت نبود شفافيت اطلاع در اين بازار، قاچاقچيان انديشه مي‌توانند به سادگي انديشه‌هاي ديگران را در بازار علم به فروش برسانند.

بازار عرضه و تقاضاي پژوهش

براي ارائه مدل بازاري از توليد علم و دانش، بايد با بررسي فروض حاكم بر تابع مطلوبيت محققان و دانشمندان آغاز كرد. در اين جهت، زامارو بونيلا (2002) فرض مي‌كند دانشمندان از اينكه نظريه‌ها و مدل‌هايشان توسط همكاران‌شان و در مورد بعضي علوم توسط عموم مردم پذيرفته شود، مطلوبيت كسب مي‌كنند. روشن است كه آنها از توليد علم و در اختيار داشتن آن نيز لذت مي‌برند؛ زيرا اگر آنها تنها به دنبال كسب شهرت و ثروت بودند، اين هدف را مي‌توانستند به شكل بهتري با ورود به عرصه‌هايي همچون ورزش، موسيقي، و ساير زمينه‌هاي تفريحي به دست آورند. ما مي‌توانيم اين فرض را هم مطرح كنيم كه به هر حال دانشمندان درآمد و ثروت بيشتر را در مقايسه با مقادير كمتر آن ترجيح مي‌دهند. از طرف ديگر، مي‌توان فرض كرد كه دانشمندان، لااقل در بعضي از رشته‌ها همانند اقتصاد، از اينكه نظريه‌ها و مدل‌هاي آنها در مقام سياست‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد، مطلوبيت كسب مي‌كنند. اين فرض رفتاري، پاية تحليل بازاري پژوهش را شكل مي‌دهد.

بر اساس اين نظريه، برخي از متفكران عنوان كرده‌اند كه دانشمندان، استادان و محققان به شكل رسمي و يا غيررسمي در پي بهينه‌سازي مطلوبيت خود هستند. براي نمونه دبليو ـ اي بكر (1975) مدلي ارائه داده است كه بر اساس آن، استادان دانشگاه‌ها حداكثر كننده مطلوبيت هستند. روبرت توليسون (1986) نيز استدلال مي‌كند كه فعاليت‌هاي اقتصاددانان همانند دانشمندان بايد به مثابة موضوع تحليل اقتصادي بررسي شود: «اقتصاددانان بيرون از فضاي اقتصاد نيستند... اقتصاددان فردي عقلايي است كه به دنبال حداكثرسازي است و رفتار او مي‌تواند موضوعي براي پيش‌بيني‌هاي علم اقتصاد باشد». ديويد كلندر با مرور تحقيقات در علم اقتصاد بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه حرفة اقتصاد بايد خود مورد مطالعه نظريه‌هاي اقتصادي قرار گيرد. بلانك و استيگلر (1957) نلسون (1959) و مكلاپ ( 1962) نيز به گونه‌اي به موضوع اقتصاد علوم پرداخته‌اند.

بنا بر منطق اقتصادي، انسان‌ها در تصميم‌گيري براي اختصاص وقت خود به فعاليت‌هاي مختلف از نوعي تحليل بده ـ بستاني بهره مي‌جويند. براي مثال، هنگامي كه يك استاد دانشگاه در مورد اختصاص وقت خود در بين فعاليت‌هاي اجرايي و تحقيقي تصميم مي‌گيرد، فعاليتي را انتخاب مي‌كند كه سود بيشتري براي او داشته باشد. بر فرض اگر او با يك ساعت كار اجرايي بيشتر درآمدي معادل 5000 تومان كسب مي‌كند، در حالي كه يك ساعت كار پژوهشي اضافي براي او 10000 تومان سود در بر داشته باشد، وي وقت‌اضافي خود را به پژوهش اختصاص مي‌دهد.

اين استدلال را مي‌توان به تصميم‌گيري‌هاي مختلف در حوزة پژوهش تعميم داد. يك نيروي علمي به هنگام تصميم‌گيري براي اختصاص وقت محدود خود به فعاليت‌هاي متنوع پژوهشي، فعاليت تحقيقي را انتخاب مي‌كند كه عايدي‌اش بيشتر باشد. براي نمونه، اگر يك نيروي علمي با اختصاص يك ساعت از وقتش به ترجمة يك مقاله و انتشار آن 6000 تومان درآمد كسب كند، در حالي كه اختصاص همان ساعت به نگارش يك مقاله براي او 8000 تومان درآمد داشته باشد، وي از ترجمه صرف‌نظر كرده، مقاله علمي مي‌نويسد. البته در اين مثال فرضي، از نوعي ساده‌سازي استفاده شده است تا تحليل و مقايسه امكان‌پذير گردد.

با نگاهي دقيق‌تر مي‌توان دريافت كه عوايد و منافع در بازار پژوهش، گاه شكل غيرملموس‌تري به خود مي‌گيرد. اين نكته به ويژه در مورد اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي صادق است. دامنة منافع اقتصادي پيش‌روي اين افراد تنها منافع پولي مستقيم نيست، بلكه مي‌توان به منافع غيرمستقيم ناشي از ارتقاي رتبه علمي آنها نيز توجه كرد. بر اين اساس، انتشار يك مقالة علمي توسط يك استاد دانشگاه، الزاماً منجر به كسب درآمد مستقيم براي او نمي‌شود، بلكه وي با انتشار مقاله در يك مجلة معتبر مي‌تواند امتيازهاي لازم را براي ارتقاي علمي ذخيره و پس از ارتقاي رتبه درآمد بيشتري كسب كند. عايدي ارتقاي رتبه حتي مي‌تواند به صورت امتيازهايي همچون امكان ورود به هئيت تحريريه مجلات و يا انتخاب به عنوان سردبير مجلات نيز بروز كند.

در نگرش اسلامي مي‌توان در مورد فرض مطلوبيت‌گرايي در مدل بازار پژوهش و حتي بازار كالاها و خدمات خدشه وارد كرد، ولي از اين نكته نبايد غافل شد كه شكل‌گيري فضاي بازار تجاري در عرصة پژوهش مي‌تواند موجب شكل‌گيري رفتار بازاري نيروهاي پژوهشي و علمي بر اساس هنجارهاي خشك بازار اقتصادي ـ محاسبه عقلايي و مبتني بر نفع شخصي ـ گردد.

ساختار بازار پژوهش در جمهوري اسلامي ايران

براي استفاده از ابزار تحليلي بازار پژوهش در مورد تحقيقات علمي در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي جمهوري اسلامي ايران، بايد به تحليل ساختار حاكم بر اين بازار پرداخت. متأسفانه ساختار علمي كشور از مشكلات حادي همچون گسستگي نظام آموزشي و تحقيقاتي، عدم شكل‌گيري آموزش پژوهش ـ محور، اشتغالات غيرعلمي استادان دانشگاه‌ها و مشكلات فرهنگي و اجتماعي بسياري به ويژه در خصوص مالكيت معنوي آثار علمي رنج مي‌برد. در اين شرايط، بازار پژوهش با فاصله گرفتن از كاركرد اجتماعي خود، در معرض خطر تبديل شدن به گونه‌اي بازار اقتصادي است. بدين منظور، سياست‌گذاري‌هاي كمي اخير به خصوص در زمينة ارتقا علمي استادان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، ضمن تشديد مشكلات موجود، در حال سوق دادن بازار پژوهش به سمت نوعي بازار تجاري است. اين روند به طور خاص پس از تجديدنظر در آيين‌نامة ارتقاي مرتبة اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري (مصوب 18/8/1387) و ايجاد فضاي رقابتي سنگين براي ارتقاي مرتبة استادان شكل گرفته است.

