روش‌شناسي و جايگاه آن در سياست‌گذاري دولتي

 

 

 

 

، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1389، صفحه 39 ـ 70

Pazhuhesh, Vol.2. No.1, Spring & Summer 2010

روش‌شناسي و جايگاه آن در سياست‌گذاري دولتي

قادرعلي واثق غزنوي*

چكيده

دانشمندان بر اين باورند كه پيشرفت‌هاي شگرف بشر در علوم گوناگون، از جمله سياست‌گذاري‌ها در سطح دولت، مرهون استفاده از روش‌هاي تحقيق مناسب در آنهاست؛ اما اينكه چه روش‌هاي وجود دارند و كدام روش، متناسب با كدام علوم است، به مباحث روش‌شناسي نياز دارد تا از طريق آنها و ارائة اصول و مباني، روش متناسب با علوم را مشخص كرد. در اين نوشتار ابتدا مكاتب روش‌شناسي ـ روش‌شناسي اثبات‌گرايي، روش‌شناسي تفسيري و روش‌شناسي انتقادي ـ و مباني فلسفي آنها ـ هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، معرفت‌شناسي ـ بررسي، و به تأثير اين مكاتب بر سياست‌گذاري دولتي پرداخته شده است. روش‌شناسي اثبات‌گرايي مقتضي اين نوع سياست‌گذاري است كه سياست‌ها و قوانين حاكم بر رفتار اجتماعي انسان‌ها در عالم خارج وجود دارند و كار سياست‌گذاران اين است كه آنها را كشف كنند و در اختيار مراكز مرتبط براي مشروعيت بخشيدن به آنها قرار دهند؛ اما روش‌هاي تفسيري و انتقادي كه تقريباً نتايج مشابه دارند، مقتضي سياست‌هايي است كه از طريق تعامل ميان صاحبان قدرت و گروه‌هاي سياسي و يا از طريق طبقة حاكم و كساني كه ابزار توليد را در اختيار دارند، به دست مي‌آيند.

كليد واژه‌ها:روش، روش‌شناسي، روش‌شناسي اثبات‌گرايي، روش‌شناسي تفسيري، روش‌شناسي انتقادي، سياست‌گذاري.

مقدمه

امروزه موضوع روش و روش‌شناسي ابعاد بسيار گسترده‌اي پيدا كرده است. دانشمندان در ابعاد مختلف مانند توليد كالا، ارائه خدمات و به ويژه در علوم انساني و شاخه‌ها و فروعات آن، در مورد روش بسيار سخن گفته‌اند؛ مانند: روش تحقيق، روش تدريس، روش مطالعه، روش يادداشت‌برداري، روش تند‌خواني، روش خلاصه‌نويسي، روش نگارش، روش ترجمه، روش كتاب‌شناسي، روش كلاس‌داري، روش خطابه و سخنوري،1 روش‌هاي توليد، روش‌هاي ارائة خدمات و ... . هدف نگارنده در اين نوشتار، بررسي «روش‌شناسي» در علوم انساني، با تأكيد بر سياست‌گذاري است. با توجه به اين امر، پرسش‌هاي بنيادين در اينجا عبارت‌اند از: مكاتب عمدة ‌روش‌شناسي چيست؟ اين روش‌شناسي‌ها چه تأثيرهايي بر سياست‌گذاري دولتي دارند؟ به عبارت ديگر، مكاتب روش‌شناسي‌ در علوم انساني كدام‌اند و هر كدام از آنها چه ويژگي‌ها و مباني‌اي دارد و داراي چه حوزة كاري مي‌باشند؟ آيا يك روش مي‌تواند در تمامي علوم، اعم از طبيعي و انساني و يا حتي در همة علوم اجتماعي كارآيي داشته باشد يا خير؟

موضوع «روش» و «روش‌شناسي» در علوم جايگاه ويژه‌اي دارد؛ زيرا اگر انسان بتواند اين روش‌ها را براي دستيابي به حقيقت درست شناسايي كند، به يقين كامل‌تر و سريع‌تر مي‌تواند به اين حقيقت دست يابد؛ اما اگر انسان براي دستيابي به حقيقت روش نداشته باشد و يا داراي روش باشد ولي نتواند از اين روش‌ها و ارتباط آن با علوم آشنايي لازم را پيدا كند ـ يعني نتواند متناسب به آن علوم روشي را شناسايي و انتخاب كند ـ نه تنها انسان در طي پژوهش‌هايش به حقيقت نمي‌رسد، بلكه چه بسا محقق گمراه شود و ديگران را نيز گمراه سازد.