تشديد فضاي رقابتي براي ارتقاي مرتبة علمي، نه تنها به فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي دانشگاهي سمت و سوي جديدي داده، بلكه انگيزه‌هاي مادي براي انجام تحقيقات را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است. گرچه بررسي ساختار قيمتي بازار پژوهش نيازمند ملاحظة نظام قيمت‌گذاري ملموس و رتبه‌اي آثار علمي است، در اين بررسي توجه خود را به قيمت‌گذاري رتبه‌اي معطوف مي‌داريم؛ هرچند تحولات قيمت‌گذاري رتبه‌اي مي‌تواند به گونه‌اي منجر به ايجاد تغيير در قيمت‌گذاري ملموس آثار علمي شود.

آيين‌نامة جديد ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري به طور مفصل به چگونگي ارزش‌گذاري فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، اجرايي و تربيتي مي‌پردازد. با توجه به اينكه اين مقاله عمدتاً به بررسي تأثير اين ساختار بر فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص دارد، توجه خود را تنها به چگونگي ارزش‌گذاري آثار پژوهشي معطوف مي‌داريم و از ورود به چگونگي ارزش‌گذاري فعاليت‌هاي آموزشي، اجرايي و تربيتي صرف‌نظر مي‌كنيم. نمودار 2 چگونگي ارزش‌گذاري آثار پژوهشي در نظام آموزشي و پژوهشي كشور را نشان مي‌دهد. همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، در اين نظام قيمت‌گذاري، بالاترين رتبه به كتاب تصنيفي با 15 امتياز اختصاص دارد. مرتبه بعدي به كتاب تأليفي و كتاب تصحيحي با امتياز 10 تعلق گرفته است. در حوزة تدوين مقالات علمي، بالاترين قيمت به كرسي نظريه‌پردازي با حداكثر 8 امتياز و پس از آن به مقاله علمي ـ پژوهشي با 7 امتياز تعلق دارد. كتاب ترجمه‌اي نيز مي‌تواند تا 7 امتياز براي مترجم به ارمغان بياورد. دو رتبة بعدي نيز به كتاب تدويني، و مقاله علمي ـ مروري با 5 امتياز اختصاص دارد. پس از آن دو، مقالة علمي ـ ترويجي تنها 3 امتياز نصيب نويسنده مي‌كند. همچنين مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات همايش‌هاي علمي معتبر، نقد علمي كتاب و جزوة درسي نيز دو امتياز به خود اختصاص مي‌دهند. رتبه‌هاي آخر نيز به ترجمة مقاله و مقاله استخراج شده از پايان‌نامه كارشناسي ارشد يا دكتري با حداقل يك امتياز تعلق گرفته است.

نمودار 3: ساختار ارتقاي مرتبه علمي

در نظام آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين‌نامة مصوب 18/8/1387.

نمودار 4، چگونگي ارزش‌گذاري هدايت آثار علمي را نشان مي‌دهد. بر اين اساس، راهنمايي پايان‌نامة دكتري با داشتن بالاترين امتياز، حداكثر 8 امتياز براي استاد راهنما به ارمغان مي‌آورد. در اين رتبه‌بندي، مرتبة بعدي با اختلافي آشكار به راهنمايي پايان‌نامة كارشناسي ارشد و مشاورة پايان‌نامه دكتري با حداكثر 3 امتياز اختصاص دارد. مشاوره كارشناسي ارشد نيز در آخرين پله قرار دارد و تنها يك امتياز نصيب استاد مشاور مي‌كند.

نمودار 4: رتبه‌بندي امتياز حاصل از هدايت آثار علمي

لازم به ذكر است كه اعضاي هيئت علمي آموزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، براي ارتقاي مرتبه بايد از مجموع امتياز‌هاي آموزشي، پژوهشي، خدمات علمي ـ اجرايي و فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تربيتي، سقف تعيين‌شده در آيين‌نامه را كسب كنند. بر اين اساس، مربي آموزشيار (با مدرك كارشناسي ارشد) براي ارتقا به مرتبة مربي، بايد در مجموع لااقل 66 امتياز كسب كند. براي ارتقا از رتبة مربي به استادياري، متقاضي بايد حداقل 110 امتياز به دست آورد. همچنين ارتقا از رتبه استادياري به دانشياري مستلزم كسب دست‌كم 110 امتياز آموزشي و پژوهشي است. در نهايت، براي ارتقا به رتبة استادي، متقاضيان بايد لااقل 120 امتياز كسب كنند. در آيين‌نامة ارتقاي مرتبه، حداقل‌هايي نيز براي امتياز مورد نياز در هر يك از فعاليت‌هاي مختلف علمي، پژوهشي و تربيتي تعيين شده است كه از ذكر آنها صرف نظر مي‌كنيم.

تغييرهاي انگيزشي در بازار پژوهش جمهوري اسلامي ايران

در بخش قبل به طور مختصر به ساختار جديد قيمت‌گذاري غيرملموس آثار پژوهشي پرداختيم. حال مي‌توان با استفاده از ابزار تحليلي بازار پژوهش به تحليل نحوة شكل‌گيري فعاليت‌هاي پژوهشي و همچنين پيش‌بيني جهت‌گيري آيندة آنها پرداخت. با توجه به جهت گيري‌هاي اخير در حوزة پژوهش كشور، به ويژه پس از ابلاغ آيين‌نامة جديد ارتقاي مرتبة علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 18/7/1387، مي‌توان به طور عمده چند تحول انگيزشي در بازار فعاليت‌هاي پژوهشي را پيش‌بيني و رهيابي كرد:

الف) گرايش شديد به انتشار مقاله در مجله‌هاي علمي ـ پژوهشي؛

ب) افول محتوايي همايش‌هاي علمي؛

ج) گرايش به برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي؛

د) چرخش به سمت مقالات اي اس آي.

پيش‌بيني‌هاي مزبور تنها مبتني بر نوعي نظريه‌پردازي صرف نيست و مي‌توان شواهدي از بروز آنها در فضاي و پژوهش كشور يافت. هرچند مطالعات گسترده و تخصصي در اين زمينه مي‌تواند شواهد تجربي متقن‌تري را در تأييد و يا رد اين پيش‌بيني‌ها ارائه كند.

الف) گرايش به انتشار مقالات علمي ـ پژوهشي

در سال‌هاي اخير، انتشار مقالات علمي ـ پژوهشي در ارتقاي استادان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراكز علمي اهميت خاصي پيدا كرده است. از يك طرف، انتشار مقاله علمي ـ پژوهشي مي‌تواند حداكثر تا 7 امتياز براي نويسنده مقاله به ارمغان بياورد كه در مقايسه با 3 امتياز انتشار مقاله در مجله علمي ـ ترويجي و همچنين 2 امتياز حاصل از انتشار مقاله در مجموعه مقالات همايش‌هاي علمي، امتياز بسيار بالايي است. از سوي ديگر، در بسياري از موارد، انتشار تعداد مشخصي مقاله علمي ـ پژوهشي به عنوان شرط لازم براي اتمام دوره‌هاي تحصيلات عالي و همچنين ارتقاي اعضاي هيئت علمي تلقي شده است.

با توجه به تعداد كم مجلات علمي ـ پژوهشي در ايران و همچنين تقاضاي زياد براي انتشار مقاله در آنها، فضاي رقابتي شديدي بر اين مجلات حاكم شده است. متقاضيان انتشار مقاله در مجلات علمي ـ پژوهشي بايد افزون بر رقابت با ديگران، مدت زيادي به انتظار بنشينند تا نوبت به چاپ مقاله آنها برسد. با توجه به فضاي علمي كشور، بازار رقابتي مزبور را نمي‌توان بازار رقابت كامل ناميد. از سويي، نوعي انحصار در طرف تقاضاي مقالات علمي پژوهشي وجود دارد و از طرف ديگر، عرضه‌كنندگان اين مقالات نيز از نظر رقابتي در سطح يكساني نيستند. در اين رقابت، استاداني كه به مرور زمان نامدار شده‌اند، به راحتي مي‌توانند در رقابت با دانشجويان و محققان كم‌سابقه‌تر حتي با عرضة آثار كليشه‌اي و به مراتب كم‌ارزش‌تر از آثار رقيبان جوان، پيروز ميدان اعلام شوند. افزون بر اين، دست‌اندركاران مجلات علمي و پژوهشي نيز براي حفظ اعتبار خود سعي مي‌كنند كمتر به عرضه‌كنندگان جزء ايده‌هاي علمي بها بدهند و به‌گونه‌اي متاع قدرت‌هاي انحصاري بازار انديشه را خريداري كنند.

اين فضاي شديد رقابتي باعث شده است دانشجويان و محققان كم‌سابقه براي عرضة كالاي خود مجبور به مذاكره با قدرت‌هاي انحصاري در بازار پژوهش شوند. نتيجه آن است كه آثار علمي آنان، با نام استادي معروف، كه كمترين نقش را در توليد آن اثر داشته است، در بازار رقابتي ايده‌هاي علمي عرضه مي‌شود. اين روند، آن‌گونه كه در ادامة مقاله بدان اشاره مي‌شود، همان پديدة انتشار مقالات چنداسمي غيرمشاركتي است كه نويسندة اصلي مقاله به اضطرار نام استاد يا استادان خود را به منظور كسب موفقيت در بازار پژوهش در بالاي مقاله خود درج مي‌كند.

ب) افول محتوايي همايش‌هاي علمي

افول محتوايي همايش‌هاي علمي را مي‌توان روي ديگر سكة گرايش به انتشار مقاله در مجله‌هاي علمي و پژوهشي دانست. با توجه به ساختار تعريف شده براي ارتقاي علمي در ايران، مقاله‌هاي منتشر شده در مجموعه مقالات كنفرانس‌هاي علمي حداكثر تا 2 امتياز براي ارائه‌كننده در بر دارد. اين امتياز دريافتي در برابر امتياز قابل حصول از انتشار مقاله در مجله‌هاي علمي ـ پژوهشي، بسيار ناچيز است. بر اساس ابزار تحليلي بازار رقابتي پژوهش، مي‌توان انتظار داشت كه عرضه‌كنندگان آثار علمي هنگام تصميم‌گيري در مورد بازار هدف براي عرضة كالاي خود، بازاري را انتخاب مي‌كنند كه به آنها سود بيشتري برساند.

ممكن است توليدكنندگان انديشه براي غلبه بر اين مشكل به رتبه‌بندي محصولات خود بپردازند و كالاهاي علمي باارزش خود را روانه بازار مجلات علمي ـ پژوهشي و آثار كم‌ارزش‌تر را در همايش‌هاي علمي عرضه كنند. البته در صورت بي‌كشش بودن بازار پژوهش، حتي نيازي به اين دسته‌بندي نيست و مي‌توان يك اثر علمي را به صورت هم‌زمان در هر دو بازار مجلات علمي ـ پژوهشي و همايش‌هاي علمي عرضه كرد. تنها كافي است تغييري اندك در بسته‌بندي اثر عرضه‌شده ايجاد، و آن را با اصلاحاتي اندك در بازار دوم ـ بازار همايش علمي ـ عرضه كرد. نگاهي به مقالات برخي از همايش‌هاي علمي، اين پيش‌بيني را تأييد مي‌كند؛ به طوري كه برخي از مقالات عرضه‌شده در همايش‌ها، قبلاً در مجله‌هاي علمي ـ پژوهشي و يا علمي ـ ترويجي منتشر شده‌اند و دست‌اندركاران همايش‌ها به علت كمبود مقالات قوي مجبور به پذيرش آنها براي ارائه در همايش هستند.

شايد استراتژي مؤثر‌تر براي تسخير بازار همايش‌هاي علمي با كمترين هزينه ممكن، بهره‌گيري از توان ساير نيروهاي پژوهشي باشد. به طور متداول، دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تمايل دارند ايده‌هاي خود را كه عمدتاً در رساله‌هاي پاياني آنها منعكس شده است، در همايش‌هاي علمي عرضه كنند. با توجه به ساختار همايش‌هاي علمي، مقاله‌هاي علمي اين افراد، حتي در صورت برخورداري از غناي علمي، چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد. راه حل پيش‌رو، همان‌گونه كه قبلاً نيز اشاره شد، آن است كه نويسندة مقاله نام استاد راهنما يا مشاور خود را در كنار نام خود ـ البته به عنوان نام اول ـ با عنوان نويسندة مقاله ذكر كند. استادان نيز معمولاً از اين پيشنهاد استقبال مي‌كنند.

ادعاي مزبور تنها نوعي فرضيه‌پردازي نيست. بررسي سير تحول همايش‌هاي علمي و روند كنوني آنها مي‌تواند شواهدي در تأييد اين فرضيه ارائه دهد. از آن جمله مي‌توان به رشد روزافزون انتشار مقالات مشترك استاد ـ دانشجويي در همايش‌هاي علمي اشاره كرد. آنچه از آن با عنوان مقالات مشترك استاد ـ دانشجويي ياد شد، به مقالاتي اشاره دارد كه در حقيقت توسط دانشجو نوشته شده است، ولي نويسنده به رغم ميل خود براي راهيابي به فضاي ارائة علمي (بازار پژوهش)، نام استاد خود را نيز در مقاله مي‌گنجاند. در موارد بسياري، مقالة مزبور از پايان‌نامة دانشجو استخراج شده است كه استاد راهنما و يا مشاور بنا به عرف فضاي پژوهشي كشور، در شكل‌گيري آن اثر علمي نقش چنداني ندارد. نكته قابل توجه آنكه، در اين مقالات معمولاً اسم استاد مزبور به عنوان اولين نام ذكر مي‌شود و ارائة مقاله در همايش علمي نيز عمدتاً به او سپرده مي‌شود. با توجه به ساختار ارتقاي مرتبه علمي، امتياز غالب نشر اين مقاله در مجموعه مقالات همايش به نام اول درج شده در مقاله، يعني استاد مزبور، تعلق مي‌گيرد و نويسندة اصلي سهم اندكي از آن مي‌برد.

براي مثال، بر اساس آيين‌نامة ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، از امتياز تعلق گرفته به يك مقالة دو اسمي، 80% آن نصيب نويسنده اول، و معادل 50% آن به نويسنده دوم تعلق مي‌گيرد. فرض كنيد كه مقاله منتشرشده در مجموعه مقاله‌هاي يك همايش علمي معتبر، لايق دريافت 2 امتياز كامل شود؛ اگر اين مقاله به نام دو نفر ثبت شده باشد، به نفر اول 6/1 امتياز (2* 80/0) و به نفر دوم 1 امتياز (2* 50/0) تعلق مي‌گيرد. توزيع امتياز در مقالات سه اسمي و بالاتر ناعادلانه‌تر است؛ به طوري كه در مقاله سه اسمي 5/1 امتياز به نويسندة اول و 8/0 امتياز به نويسنده‌هاي دوم و سوم تعلق مي‌گيرد. اين روند براي مقاله‌هاي با نويسندگان بيشتر، به نفع نويسندة اول و به ضرر نويسندگان بعدي است.

براي مستند كردن اين ادعا، يكي از همايش‌هاي علمي برگزار شده در حوزة مطالعات اقتصاد اسلامي بررسي شده است. اين همايش هر دوسال يك بار برگزار مي‌شود و بسياري از صاحب‌نظران اين حوزة مطالعاتي در آن به ارائه مقالات خود مي‌پردازند. جدول شمارة 1 روند عرضة مقالات در اين همايش را با توجه به سهم مقالات يك اسمي و چند اسمي غيرمشاركتي نشان مي‌دهد.