تعريف روش و روش‌شناسي

روش

تعريف‌هاي مختلفي براي روش ذكر شده است. برخي روش را فرايند عقلاني يا غيرعقلاني ذهن براي دستيابي به شناخت يا توصيف واقعيت مي‌دانند.2 برخي ديگر، روش را ابزار مناسب براي رسيدن به مقصود تلقي مي‌كنند. گروه سوم روش را مجموعة راه‌هايي مي‌دانند كه انسان را به كشف مجهولات هدايت مي‌كند يا مجموع قواعدي كه هنگام بررسي و پژوهش به كار مي‌روند و يا مجموعه ابزار و فنوني كه آدمي را از مجهولات به معلومات راهبري مي‌كنند. 3 گروه چهارم، روش را عبارت از شيوه‌هاي درست انجام دادن كار بر اساس اصول، قوانين و قواعد مشخص، و وسيلة مناسب به صورت آگاهانه براي دستيابي به حقيقت مي‌دانند.4

همانگونه كه در تعريف‌هاي مزبور فوق ملاحظه مي‌شود، مفاهيم «راه»، «ابزار» و «قواعد»، «واقعيت»، «هدف و مقصود» از مفاهيم اساسي تعريف روش هستند. به اين ترتيب، مي‌توان روش را به اين صورت تعريف كرد: روش عبارت است از مجموع راه‌هاي كه با استفاده از ابزار و قواعد خاص ما را به سوي واقعيت رهنمون مي‌سازد يا مسئلة موردنظر را حل مي‌كند.

گفتني است اعتبار دستاوردهاي هر دانش كه از طريق پژوهش به دست مي‌آيد، به استحكام روش‌هايي كه در آن استفاده شده است، بستگي دارد؛ به هر اندازه كه اين روش‌ها استحكام داشته باشد، آن علوم نيز استحكام بيشتري خواهد يافت؛ از اين‌روي، دانشمندان تأكيد مي‌كنند كه روش بايد از يك نوع نظم، عقلانيت، روح علمي و واقعيت‌گرايي برخوردار باشد و از عواطف، تخيل، توهم و بي‌طرفي برحذر باشد. از نظر انديشمندان، كار اصلي و عمدة روش‌شناس اين است كه اين موضوع‌ها را از نظر منطقي بررسي كند.

روش‌شناسي

يكي از انواع فلسفه‌هاي مضاف، «فلسفة علم» است. دانشمندان فلسفة علم را به دو دسته تقسيم كرده‌اند: معرفت‌شناسي و روش‌شناسي.5 بنابراين، روش‌شناسي يكي از دو شاخة فلسفة علم است كه ماهيت و حدود معرفت و پيشرفت‌ها و مباني آن را بررسي مي‌كند و قابليت اعتماد به ادعاهاي معرفتي را مي‌سنجد. 6 به عبارت ديگر، اعتبار قوانين هر علمي به روش‌شناسي آن بستگي دارد؛ زيرا روش‌شناسي از كاربرد اصول و روندهاي منطقي در موضوع‌هاي علمي به منظور ادراك، ايجاد و ارزيابي شناخت سخن مي‌گويد. به اين ترتيب، مي‌توان گفت روش‌شناسي عبارت است از شناخت نظري و عملي روش آشكار‌سازي واقعيت. به عبارت ديگر، روش‌شناسي عبارت است از شناخت و بررسي كارآمدي‌ها و ناكارآمدي‌هاي روش‌هاي گوناگون. با وجود اين، در روش‌شناسي بايد به روش، اصول، قواعد، ابزار و معيار شناخت توجه ويژه كرد. با توجه به تعريف‌هايي كه از روش و روش‌شناسي ارائه شد، معلوم مي‌شود كه روش از دانش درجة اول و روش‌شناسي از دانش درجه دوم به شمار مي‌آيند؛ زيرا تا «روش» نباشد، بحث از «روش‌شناسي» بي‌معنا خواهد بود.

اهميت روش و روش‌شناسي

روش و روش‌شناسي در همة امور، به‌ويژه در علوم انساني با توجه به گسترة آن، اهميت ويژه‌اي دارد. دكارت بنيان‌گذار روش‌شناسي در قرون اخير مي‌گويد: «تنها براي هدايت درست عقل، ذهن قوي داشتن كافي نيست؛ بلكه علاوه بر آن، بايد از ذهن استفاده درست نيز بشود كه اين تنها با اطلاع كامل از روش استفاده از ذهن امكان‌پذير است». از نظر دكارت، بدون روش، همة تلاش‌هاي پژوهشي ناموفق است و صرفاً موجب خستگي پژوهشگر مي‌شود. پيشنهاد دكارت اين است كه محقق بدون داشتن روش خاص، به امر تحقيق نپردازد؛ زيرا تحقيقات بدون روش، نور طبيعي عقل را مختل، و ذهن را كور مي‌كند.7 انديشمندان معاصر نيز بر اين باورند كه رشد و توسعة علمي در نيمة اول قرن بيستم، بيش از همة دوره‌هاي تاريخ بوده است. آنان دليل اين امر را استفاده از روش صحيح تحقيق علمي مي‌دانند.8 افزون بر اين، انديشمندان يكي از راه‌هاي تمايز علوم را تمايز در روش دانسته‌اند كه اين خود بيانگر اهميت مباحث روشي است. البته عدة ديگري تمايز آنها را در هدف و موضوع مي‌دانند.9 لازم به ذكر است كه تمايز علوم در روش، ما را از تمايز آنها بر مبناي موضوع و غايت بي‌نياز نمي‌كند.

هدف از مباحث روش‌شناسي

هدف از طرح مباحث روش‌شناسي اين است كه از طريق آن بتوانيم راه مناسب‌تري براي رسيدن به واقعيت بيابيم تا در پرتو آن، تحقيقات علمي از خطا و لغزش مصون بمانند. به عبارت ديگر، هدف از روش‌شناسي، نشان دادن يا شناساندن روش‌هاي مناسب پژوهش در علوم مختلف، نقد و تحليل توانمندي‌ها و نارسايي‌هاي روش‌هاي متداول، و رسيدن به روش‌هاي متنوع‌تر است. روش‌هايي كه در كمترين زمان و با كمترين هزينه ما را به مقصود، يعني شناخت و حل مسائل برساند.10

موضوع روش‌شناسي

همان‌گونه كه ذكر شد، روش‌شناسي ناظر بر روش است؛ يعني موضوع مورد‌مطالعة روش‌شناسي مقولة روش در علوم مي‌باشد. روش‌شناسي علمي است كه مي‌كوشد تا از منظر بالاتر، روش و مؤلفه‌‌هاي آن را بررسي كند. روش‌شناسي با بررسي مؤلفه‌هاي مانند تفكر و بينش و منطق حاكم بر پژوهش، خط‌مشي و مسير تحقيقات علمي، قواعد و هنجارهاي تحقيق، نظم و قواعد حاكم بر تحقيق، برنامه عملي و ابزارها و منابع تحقيق و نيز مقصد و نتيجه تحقيق، معيارها و مباني آنها را بازشناسي مي‌كند و در نهايت، كارآمدي و ناكارآمدي، ضعف‌ها و قوت‌هاي آنها را مي‌سنجد. در واقع، روش‌شناسي به اين پرسش‌ها پاسخ مي‌دهد كه:

1. روش‌هاي كسب علم كدام‌اند؟

2. داده‌ها و دستاوردهاي هر علمي بر چه مبنايي پذيرفته مي‌شوند و در بازنمايي حقيقت تا چه حدي اطمينان‌بخشند؟

3. اين حقيقت‌نمايي با كدام معيارها سنجيده مي‌شود؟

4. آيا از روش‌هاي هر علمي به درستي استفاده مي‌شود؟

5. علوم از نظر روش، چه تفاوت‌هايي با هم دارند؟ آيا روش‌هاي موجود پاسخ‌گوي نيازها هستند؟11

لازم به ياد‌آوري است كه برخي از نويسندگان بر اين باورند كه مسائل و موضوعات روش‌شناسي عبارت‌اند از: علم و تعريف آن، موضوع هر علم، روش‌هاي كسب، كشف و شناخت در علوم مختلف، طبقه‌بندي علوم و تعيين جايگاه هر علم از منظر روش‌شناسي، قلمرو هر علم، مبنا و معيار اعتبار علوم، ميزان بازنمايي حقيقت يا واقعيت در هر علمي و ميزان اطمينان و اعتماد به آن‌ها، ابزار و منابع شناخت در علوم مختلف، تفاوت‌ها و شباهت‌هاي علوم از نظر موضوع و روش، نقد روش‌هاي موجود و بيان كاستي‌ها و نارسايي‌هايي آن، و طرح روش‌هاي بديل.12 البته نگارنده ضمن مخالفت با اين نويسندگان، بر اين باور است كه اين موضوعات موضوع «فلسفة علم» است نه روش‌شناسي كه يكي از شاخه‌ها و فروعات فلسفه علم به شمار مي‌آيد؛ نگارنده هماهنگ با برخي از نويسندگان ديگر، موضوع روش‌شناسي را به سه حوزة زير خلاصه مي‌كند:

1. راه‌هاي كه انسان را به كشف مجهولات و حل مسائل هدايت مي‌كند؛

2. مجموعه قواعدي كه در بررسي‌هاي علمي واقعيات به كار مي‌روند؛

3. مجموعة ابزارها يا فنوني كه آدمي را از مجهولات به سوي معلومات راهبري مي‌كند؛13

مكاتب روش‌شناسي در علوم انساني

در دهة 1960 و1970 مكاتبي با عنوان مكاتب روش‌شناسي در عرصة علوم انساني به‌وجود آمدند كه انديشمندان آنها را پذيرفتند. اين مكاتب عبارت‌اند از:

1. روش‌شناسي اثباتي؛

2. روش‌شناسي تفسيري؛

3. روش‌شناسي انتقادي.14

روش‌شناسي اثباتي

يكي از انواع روش‌شناسي‌هايي كه به طور وسيع در تحقيقات علمي به كار مي‌رود، روش‌شناسي اثباتي است كه براساس آن، روش‌هاي علوم طبيعي را در علوم انساني به كار مي‌گيرد. گفته مي‌شود اولين كسي كه روش‌شناسي اثبات‌گرايي را در علوم انساني به كار برد، اگوست كنت است.15 عقايد آگوست كنت بر بسياري از نويسندگان اواخر سدة نوزدهم تأثير ماندگاري بر جاي گذاشت كه از ميان آنها مي‌توان ماركس و اميل دوركيم 7 را به شمار آورد. از ميان اين انديشمندان، اميل دوركيم روش‌شناسي اثبات‌گرايي را به شدت گسترش داد. بر اساس اين روش‌شناسي، از روش‌هايي در علوم استفاده مي‌‌شود كه اولاً تجربي و عيني باشد و ثانياً ارزش‌ها و تفاسير محقق در آن دخالت داده نشوند. اين روش‌ها عبارت‌اند از : پرسش‌نامه، مصاحبه‌هاي ساخت‌بندي‌شده، آزمايش و مشاهده غيرمشاركتي.16 انديشمندان براي اين نوع روش‌شناسي ويژگي‌هايي ذكر مي‌كنند كه عبارت‌اند از: كمي بودن، قابل آزمون بودن، تبيين و پيش‌بيني، خالي از ارزش بودن، روابط علي داشتن.17