مقالات دو يا چند اسمي مقالات يك اسمي كل مقالات همايش

نسبت تعداد نسبت تعداد تعداد

11٪ 2 89٪ 16 18 اولين همايش

12٪ 3 88٪ 22 25 دومين همايش

8٪ 2 92٪ 23 25 سومين همايش

12٪ 2 88٪ 15 17 چهارمين همايش

38٪ 8 62% 13 21 پنجمين همايش

40.5٪ 15 59.5٪ 22 37 ششمين همايش

جدول1: تركيب‌بندي مقالات ارائه‌شده در همايش‌هاي دوسالانة اقتصاد اسلامي دانشگاه تربيت مدرس تهران

اين روند در نمودار شمارة 2 به شكل واضح‌تري نمايش داده شده است. همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، سهم مقالات چنداسمي غيرمشاركتي در اين همايش در دو دورة اخير برگزاري آن (چهار سال اخير)، به شدت افزايش يافته است. در چهار دورة اوليه برگزاري اين همايش دوسالانه، به طور متوسط 11 درصد از مقالات عرضه شده را مقالات چنداسمي تشكيل داده‌اند. اين رقم در همايش پنجم به 38 درصد و در همايش ششم به 5/40 درصد افزايش يافته است.

نمودار 5: سهم مقالات چنداسمي در همايش‌هاي دوسالانة اقتصاد اسلامي دانشگاه تربيت مدرس تهران

در سال‌هاي اخير دست‌اندركاران برگزاري همايش‌هاي علمي، براي غلبه بر مشكل افت كيفي همايش‌هاي علمي، ترفندي اقتصادي اتخاذ كرده‌اند. راه‌حل آن است كه در كنار فراخوان عمومي، به تعدادي از صاحب‌نظران در حوزة مورد نظر سفارش مقاله داده شود. در غالب موارد، رقم پيشنهادي براي نگارش مقاله به ميزاني تعيين مي‌شود كه فرد مورد نظر به نگارش مقاله ترغيب شود. در اين زمينه، تصوير ذهني برگزاركنندگان همايش، مبتني بر مفهوم بازار پژوهش است؛ از ديدگاه آنها نويسندگان مدعو در بازار پژوهش با گزينه‌هاي متفاوتي روبه‌رو هستند. براي اينكه آنها در هنگام انتخاب، انگيزة كافي براي نگارش مقاله براي همايش داشته باشند، بايد قيمتي به آنها پيشنهاد شود كه جبران‌كنندة عايدي صرف‌نظرشده براي انتشار مقاله در ساير حوزه‌هاي پژوهشي باشد.

همين سياست در مورد نشريات علمي نيز اتخاذ شده است. مجله‌هاي نوپا براي كسب اعتبار و حركت به سمت كسب عناوين علمي همچون علمي ـ پژوهشي و علمي ـ ترويجي با استادان معروف در هر رشته علمي قرار داد منعقد مي‌كنند. در اين حيطه نيز ذهنيت بازار پژوهش حاكم است. از آنجا كه مجله نوپاست، نيروهاي علمي مطرح تمايلي به انتشار مقاله در آن ندارند؛ زيرا انتشار چنين مقاله‌اي نمي‌تواند به ارتقاي رتبة علمي آنها كمك كند. هزينة فرصتِ نوشتن مقاله در اين مجلة نوپا، از دست دادن عوايد حاصل از انتشار مقاله در يك مجله معتبر است. به همين دليل، قيمت پيشنهادي بايد هزينة فرصت عدم انتشار در مجلات علمي را پوشش دهد. البته پيشنهاددهندگان مقاله براي مواجهه با اين چالش ذهني، افزون بر استفاده از ترفند‌هاي قيمتي، سياست ديگري را نيز دنبال مي‌كنند؛ آنها هنگام سفارش مقاله، بر اين نكته تأكيد مي‌كنند كه اين مجله به زودي رتبة علمي مناسبي كسب مي‌كند و مقالات منتشره نيز از عوايد ناشي از انتشار در مجلات علمي پژوهشي برخوردار مي‌شوند.

ج) گرايش به برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي

چارچوب تحليلي بازار پژوهش مي‌تواند گرايش رو به رشد برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي را تفسير كند. هم‌اينك دانشگاه‌ها و مراكز علمي ضمن تهية آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خاص، در بسترسازي برگزاري اين كرسي‌ها مي‌كوشند. با نگاهي به آيين‌نامة ارتقاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، مي‌توان تا حدودي به علت‌يابي اين تحرك علمي پرداخت. بر اساس اين آيين‌نامه، رتبة كرسي نظريه‌پردازي حتي از مقاله علمي ـ پژوهشي نيز بالاتر است. در حالي كه حداكثر امتياز حاصل از انتشار مقاله علمي ـ پژوهشي 7 امتياز است، كرسي نظريه‌پردازي تأييد شده مي‌تواند 8 امتياز براي صاحب كرسي به ارمغان آورد.

البته اين تحليل مكانيكي و اقتصادي نمي‌تواند تمامي واقعيت را منعكس كند. مي‌توان بديع بودن ايدة برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، پتانسيل آنها در طرح ايده‌هاي برتر و همچنين فضاي علمي حاكم بر آنها را نيز به دلايل رونق آنها افزود. در مقايسه با همايش علمي و حتي مقالات علمي، كرسي‌هاي نظريه‌پردازي از جذابيت خاصي برخوردارند؛ زيرا صاحبان انديشه‌هاي نو مي‌توانند ضمن عرضة مستقيم ايده‌هاي خود، از مزيت نقد و بررسي علمي آن به شكلي رو در رو بهره‌مند شوند. البته اين دلايل نفي‌كنندة نقش اساسي قيمت‌گذاري بالاي كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در جلب توجه محققان و انديشمندان فعال در بازار پژوهش نيست.

د) چرخش به سمت مقالات ISI

با توجه به اهميت انتشار مقاله در مجلات داراي نمايه جهاني (آي اس آي) در ارتقاي علمي استادان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و تعداد كم مجلات داخلي داراي نماية بين‌المللي، گرايش روزافزوني ـ صرف‌نظر از انتشار مقاله در مجلات علمي داخلي و سرمايه‌گذاري براي انتشار مقاله ـ در اين مجلات شكل گرفته است. اين رويكرد نيز عمدتاً تحت تأثير فشارهاي سازماني براي ارتقاي رتبه علمي استادان صورت گرفته است. بر اساس تصميم بسياري از دانشگاه‌هاي كشور و به‌طور خاص دانشگاه تهران، شرط استخدام، تبديل وضعيت، ارتقا از موقعيت استادياري به دانشياري و دانشياري به استادي، چاپ يك مقاله در مجلات ISI است. بر اساس اين رويه، داشتن مقالات متعدد منتشرشده در مجلات علمي پژوهشي داخلي نمي‌تواند كمكي به ارتقاي رتبه استادان كند و اين نياز تنها با انتشار مقاله خارجي معتبر برطرف مي‌شود. اين نياز اعضاي هيئت علمي را وادار مي‌سازد براي تأمين شرط ارتقا، به جاي چاپ مقاله‌هاي بسيار در مجلات علمي و پژوهشي داخلي، به سمت چاپ يك مقاله معتبر بين‌المللي رو آورند.

همچنين بنا بر يكي از بند‌هاي آيين‌نامة ارتقاي مرتبه، براي ارتقا به مرتبة دانشياري و استادي، بايد لااقل دو سوم امتيازهاي پژوهشي، از امتياز مقالات علمي ـ پژوهشي كامل چاپ شده در نشريه‌هاي علمي ـ پژوهشي معتبر با نمايه ISC (نماية پايگاه استنادي علوم جهان اسلام) يا يكي از نمايه‌هاي معتبر جهاني همچون ISI كسب شود. اين رويكرد مي‌تواند به ركود مجلات داخلي و روند نزولي انتشار مقالات علمي در داخل كشور بينجامد. خوشبختانه در سال‌هاي اخير فعاليت‌هايي براي ثبت مجلات ايراني در نمايه‌هاي اسلامي و جهاني و همچنين معرفي نماية خاص آنان صورت گرفته است؛ فعاليتي كه مي‌تواند موجب جلوگيري از تضعيف نشريات داخلي شود.

آسيب‌هاي اخلاقي بازار آزاد پژوهش

در مقدمة مقاله سخن را با ذكر برخي از نابساماني‌هاي حوزه پژوهش، از جمله سرقت و كم‌فروشي علمي، آغاز كرديم و در ادامه ايدة بازار آزاد پژوهش را مطرح كرديم. حال آيا اين ايده مي‌تواند به فهم بهتر و تحليل اين ناهنجاري‌ها كمك كند؟ فرض وجود بازار رقابت كامل پژوهش، اين معنا را در ذهن تداعي مي‌كند كه در اين بازار، مجالي براي خودنمايي ايده‌هاي نامرغوب و يا ايده‌هاي سرقتي نيست. اگر چنين است، چرا عرصة مطالعات علمي و پژوهشي در معرض اين آسيب‌هاي اخلاقي قرار گرفته است؟

پاسخ به اين پرسش را مي‌توان با استفاده از ابزار تحليلي بازار پژوهش و با توجه به مفهوم شكست بازار داد. بر اساس اين ايده، عرضه‌كنندگان آثار علمي در اين بازار به دنبال حداكثر كردن سود خود مي‌باشند. با توجه به اينكه هنجارها و نرم‌هاي حاكم بر اين بازار الزاماً با هنجارهاي اجتماعي مانند عدالت و استحقاق مطابقت ندارد، تصور شكل‌گيري اين رفتارها چندان غيرمنطقي به نظر نمي‌رسد. در بازار رقابتي نشر كه اخلاق پژوهش در آن نهادينه نشده باشد، رقابت شديد مي‌تواند موجب بروز ناهنجاري‌هايي همچون سرقت علمي، اجاره علمي، كم‌فروشي علمي و ظاهرسازي علمي گردد. به بيان ديگر، فضاي رقابتي و كمّي مزبور، ضمن مخدوش كردن كاركرد اجتماعي بازار پژوهش، آن را به بازاري اقتصادي در سطح بازار كالاها و خدمات متعارف بدل مي‌كند. تبديل بازار اجتماعي پژوهش به گونه‌اي بازار تجاري، آن را در معرض آسيب‌هاي اين بازار قرار مي‌دهد.

الف) سرقت علمي

سرقت علمي يا ادبي پديده‌اي شناخته شده است. هنگامي كه عوامل فعال در بازار پژوهش از بنية علمي كافي براي ارائه آثار علمي برخوردار نباشند يا در تنگناي زماني قرار داشته باشند، و يا به شدت به انتشار آثار خود نياز داشته باشند، گاه چاره‌اي جز بهره‌گيري از دسترنج علمي ديگران نمي‌يابند. اين مشكل به خصوص در زمينة نگارش پايان‌نامه‌هاي تحصيلي، و به ويژه در مواردي كه هدف از نگارش آن ارتقاي شغلي نويسنده است، بروز مي‌كند. در اين موارد، دانشجو عملاً به استخدام نهاد يا سازماني درآمده، و هدف او از تحصيل، اخذ مدرك و به تبع، ارتقاي پايه حقوقي و در مواردي ارتقاي پست سازماني است. در چنين حالتي دانشجو بيشتر وقت خود را در ادارة متبوع خود مي‌گذراند و عملاً وقت چنداني براي تحقيق و پژوهش براي نگارش پايان‌نامه ندارد. گذشته از آنكه وي به دليل مشغله‌هاي كاري نتوانسته است آنچنان در علم‌آموزي و فراگيري مهارت‌هاي پژوهشي موفق باشد.

سرقت علمي در انتشار كتاب و مقاله، خود را به صورت عرضة آثار اقتباسي خودنمايي مي‌كند. با توجه به امتياز بالاي تأليف و تصنيف كتاب در رتبه‌بندي علمي، اين انگيزه وجود دارد كه آثار نگاشته‌شده به زبان‌هاي خارجي ترجمه شده و با مقداري تغيير به عنوان اثر مترجم عرضه گردد. با توجه به عدم شفافيت در بازار پژوهش و اشتغالات فراوان استادان، فضاي انتشار آثار اقتباسي ريسك زيادي ندارد. اگر مترجم بتواند به شكلي ماهرانه كالاي ديگري را در قالبي جذاب كادو كند، سايرين به سختي مي‌توانند از ناب نبودن كالاي عرضه‌شده با خبر شوند. به خصوص آنكه صاحبان اصلي اثر‌هاي اقتباسي، به ويژه آثار منتشرشده به ساير زبان‌ها، عمدتاً نه اطلاعي از سرقت اثر خود پيدا مي‌كنند و نه راهي براي مقابله با آن دارند.

البته در فضاي جهاني نشر، اين گونه سرقت‌ها دير يا زود كشف مي‌شود.

اين امر ناشي از آن است كه مقالات علمي در اين سطح معمولاً نمايه شده‌اند و

با توجه به توان بالاي موتورهاي جست‌وجو براي ردگيري آثار علمي،

كمتر كسي مي‌تواند در فضاي نشر به زبان‌هاي معتبر علمي، آثار اقتباسي را به نام خود ثبت كند.

ضعف جست‌وجوگرها در رديابي آثار علمي به زبان فارسي و همچنين مشكلات استادان در برخورداري از اينترنت پرسرعت و نداشتن وقت كافي براي ارزيابي اصالت فعاليت‌هاي علمي، موجب شده است شناسايي آثار اقتباسي در فضاي بازار پژوهش كشورمان به سختي و با كندي صورت گيرد. اين ضعف ساختاري بازار پژوهش، زمينه را براي گسترش عرضه آثار اقتباسي فراهم مي‌كند.

گفتني است، اقتباس علمي الزاماً به صورت انتشار كامل اثر علمي ديگري به نام خود صورت نمي‌گيرد. در مواردي اين پديده در ضمن كتاب‌ها و مقالات نگارش‌شده اتفاق مي‌افتد. مؤلفان با اقتباس نظريه‌هاي ديگران، بدون ذكر نام آنها، مطالب را به نام خود مطرح مي‌كنند. حتي در مواردي كه نام نويسندة اصلي ذكر مي‌شود، گاه نقل‌قول مستقيم از نويسنده كه بايد در داخل گيومه قرار گيرد، به صورت نقل‌قول غيرمستقيم آورده مي‌شود. اين رويكرد به خصوص در زمينة ترجمة نظريه‌هاي ديگران از زبان‌هاي خارجي به چشم مي‌خورد.

ب) اجاره علمي

منظور از اجارة علمي، پديده‌اي است كه در آن نيروي فعال در بازار پژوهش، به جاي آنكه خود به پژوهش بپردازد، افرادي را براي اين منظور اجير مي‌كند. اين پديده بيشتر در مورد استادان شاغل در فضاي علمي صادق است. اين افراد براي ارتقاي علمي نيازمند انتشار مقالات علمي و پژوهشي هستند. از آنجا كه اين نيرو‌ها به دليل فراواني اشتغالاتي همچون تدريس و انجام كارهاي اجرايي و مديريتي، فرصت كافي براي انجام پژوهش ندارند، سعي مي‌كنند به گونه‌اي از دانشجويان و دانش‌پژوهان مرتبط با آنها براي افزايش عرضة آثار خود استفاده كنند.

البته اجارة علمي را نبايد با همكاري علمي اشتباه گرفت. در همكاري علمي، گروهي از محققان به صورت دسته‌جمعي پروژة پژوهشي را انجام مي‌دهند. در چنين پژوهشي، افراد با تقسيم كار از مزيت ورود نيروهاي مختلف با توانايي‌هاي گوناگون به منظور پيشبرد سريع‌تر كار و كيفي كردن آن بهره مي‌جويند. اما در اجارة علمي، اجاره‌كننده خود تلاش چنداني براي فعاليت پژوهشي انجام نمي‌دهد. وي افرادي را اجير مي‌كند كه به جاي او اين كار را انجام دهند. سفارش‌دهنده پس از تحويل كار، با دخل و تصرف اندكي در پژوهش صورت گرفته، آن را به نام خود منتشر مي‌سازد. در مواردي كه سفارش‌دهنده براي انجام پروژه پژوهشي با سازمان يا نهادي قرار داد بسته است، وي بخشي از درآمد آن را به اجير پرداخت مي‌كند و مابقي را براي خود بر مي‌دارد.