روش‌شناسي تفسيري

فردريش شلايرماخر،18 ويلهلم ديلتاي19 و ماكس وبر20 اولين كساني بودند كه روش‌شناسي تفسيري را مطرح كردند و در سدة نوزدهم قواعد تفسير كتاب مقدس را به عرصه‌هاي تاريخ و ادبيات كشاندند. البته انديشمنداني مانند مارتين هايدگر و ادموند هوسرل كه هر يك به شيوة خود بر طبيعت «دروني» تجربه انساني تأكيد مي‌ورزيدند، در رشد روش‌شناسي تفسيري تا حدودي تأثيرگذار بودند. همان‌گونه كه گفته شد، يكي از كساني كه روش‌شناسي تفسيري را ارائه كرد، ماكس وبر (1920 ـ 1864)، جامعه‌شناس آلماني بود. او براي اولين‌بار برخلاف اثباتگراها كه فرقي ميان روش‌شناسي در علوم انساني و علوم طبيعي قائل نبودند، تمايزي ميان علوم انساني و علوم طبيعي قائل شد. وبر در علوم انساني با بررسي مفهوم «تفهمي» بر كنش اجتماعي معنادار و هدفمند تأكيد داشته و بر چگونگي نگرش مردم در خلق معنا و دلايل و انگيزش‌هاي آنان تأكيد دارد. 21 خلاصة معناي روش‌شناسي تفسيري كه ارتباط نزديك با هرمونتيك يا تئوري معنا دارد، عبارت است از تحليل منسجم و سازمان‌‌يافته از كنش اجتماعي بامعنا از طريق‏ مشاهدة مستقيم و دقيق رفتار مردم در شرايط طبيعي، براي فهم و تفسير اين نكته كه چگونه مردم دنياي اجتماعي خودشان را خلق مي‏كنند و بدان‏ معنا مي‏بخشند.22 به عبارت ديگر، «روش‏شناسي تفسيري به نحوي مي‏خواهد اين پرسش‌ها را مطرح كند كه‏ مردم عادي چگونه زندگي روزمرّة خود را مي‏گذرانند و چگونه به انجام‏ كارهايشان مي‏پردازند؟ محققين جهت دستيابي به پاسخ اين پرسش‌ها، به روش‌شناسي تفسيري كه در واقع همان طراحي‏ تحقيقات بر اساس رويكرد كيفي‏ كه خاص علوم انساني است تمسك جسته‌اند. اصول اساسي رويكرد كيفي كه در تحقيقات تفسيري ملحوظ است، بر محوريت‏ مفاهيم، ارتباط، تفسير، تفهّم و زندگي روزمرّه استوار مي‏باشد».23 نتيجه اينكه روش‌شناسي تفسيري بر جمع‌آوري اطلاعات غيرتجربي تأكيد دارد. روش‌هايي را كه اين مكتب پيشنهاد مي‌كند، بايد در جهت فهم پديده‌هاي اجتماعي از نقطه‌نظر كنش‌گران اجتماعي به كار‌مي‌روند. به عبارت ديگر، روش‌شناسي تفسيري بر روشي تأكيد مي‌كند كه در جهت كسب تجربيات، معاني و تفاسير تلاش مي‌كند. روش‌هاي مهمي كه اين روش‌شناسي پيشنهاد مي‌كند، عبارت‌اند از: مصاحبة غيرساخت‌مندشده و مشاهدة مشاركتي.24 اصول روش‌شناسي تفسيري عبارت‌اند از:

1. كنش و تصميم مردم بر اساس فهم ذهني آنان از موقعيتي كه در آن قرار دارند؛

2. زندگي شامل فرايندهاي تعامل به جاي ساختهاست و به همين دليل دچار تغيير مداوم مي‌شود؛

3. مردم، تجربة خودشان را از طريق معاني موجود در سمبل‌ها و نمادهاي گروه‌هاي اولين درك مي‌كنند؛

4. كنش‌هاي مردم بر اساس تفاسير آنان؛

5. «خود» پديده‌اي مهم مانند ديگر پديده‌هاي اجتماعي است كه از طريق تعامل اجتماعي بين انسان‌ها با يكديگر ساخته مي‌شود؛

6. جهان از پديده‌هاي اجتماعي ساخته شده است كه‌ تعيين‌كنندة معاني اجتماعي هستند.25

روش‏شناسي انتقادي

روش‏شناسي انتقادي با عقايد كارل ماركس (1883-1818(، زيگموند فرويد (1939-1856) ارتباط نزديك دارد .پارادايم انتقادي، نگاه متفاوتي از اثبات‌گرايي و تفسير‌گرايي به جهان اجتماعي دارد. روش‌شناسي انتقادي به دنبال جلب مزايا و نكات مثبت دو روش‌شناسي اثباتي و تفسيري آن‌هاست، اما اين باور است كه آنها خالي از اشكال نيستند. مهم‌ترين اشكال روش اثبات‌گرايي اين است كه اين مكتب نمي‌تواند معاني موجود در ذهن مردم، و همچنين ظرفيت‌هاي احساسي و ادراكي آنان را درست تبيين كند؛26 زيرا از نظر اثباتگراها، اين معاني ذهني قابل اثبات و تجربه نمي‌باشند. اشكال مهمي كه بر روش روش‌شناسي تفسيري وارد كرده‌اند اين است كه اين مكتب، تمامي «ديدگاه‌هاي مردم را برابر و يكسان» مي‌داند؛ در حالي كه ديدگاه‌هاي مردم نسبي است؛ بدين معنا كه ديدگاه برخي طبقات مردم كه در جهت تغيير و تحولات اجتماعي قرار دارند، مهم‌تر است.