منفعت حاصل از انجام يك قرارداد پژوهشي، جداي از نفع ملموسي است كه موجر از ارتقاي رتبه علمي‌اش در اثر انتشار آن اثر علمي مي‌برد. در مورد پژوهش‌هاي اجاره‌اي، بسته به انصاف موجر، گاه نام اجير نيز به مثابه همكار تحقيق ذكر مي‌شود؛ هر چند غالباً از اجير تنها در مقدمه پژوهش تقدير مي‌شود و يا نام او با عنوان نويسنده دوم و يا چندم اثر منتشرشده ذكر مي‌شود. بر اساس آنچه در ساختار ارتقاي علمي آمد، امتياز عمدة نشر يك مقاله علمي به نويسندة اول آن بر مي‌گردد و نويسندگاني كه نام آنها پس از او مي‌آيد، سهم كمتري از اين امتياز مي‌برند.

پژوهش‌هاي اجاره‌اي عمدتاً در فضاي ترجمة مقالات و كتاب‌ها صورت مي‌گيرد. استادي كه به دنبال ترجمة كتاب يا مقاله‌اي است، پس از انعقاد قرارداد براي ترجمة آن، براي اجاره ثانوي اقدام مي‌كند. وي مترجمي را براي ترجمه متن مورد قرارداد استخدام مي‌كند و كار ترجمه را به او مي‌سپارد. براي نمونه، اگر استادي براي ترجمة كتابي با يك نهاد تحقيقاتي قرار داد ببندد و براي ترجمة هر صفحه 000/110 ريال دريافت كند، وي مي‌تواند با اجير كردن تعدادي مترجم و پرداخت مبلغي كمتر به آنها ـ مثلاً 000/40 ريال براي ترجمة هر صفحه ـ از سود مناسبي ـ 000/70 براي هر صفحه ـ برخوردار شود. البته اگر استاد مزبور بخواهد ترجمة رواني از متن كتاب ارائه دهد، مجبور است خود نيز براي مقابله و ويراستاري كتاب مزبور فرصتي را اختصاص دهد. با وجود اين، اجارة مزبور كار وي را بسيار راحت مي‌كند؛ به خصوص اينكه در مواردي نهادهاي پژوهشي سفارش‌دهنده، وسواس چنداني نسبت به كيفيت ترجمة ارائه‌شده ندارند.

ج) كم‌فروشي علمي

آنچه از آن با عنوان كم‌فروشي علمي و يا ظاهرسازي علمي ياد شد، به پديده‌اي اشاره دارد كه در آن نيروهاي علمي براي حداكثر كردن منافع خود به «انتشار مضاعف» آثار علمي خود در بازار پژوهش مي‌پردازند. براي اين منظور، ترفند‌هاي متنوعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از آن جمله مي‌توان به انتشار مقاله در يك مجلة معتبر علمي و به صورت همزمان ارائة آن در يك همايش علمي اشاره كرد. نويسنده يا نويسندگان براي ظاهرسازي، در مواردي با ايجاد اصلاحات صوري در نسخة دوم اثر علمي خود، آن را براي ارائه در همايش علمي ارائه مي‌دهند. البته ممكن است در مواردي نويسنده پس از اخذ پذيرش چاپ مقاله در يك مجله علمي معتبر، براي ارسال آن براي همايش‌هاي علمي اقدام كند. در اين ميان، ارزيابان مقاله‌ها به دليل اينكه نشر مقاله در مجله‌هاي علمي زمان‌بر است، چه بسا از ارسال همزمان آن براي چاپ در مجله با خبر نشوند. البته با توجه به آنچه در مورد افول همايش‌هاي علمي گفته شد، ممكن است برگزاركنندگان همايش‌هاي علمي به منظور ارتقاي سطح كيفي برنامه‌هاي خود حتي به صورت آگاهانه مقالات منتشر شده در مجلات علمي را بپذيرند.

تأثير ساختار اقتصادي بازار پژوهش بر انگيزه‌هاي دروني پژوهشي

آنچه بدان اشاره شد، تنها آسيب‌هاي محسوس بازار رقابتي پژوهش بود. نگاهي عميق‌تر به مسئله مي‌تواند ما را به آسيب‌هاي غيرمحسوس اين روند بر ساختار كلان پژوهش رهنمون سازد. بر اين اساس، ساختار رقابتي در بازار نشر آثار علمي مي‌تواند در بلندمدت انگيزه‌هاي دروني براي سامان‌دهي مطالعات غيربازاري را تحت تأثير قرار دهد. هنگامي كه تلاش براي انتشار مقالة علمي پژوهشي به رفتاري بازاري براي ارتقاي رتبة علمي و منافع حاصل از آن بدل شود، انگيزه‌هاي بلند مدت براي پژوهش‌هاي بنيادين تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد.

بر اساس مقررات جديد آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران، دانشجويان دكتري بايد قبل از دفاع پايان‌نامه، يك تا دو مقاله در مجلات معتبر علمي منتشر كنند. اين سياست در برخي از مراكز علمي به دانشجويان دورة كارشناسي ارشد نيز تسري داده شده است. از طرف ديگر، بنا بر سياست‌گذاري‌هاي جديد، دانشجويانِ نخبة داراي دو مقالة علمي پژوهشي مي‌توانند بدون كنكور در مقاطع بالاتر تحصيل كنند. سياست‌هاي اين چنيني دانشجويان را تشويق مي‌كند كه براي رفع نياز خود، به عرصة رقابت براي نشر مقاله علمي وارد شوند. در بيشتر موارد، دانشجو آن گونه كه يكي از استادان جامعه‌شناسي به خوبي تحليل كرده است، با كمي زحمت و حذف زياده‌گويي‌ها، مقاله يا مقالاتي از رسالة خود استخراج و با لابي و فشار و اعتبار استاد در يكي از مجلات علمي چاپ مي‌كند.

نكتة اساسي آن است كه افزايش عرضه در بازار پژوهش ناشي از نياز، نمي‌تواند در بلندمدت ماندگار باشد. پس از رفع نياز دانشجو به دفاع از رساله و يا پذيرش در دوره‌هاي تحصيلي بالاتر، اشتياق به انتشار مقالة علمي فروكش مي‌كند؛ زيرا ورود اين افراد به بازار پژوهش به اقتضاي اضطرار ناشي از الزام سازماني ـ و نه به خاطر تمايل دروني آنان به نشر و بسط يافته‌هاي علمي ـ صورت پذيرفته است.

در اين ميان، نبايد از تأثير تشديد فضاي رقابتي در فضاي علمي كشور پس از ابلاغ آيين‌نامة جديد ارتقاي علمي مرتبه اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي غافل شد؛ رويه‌اي كه مي‌تواند موجب شكل‌گيري رويكردي تجاري و محاسبه‌گرانه نسبت به پژوهش‌هاي علمي شود. منظور از رويكرد تجاري، جهت‌گيري به سمت شكل‌دهي فعاليت‌هاي پژوهشي به منظور ارتقاي علمي ـ و نه با هدف گسترش قلمروهاي علمي و حل مشكلات عملي كشور ـ است. در آيين نامة مزبور، نكات ارزشمندي آمده است؛ مانند تشويقِ تحقيقاتي كه بتواند در بعد عملي مشكلات علمي كشور را حل كند، ولي سخن از جهت‌گيري كلي اين آيين‌نامه است. خطر پيش‌رو آن است كه اين آيين‌نامه با توجه به مشكلات ساختاري پژوهش در ايران، نتواند مقصود اصلي طراحان آن را تأمين كند و در گذر زمان موجب از دست رفتن بسياري از انگيزه‌هاي خودجوش و دروني براي سازماندهي فعاليت‌هاي علمي با هدف پژوهش، و نه به منظور ارائه تجاري آن شود.

خوشبختانه در مقدمة اين آيين‌نامه آمده است كه اين مقررات به صورت آزمايشي و براي مدت دو سال اجرا مي‌شود. شايسته است دست‌اندركاران آموزش عالي كشور با رصد كردن نتيجة عملي اين آيين‌نامه در حوزه‌هاي مختلف علمي و پژوهشي كشور، تا حد ممكن از تأثير منفي آن بر شكل‌گيري انگيزه‌هاي بلندمدت به منظور برخورد تجاري با پژوهش بكاهند.

نكتة اساسي آن است كه وقتي بنا بر ضرورت، ساختاري بسيار رقابتي و به طور عمده ساختاري بسيار كمي بر حوزه پژوهش حاكم شد، بايد انتظار داشته باشيد كه عرضه‌كنندگان آثار علمي رفتار خود را با چارچوب جديد هماهنگ كنند. در موارد بسياري ممكن است اين افراد واقعاً به دنبال كشف و گسترش دانش باشند، ولي به دليل اينكه بايد در اين ساختار به‌شدت رقابتي رشد و نمو كنند، چه بسا مجبور شوند از آمال و آرزو‌هاي علمي خود دست بردارند و لااقل به بخشي از فعاليت‌هاي خود رنگ و بوي بازاري بدهند. تعيين امتياز‌هاي سخت‌گيرانة تعيين‌شده براي ارتقاي اعضاي هيئت علمي از مرتبة استادياري به دانشياري و سپس به استادي، مي‌تواند افزون بر ايجاد فشار رواني بر استادان زمينه‌ساز ايجاد آسيب‌هاي جدّي در فضاي آموزش و پژوهش كشور شود.

اين هشدار را بايد جدي گرفت. در تجربة شخصي خود مشاهده كردم هنگاهي كه يك نهاد آموزشي به منظور ايجاد انگيزه در استادان خود، به كمّي كردن بيش از حد معيارهاي تعيين ميزان حق‌التدريس ساعتي بر اساس معيارهايي چون چگونگي ارزيابي دانشجويان، سوابق تدريس، سوابق پژوهشي روي آورده بود، برخي از استادان، شايد به صورت ناخودآگاه، دربارة تعيين ميزان امتيازهاي محاسبه شده چانه‌زني مي‌كردند. شايد تأثير اين چانه‌زني تنها در حدي كمتر از افزودن چند صد تومان به ميزان حق‌التدريس ساعتي بود. چنين ساختاري، هرچند با هدف معقول و خير طراحي شده باشد، مي‌تواند موجب مخدوش شدن حس عزت‌نفس استادان شود و تأثيرهاي ناخواسته‌اي بر ساختار انگيزشي آنها برجاي گذارد. اين تغييرهاي انگيزشي مي‌تواند موجب تغيير هنجارهاي اجتماعي حاكم بر جامعه علمي گردد. وقتي چانه‌زني دربارة تعيين دستمزد فعاليت علمي به رفتاري بهنجار بدل شد، آن‌گاه بايد انتظار داشت اين پديده به سرعت در سطح وسيعي از فعالان حوزة مطالعات علمي گسترش يابد. نگاه بدبينانه‌تر به اين مسئله آن است كه در اين ساختار خشك، چه بسا استادان به‌گونه‌اي به سمت تعامل با دانشجويان براي جمع‌آوري امتياز‌هاي لازم براي افزودن به ميزان حق‌التدريس خود در دوره‌هاي بعدي روي آورند.

نتيجه‌گيري

اقتصاد پژوهش را مي‌توان رويكردي تحليلي در بررسي رابطة متقابل اقتصاد و پژوهش، و همچنين بررسي اقتصادي روند فعاليت‌هاي پژوهشي دانست. اين بررسي مبتني بر گسترش مفهوم بازار و تسري آن از «بازار كالاها و خدمات» به «بازار تحقيق و پژوهش» است. بر اين اساس، فرض مي‌شود محققان و دانشمندان براي حداكثر كردن مطلوبيت حاصل از انتشار آثارشان، وارد بازار رقابتي پژوهش مي‌شوند. در اين جهت، دست نامرئي بازار، ضمن ساماندهي رقابت‌هاي علمي سبب مي‌شود كه ايده‌ها و نظريه‌هاي غلط جاي خود را به انديشه‌هاي درست بدهند. گرچه اين فرض رفتاري را نمي‌توان به تمامي فعالان عرصة پژوهش گسترش داد و محققان زيادي خارج از دغدغه‌هاي مادي سعي در پيش برد افق‌هاي دانش بشري دارند، مدل بازار پژوهش مي‌تواند تبيين و پيش‌بيني نسبتاً دقيقي از روند كلان فعاليت‌هاي پژوهشي و همچنين آسيب‌هاي پيش‌روي آن ارائه دهد.

بر اساس اين مدل، مشكلات ساختاري پژوهش و سياست‌گذاري‌هاي نامناسب در اين عرصه مي‌تواند بازار اجتماعي پژوهش را به سوي نوعي بازار تجاري سوق دهد و آن را در معرض بروز پديدة شكست بازار ـ ناتواني بازار در عرضه كارآمد آن ـ قرار دهد. در صورتي كه بازار پژوهش از مشكلات ساختاري، همچون نبود ارتباط مؤثر نظام آموزشي و پژوهشي، اشتغالات غيرعلمي استادان، عدم شفافيت بازار، مشكلات حقوقي ـ فرهنگي در زمينة مالكيت معنوي و ضعف اخلاق حرفه‌اي پژوهش ـ رنج ببرد، ايجاد فضاي رقابتي مي‌تواند ضمن كاستن از كارايي فعاليت‌هاي پژوهشي، زمينه‌ساز بروز و تعميق برخي از آسيب‌ها و ناهنجاري اخلاقي همچون سرقت، اقتباس و كم‌فروشي علمي در بازار پژوهش گردد.

نگاهي گذار بر روند فعاليت‌هاي تحقيقي و پژوهشي كشورمان مي‌تواند مزيت‌هاي ابزار تحليلي «بازار پژوهش» را نمايان سازد. بر اساس پيش‌بيني اين الگو، اتخاذ رويكرد‌هاي كمي و سخت‌گيرانه اخير در عرصه فعاليت‌هاي علمي كشور، به ويژه پس از ابلاغ آيين‌نامة جديد ارتقاي مرتبه علمي استادان مصوب 1387، مي‌تواند موجب شكل‌گيري روحيه‌اي تجاري در بازار پژوهش كشور شود و ناكارآمدي‌هاي اين بازار را تشديد كند. در اين شرايط، استادان و محققان كشور مجبورند براي ارتقاي مرتبة علمي خود، رويكردي به شدت محاسبه‌گرانه در امر آموزش و پژوهش اتخاذ كنند؛ رويه‌اي كه ضمن از بين بردن انگيزه‌هاي دروني براي فعاليت‌هاي پرنشاط علمي، زمينه‌ساز بروز و نهادينه‌شدن بسياري از آسيب‌هاي اخلاقي در بازار پژوهش مي‌گردد.