مكتب روش‌شناسي انتقادي به دنبال طرح و گسترش فهم و آگاهي است كه از سطح ظاهر به عمق واقعيت وارد شود تا قدرت تشخيص درست مردم، به خصوص انسان‌هاي ناتوان يا طبقات زير سلطه را افزايش دهند. اين تشخيص يا آگاهي راستين مي‌تواند اشكالي از گفت‌وگو را براي تغيير وضع موجود ايجاد كند و گسترش دهد. از اين‌روي، لذا نيومن علم اجتماعي انتقادي را يك فرايند انتقادي تحقيق مي‌داند كه از سطح ظاهر فريب‌گونه عبور مي‌كند تا ساخت‌هاي واقعي در دنياي مادي به‌منظور كمك به مردم براي تغيير شرايط و ساختن دنياي بهتر براي خودشان رونمايي كند.27 «في» نيز بر اين باور است كه‏ «هدف علوم ‏اجتماعي انتقادي، تبيين نظم‏ اجتماعي به طريقي است كه بتوان آن را به وضع ديگري منتقل نمود. براي‏ تحقّق اين امر، انديشمندان در تمركز بر بحران‌هاي اجتماعي و تحليل آنها به عنوان‏ آگاهي كاذب نقش مهمّي دارند».28 روش‌شناسي انتقادي روشي را پيشنهاد مي‌كند كه بر توسعة معرفت نظري دربارة چگونگي ساخت‌و‌سازهاي اجتماعي تأكيد دارد. از نظر اين روش‌شناسي، بايد در علوم اجتماعي از روش‌هايي استفاده شود كه ساخت‌هاي ظاهر و پنهان را نشان دهند؛ بر اساس اين روش‌شناسي، اطلاعات تجربي كه اثباتگراها از آن استفاده مي‌كنند، به‌تنهايي كافي نيست؛ زيرا اين اطلاعات صرفاً شواهدي از ساخت پنهان را ارائه مي‌كنند.29 روش‌هايي را كه اين روش‌شناسي پيشنهاد مي‌كند، عبارت‌اند از: الف) مشاهده اعم از مشاركتي و غيرمشاركتي؛ ب) مصاحبُه متمركز و عميق؛ ج) توسعة مدل‌هاي تئوريكي و مفهومي از ساخت‌هاي پنهان و فرآيندها در جامعه.30

مباني روش‌شناسي

اين روش‌شناسي‌هاي سه‌گانه بر اصولي مبتني هستند كه در هويت روش‌شناسي‌ها نقش بنيادي دارد. به گفتة گيبسون بوريل گارت مورگان؛ روش‌شناسي بر تعدادي از اصول و پيش‌فرض‌ها مانند هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي، و انسان‌شناسي مبتني است. از نظر او، هر يك از اين اصول «دانشمندان اجتماعي را به روش‌شناسي‌هاي متفاوتي سوق مي‌دهد».31 مورگان مثالي را يادآور شده و مي‌گويد: «براي مثال، اين امكان وجود دارد كه نوعي از روش‌شناسي‌ها را در تحقيقات علوم اجتماعي مشخص كرد كه با جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي برخورد مي‌كند و آن را پديدة خشك، واقعي و مستقل از انسان در نظر مي‌گيرد. در مقابل آن، روش‌شناسي‌هايي نيز وجود دارند كه براي جهان اجتماعي كيفيتي نرم‌تر، انساني‌تر و ذهني‌تر قائلند».32 همان‌گونه كه در مثال مورگان ملاحظه مي‌شود، اصلي مانند جهان‌شناسي اجتماعي بر انتخاب روش‌شناسي تأثير دارد؛ به‌طوري كه اگر جهان اجتماعي را يك امر عيني و ملموس بدانيم، لزوماً بايد روش‌شناسي اثبات‌گرايي را انتخاب كنيم و با روش‌شناسي‌هاي ديگر نمي‌توان آن را مطالعه كرد. در برابر، اگر جهان اجتماعي را يك امر ذهني و نرم بدانيم، بايد از روش‌شناسي تفسيري يا انتقادي استفاده كنيم و با روش‌شناسي‌هاي ديگر نمي‌توان آن را بررسي كرد. بنابراين، اصولي وجود دارند كه رابطه‌اي مستقيم با روش‌شناسي‌ها دارند و عبارت‌اند از:

1. ماهيت واقعيت (هستي‌شناسي)؛

2. ماهيت انسان (انساني شناسي)؛

3. ماهيت علم (معرفت‌شناسي)؛

4. هدف تحقيقات علم ( فرايند‌گرايي يا نتيجه‌گرايي ).33

روش‏شناسي‏ها و ماهيت واقعيت

يكي از اصول كه بر روش‌شناسي تأثير مي‌گذارد، «هستي‌شناسي اجتماعي» است. به عبارت ديگر، هر يك از مكاتب مزبور، براساس دركي كه از واقعيت اجتماعي دارد، روش‌شناسي خاصي را اتخاذ مي‌كند. مكتب اثبات‌گرايي «واقعيت اجتماعي» را يك امر عيني و خارج از شعور و آگاهي مي‌داند كه با حواس ظاهري و تجربه درك، و به وسيلة قوانين طبيعي غيرقابل تغيير اداره مي‌شود. از نظر روش‌شناسي اثبات‌گرايي، واقعيت‌ها اعم از طبيعي و اجتماعي، داراي يك نوع قوانين عام مبتني بر روابط علي مي‌باشد كه با كشف اين روابط از طريق تجربه، مي‌توان واقعيت‌ها را شناخت و پديده‌ها را پيش‌بيني كرد. به عبارت ديگر، از نظر اثبات‌گرايي، واقعيت اجتماعي عبارت است از «نظم يا الگوي ثابت از پيش موجود كه قابل كشف‌اند».34 بنابراين، از نظر اثبات‌گرايي، واقعيت‌ها اعم از طبيعي و اجتماعي واقعيتي ملموس دارد و روش شناخت آن، مشاهده و تجربه است.

بر اساس روش‌شناسي تفسيري، واقعيت اجتماعي يك امر ملموس و خارجي نيست كه وظيفة محققان اين باشد اين واقعيت را از طريق تجربه كشف كند؛ بلكه از نظر اين روش‌شناسي، واقعيت اجتماعي چيزي است كه از طريق كنش متقابل معنادار انسان‌ها خلق مي‌شود. به اين ترتيب، زندگي‏ اجتماعي بدان صورتي كه مردم آن را تجربه مي‏كنند و بدان معنا مي‏بخشند، موجوديت مي‏يابد. بر اين اساس، مي‌توان گفت هويت واقعيت، به تعريفي كه مردم به آن مي‏دهند بستگي دارد و توضيح آن صرفاً از زاوية ديد آنها امكان‌پذير است؛ از اين‌روي، برخي آن را «محصول تعامل انسان‌ها مي‌دانند».35 بنابراين، از نظر روش‌شناسي تفسيري، روش‌شناخت واقعيت اجتماعي ـ همان معنايي كه از طريق روابط متقابل ايجاد مي‌شود ـ همان تحليل و تفسير معناست كه گاهي از آن به هرمنوتيك نيز تعبير مي‌شود.

از نظر مكتب انتقادي، واقعيت اجتماعي چيزي است كه توسط مردم و بر اساس تضاد و تعارض، نه كنش متقابل معنا‏دار انسان‌ها ايجاد مي‌شود. به عبارت ديگر، واقعيت اجتماعي عبارت است از «تضاد بسط‌يافته و هدايت‌شده توسط ساختارهاي بنيادين پنهان».36 بر اساس روش‌شناسي انتقادي، واقعيتي كه به‌واسطة ساخت‌هاي غيرقابل‌مشاهده خلق مي‏شود، سيال و پوياست و تفسير آن از طريق تضاد و تعارض در سازمان‏ روابط اجتماعي و نهادها انجام مي‏پذيرد؛ روابط مملوّ از تضاد كه در آن تغيير واقعيت دنبال، و در قالب ديالكتيك توضيح داده مي‏شود. ديالكتيك‏ رويكردي است كه در دنيا به مثابه يك مجموعة مرتبط با يكديگر مي‏نگرد كه‏ تحت تغييرات جزئي و اصلي براساس تضاد و تعارض نيروهاي مخالف دروني‏ قرار دارد.

روش‏شناسي انتقادي به لايه‏هاي متعدّدي در واقعيت تأكيد مي‏كند كه‏ پشت لاية ظاهري، ساخت‌هاي عميق يا مكانسيم‏هاي غيرقابل‌مشاهده وجود دارد. كشف اين ساخت‌ها يا مكانسيم‏ها با توجه به پرسش‌هاي عميق و مستقيم، نظريه‌هاي معتبر دربارة نظام حاكم بر امور جهان و رويكرد تاريخي امكانپذير است. در مسير كشف واقعيت، معناي ذهني كنش‏گران و روابط عيني (مادّي) كه اساس روابط اجتماعي را تشكيل مي‏دهند و به ترتيب در روش‏شناسي‏هاي تفسيري و اثباتي محوريت دارند، بنيان شناسايي و تحليل رويدادها را در رويكرد انتقادي‏ تشكيل مي‏دهند.37