در اين مقاله، شواهدي از بروز علائم هشداردهندة اين روند خطرناك، از جمله افول همايش‌هاي علمي، گسترش مقالات غيرمشاركتي استاد ـ دانشجويي در بازار پژوهش كشور ارائه شد. در نگاهي خوشبينانه مي‌توان ادعا كرد كه شفاف شدن قيمت‌گذاري در بازار پژوهش كشور و همچنين افزايش رقابت در اين بازار مي‌تواند در بلندمدت موجب شكل‌گيري هنجارهاي اخلاق حرفه‌اي در فضاي نشر آثار علمي شود. آنچه اين خوشبيني را دچار ترديد مي‌كند آن است كه در كشورهاي در حال توسعه، ساختارهاي پشتيبان توسعه به كندي ارتقا مي‌يابند. در برخي از موارد نيز اين ساختارها در گذر زمان دچار تحولاتي ناخواسته مي‌شوند و از مسير اصلي خود منحرف مي‌شوند. وجود مشكلاتي چون ساختار ضعيف اطلاع‌رساني آثار علمي، ضعف موتور‌هاي جست‌وجوي اينترنتي در يافتن آثار علمي به زبان فارسي، نمايه نشدن تمامي آنها، ارزيابي سليقه‌اي آثار علمي و ناآگاهي ارزيابان آثار علمي از بازار پژوهش، مي‌تواند بازار رقابتي پژوهش را دچار آسيب كند.

نتيجه آنكه، اگر نيروهاي علمي كشور در فرايند بوروكراسي اداري بازار به ظاهر رقابتي پژوهش گرفتار آيند و ساختار كند و دشوار ارتقاي علمي، آنان را درگير ملاحظات تجاري سازد، بايد انتظار داشت كه بازار رقابتي پژوهش به تدريج به بازاري انحصاري و ناكارآمد تبديل گردد. در اين صورت، پيش‌بيني چرخش‌هاي شديد انگيزشي به سمت توليد بازاري و نفع‌طلبانه علم و دانش چندان دور از انتظار نيست.

بي‌ترديد، غلبه بر اين مشكل به سادگي امكان‌پذير نيست. شايد بتوان براي كاستن از آسيب‌هاي پيش‌رو، به جاي پررنگ كردن معيارهاي كمي ارتقاي مرتبه استادان، بايد در انديشه تعريف سازوكارهاي كيفي بود. در اين زمينه مي‌توان از تجربة ساير كشورها در وابسته كردن ارتقاي علمي استادان به نوآوري‌هاي علمي، نگارش و ارائة سخنراني‌هاي علمي، به جاي تعيين حداكثر‌هاي كمي استفاده كرد.

منابع

ـ آزاد ارمكي، تقي، مقاله‌هاي علمي پژوهشي در ايران و ISI، نسخه الكترونيك، 1386.

ـ دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات اولين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس،1379.

ـ دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات دومين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1380.

ـ دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات سومين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1382.

ـ دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات چهارمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1384.

ـ دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات پنجمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس،1386.

ـ دانشگاه تربيت مدرس تهران، خلاصه مقالات ششمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1388.

ـ دبيرخانة شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، چكيده مقالات كنگره ملي علوم انساني، وضعيت امروز، چشم‌انداز فردا، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1385.

ـ راجرز، دانيل سي.، راچلين، هرش اس.، اقتصاد و آموزش و پرورش، اصول و كاربردها، ترجمة سيدابوالقاسم حسينيون، مشهد، آستان قدس رضوي، 1370.

ـ رفيع پور، فرامرز و همكاران، علوم انساني در ايران، نگاهي از بيرون و درون (نشست كاري بررسي مسائل علوم انساني)، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1383.

ـ رفيع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1376.

ـ رفيع پور، فرامز، موانع رشد علمي ايران و راه حل‌هاي آن، تهران، شركت سهامي انتشار، 1381.

ـ روزنامه سرمايه، «بازار سياه مدارك دانشگاهي خارجي و پايان‌نامه‌ها»، سرمايه، ش 902، 20/9/1378(مطلب بازار سياه اجاره مدرك)

ـ زندي، مجيد، «خريد و فروش پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي در پياده رو خيابان انقلاب»، روزنامه جمهوري اسلامي ايران، 07/05/1386 صفحه گزارش.

ـ صيادنژاد، عليرضا، «درآمدي بر وضعيت پژوهش در ايران»، دانش پژوهان، ش 4، پائيز و زمستان 1382، ص 126 ـ 137.

ـ عمادزاده، مصطفي، اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان، جهاد دانشگاهي واحد اصفهان، چاپ بيست و ششم، 1386.

ـ فاضلي، محمد، «آسيب‌شناسي نظام علمي ايران»،كتاب ماه علوم اجتماعي، ش 58-59، مرداد و شهريور 1381، ص 22ـ27.

ـ فراهاني، منصوره، پايان‌نامه‌هايي كه خريد و فروش مي‌شوند، وبگاه تابناك، 30 آبان 1388.

ـ كياني، سميه، «گزارش مستند كيهان از بازار داغ فروش پايان‌نامه‌ها و مدارك علمي دانشجويي، اين مافياي خطرناك را مهار كنيد!»، روزنامه كيهان، 4/7/1388.

ـ گريفن، كيت، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمة حسين راغفر و محمدحسين هاشمي، تهران، نشر ني ،1375.

ـ متوسلي، محمود و آهنچيان، محمدرضا، اقتصاد آموزش وپرورش، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1381.

ـ محمدپور، مجيد، تحليلي بر خريد و فروش پايان‌نامه‌هاي تحصيلي، ايسكانيوز، 9 آذر 1387، نسخه الكترونيكي.

ـ نادري، ابوالقاسم، اقتصاد آموزش، تهران، صنايع چاپ، 1383.

ـ نامدار، مظفر، «وضعيت علوم انساني در ايران معاصر»، مجموعه مقالات كنگره ملي علوم انساني، سه جلد، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1385.

ـ وزرات علوم، تحقيقات و فناوري، آيين‌نامه ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، مصوب 18/8/1387.

-Becker, G.S. A Theory of the Allocation of Time,” Economic Journal, vol.75, 493-517.

-Becker, G.S, Crime and Punishment: An Economic Approach,” Journal of Political Economy, vol. 76, 1968, 169–217.

-Becker, G.S, Economic Theory, New York: A.A.Knopf, 1971.

-Becker, W.E. Jr ,The University Professor as a Utility Maximizer and Producer of Learning, Research, and Income, Journal of Human Resources, vol. 10, 1975,107–15.

-Blank, D.M. and Stigler, G.J.,The Demand and Supply of Scientific Personnel, New York: National Bureau of Economic Research, 1975.

-Colander, D. and Coats, A. W.,The Spread of Economic Ideas, Campidge University Press, 1989.

-Colander, D. 1989. The Invisible Hand of Truth, in D. Colander and A. W. Coats, The Spread of Economic Ideas, Campidge University Press, 1989,31-36.

-Hands, Wade,The Sociology of Scientific Knowledge and Economics: Some Thoughts on Possibilities, Pp. 75-106 in New Developments in Economic Methodology, Backhouse, Roger (ed.), London, Routledge, 1994.

-Machlup, F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton: Princeton University Press, 1962.

-Maki, Uskali, Market: A Reflexivity Test in Economics of Economics, Perspectives on Science, 7(4), 1999, 486-509.

-Maki, Uskali, Social Theories of Science and the Fate of Institutionalism in Economics, 76-109, in Rationality Institutions and Economic Methodology, Maki, U. et. al (eds.), London: Routledge, 1993.

-Nelson, R.R.,The Simple Economics of Basic Scientific Research, Journal of Political Economy, vol. 67, 1959, 297–306.

-Radin , Margaret J. & Sunder, Madhavi 2005. The Subject and Object of Commodification, in Rethinking Commodification, Cases and Readings in Law and Culture , Ertman, Martha M. & Williams, Joan C. (eds.), New York and London: New York University Press, 8-34.

-Sen, Amartya. 1977. Rational Fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory, Philosophy and Public Affairs, 6(4), 317-44.

-Tollison, R.D., Economists as the Subject of Economic Inquiry, SouthernEconomic Journal, vol. 52, 1986, 909–22.

-Wible , J. R., The Economics of Science, Methodology as if Economics Really Mattered, London: Rotledge, 1998.

-Zamora Bonilla, Jesus, Economics: Truth-seekers or Rent-seekers? In Maki, U. (ed), Fact and Fiction in Economics, Models, Realism and Social Construction, Campidge: Campidge University Press, 2002.