روش‏شناسي‏ها و ماهيت انسان

مكاتب مختلف، نگاه‌هاي متفاوتي به انسان دارند و بر اساس آن، روش‌هاي خاصي را براي مطالعه ارائه مي‌كنند. اگر انسان را موجودي بدانيم كه مدام به دنبال منافع و لذايذ دنيوي است و بر اساس علل خارجي رفتار مي‌كند و شناخت او بر اساس مشاهدة رفتار او در عالم خارج امكان‌پذير است، بايد در مطالعات علوم انساني روش‌شناسي اثبات‌گرايي را انتخاب كنيم. دوركيم با صراحت به اين اصل اعتراف كرده و مي‌گويد: «پديده‌هاي اجتماعي به مثابة اشياء مورد مطالعه قرار مي‌گيرند؛ چون آنها واقعاً اشياء مي‌باشند».38 همچنين مي‌گويد: «رفتارهاي اجتماعي انسان‌ها تحت تأثير نيروهاي اجتماعي خارج از اشخاص تعيين مي‌شود». 39 بر اين اساس، تأثيرپذيري انسان از عوامل خارجي است كه اثباتگراها انسان را موجودي مجبور دانسته، و معتقدند مي‌توان رفتار مردم را تحت قوانين خاصي كه در طبيعت وجود دارد ـ‌ ولي بايد كشف شوند ـ توضيح داد و آن را پيش‌بيني كرد. به عبارت ديگر، از نظر اثباتگراها انسان افراد منفعت‌طلب و عقلاني است كه نيروهاي بيروني به آن‌ها شكل مي‌دهند.40 بنابراين، با اين نگاه به انسان، راهي جز انتخاب روش‌شناسي اثبات‌گرايي براي مطالعة علوم انساني و اجتماعي ندارد.

اما اگر انسان را موجودي بدانيم كه داراي آزادي، تجربة با معنا و آگاهي است كه اين آگاهي در مقايسه با عوامل اجتماعي تأثير بيشتري بر كنش اجتماعي مي‌گذارد، چاره‌اي جز انتخاب روش‌شناسي تفسيري نداريم. همچنين اگر انسان را بجاي اينكه موجودي منفعل بدانيم كه تحت قوانين خاص از قبل تعيين‌شده عمل مي‌كند، يك موجود فعال و خلاق در نظر بگيريم، در اين صورت روش‌شناسي ديگري به نام روش‌شناسي تفسيري مي‌طلبد كه كاملا متفاوت از روش‌شناسي اثبات‌گرايي است؛ از اين‌روي، تفسيرگرايان معتقدند در جوامع انساني، سيستم انعطاف‌پذيري از معنا توسط مردم خلق مي‌شود. به عبارت ديگر، از نظر تفسيرگرايان، موجودات اجتماعي هستند كه معنا را ايجاد كرده و پيوسته فهمي از دنياي خود دارند‌.41 بر اساس اين سيستم‌ها، انسان‌ها زندگي اجتماعي خود را قابل فهم مي‌كنند.42 همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، بر اساس اين نوع نگاه به انسان كه جهان اجتماعي را يك امر ذهني، نه يك امر خارجي مي‌داند، رفتار اجتماعي انسان بر اساس سيستم معاني موجود الگوبندي و تنظيم مي‌شود؛ نه براساس قوانين از قبل تعيين‌شده كه بايد كشف شوند. اين برداشت از انسان مقتضي روش‌شناسي خاصي بنام روش‌شناسي تفسيري است.

رويكرد سوم به انسان، روش‌شناسي انتقادي هر دو رويكرد پيشين را نقد مي‌كند و هيچ‌كدام از اين دو روش را در تجزيه و تحليل رفتار انساني و شكل‌گيري جهان اجتماعي كاملاً مؤثر نمي‌داند. به عبارت ديگر، طرفداران روش‌شناسي انتقادي در نگاه به انسان، هم به ذهنيات افراد در خلق معنا و آگاهي، و هم به شرايط و عوامل خارجي اجتماعي در شناخت رفتارهاي انساني و شكل‌گيري جهان اجتماعي توجه دارند؛ يعني آنها هر يك از معناهاي ذهني و عوامل خارجي را به تنهايي در شكل‌گيري واقعيت خارجي كافي نمي‌دانند؛ بلكه آنها را به صورت تركيبي در رفتار انسان و شكل‌گيري واقعيت اجتماعي مؤثر مي‌دانند. اين نگاه به انسان روش‌شناسي خاصي بنام روش‌شناسي انتقادي مي‌طلبد. همان‌گونه كه ذكر شد، اين رويكرد حضور هريك از آن دو رويكرد را لازم مي‌داند؛ ولي آنها را به‌تنهايي در شناخت واقعيت كافي نمي‌داند؛ بنابراين، نگرش انتقادي، «ديدگاه اثباتي كه ارادة انسان را ناديده مي‌گيرد و آن را مفهوم و محصول شرايط مي‌داند»43 نقد مي‌كند و معتقد است «نظرية اثباتي منجر به شيء شدن انسان مي‌شود كه نتيجة آن بيگانگي انسان از خويشتن و نيروي خلاقة اوست». از نظر مكتب انتقادي، انسان با توانايي‌هاي نهان و قدرت خلاقيت برتر در ايجاد تغيير‌ها و قدرت انطباق با شرايط، نه مجبور است و نه مختار؛ بلكه بين جبر و اختيار قرار دارد؛ از اين‌روي، برخي از انديشمندان مكتب انتقادي گفته‌اند: «انسان با كسب معرفت از قوانين واقعي جهان باعث توانمندي در تغيير وضع موجود، جهت رسيدن به وضع مطلوب مي‌گردد».44 يا مي‌گويد: «انسان اگرچه در محدوديت زمينه‌هاي فرهنگي و شرايط مادي و تاريخي به سر مي‌برد، ولي رهايي از اين محدوديت‌ها از سوي او امكانپذير است».45 به اعتقاد مكتب انتقادي، محدوديت‌هاي ناشي از زيرساخت‌هاي اجتماعي بر رفتار انسان تأثير مي‌گذارد كه انسان مي‌تواند با درك ورود به تضاد، قوانين موجود جامعه را تغيير دهد.

روش‌شناسي‌ها و ماهيت علم

يكي از اصولي كه بر انتخاب روش‌شناسي تأثير مي‌گذارد، ماهيت علم است. ميان انديشمندان دربارة ماهيت علم و معرفت علمي اختلاف‌نظر وجود دارد و هر ديدگاه روش‌شناسي خاص خود را مي‌طلبد. برخي مانند اثباتگراها بر اين باورند معرفت علمي به معرفتي گفته مي‌شود كه با روش‌هاي علوم طبيعي، يعني ‌رو‌ش‌‌هاي علمي مبتني بر مشاهده و قوانين جهان‌شمول به دست آمده باشد. از نظر آنان، گزاره‌اي علم است كه آزمون‌‌پذير باشد و گزاره‌اي كه نتوان آن ‌را آزمود، علمي نيست.46 دليل تلقي اين معنا از علم، غلبة فلسفة حس‌گرايي است كه راه شناخت را فقط حس ‌دانسته، و معارفي را كه از راهي غير از حس به دست آمده باشد، خيالات و اسطوره‌هايي مي‌داند كه حتي برخي معنايي نيز برايش قائل نمي‌شوند و آنها را به مثابة مهملات تلقي مي‌كنند.47 بنابراين، وقتي اين فلسفه اصل قرار بگيرد، شناخت علمي، شناخت حسي و آزمون‌پذير خواهد بود. اين تعريف تا نيمه دوم قرن بيستم در حدود صد سال استقرار داشت.48 همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، معرفت علمي با اين ويژگي‌ها، جز با روش‌شناسي اثبات‌گرايي امكان‌پذير نمي‌باشد. اثباتگراها بر اين باورند كه دانش تجربي قابليت روشن كردن همه چيز را دارد و مي‌كوشند مكاتب و فلسفه‌هاي علمي ايجاد كنند و در نهايت، همة هست‌ها را مادي، و هرچيز غيرمادي را «نيست» مي‌انگارند.49

برخي ديگر بر اين باورند علمي كه با روش علوم طبيعي، يعني مشاهده به دست آمده باشد، نمي‌تواند بنيان زندگي اجتماعي را تبيين كند؛ بلكه علمي مي‌تواند زندگي اجتماعي را توضيح دهد كه از طريق زندگي روزانه مردم عادي كه بر اساس شعور عاميانه هدايت مي‌شود، به دست آمده باشد. به عبارت ديگر، اينان معتقدند در شعور عاميانه، سيستم معاني وجود دارد كه كنش متقابل اجتماعي مردم را هدايت مي‌كند و مي‌تواند مبناي شناخت از جامعه و زندگي اجتماعي قرار گيرد. بر اساس اين بيان، ماهيت علم را شعور و فهم و آگاهي عامة مرد تشكيل مي‌دهد و چنين علمي مي‌تواند بنيان زندگي اجتماعي را توضيح دهد. معرفت علمي به اين معنا، روش‌شناسي خاص خود را ـ روش‌شناسي تفسيري ـ مي‌طلبد كه روش‌شناسي اثبات‌گرايي نمي‌تواند چنين تبييني از زندگي اجتماعي داشته باشد؛ از اين‌روي، برخي به استقراي معنايي بودن روش تفسيري و عموميت بخشيدن به استقرا، يعني تئوري بنيادي، تصريح مي‌كنند: «روش‌شناسي تفسيري يك رويكرد استقرايي است كه به دنبال كشف بيان سمبليك يا توصيف موارد خاص مي‌باشد. تعميم موارد خاص را كه محقق مشاهده مي‌نمايد، تئوري بنيادي مي‌نامند. تئوري بنيادي ريشه در موارد خاص زندگي اجتماعي دارد».50

برخي ديگر، دو ديدگاه پيشين دربارة ماهيت علم را نقد كرده و معتقدند هيچ‌كدام از آن دو نمي‌توانند معرفت علمي را تشكيل دهد؛ زيرا «شعور عاميانه» كه برخي مدعي بود، نوعي آگاهي كاذب به انسان مي‌دهد كه موجب مي‌شود مردم در پيروي از آن بر ضد منافع واقعي خود كه در واقعيت عيني تعريف شده است، عمل كنند؛ زيرا شعور عاميانه بر ظاهر واقعيت كه مصنوعي و فريب‌دهنده است تكيه مي‌كند؛ در حالي كه واقعيت در پشت اين وضعيت پنهان شده است.51 به عبارت ديگر، شعور عاميانه و عقايد ذهني، سرشار از فريب و افسانه مي‌باشد، ولي چون رفتار انسان‌ها را تعيين مي‌كنند، محققان به مطالعة آنها مي‌پردازند. همچنين روش‌شناسي انتقادي، روش‌شناسي اثبات‌گرايي را نقد مي‌كند و معتقد است مشاهدة مطلق كه اثباتگراها مي‌گفتند، نمي‌تواند معرفت علمي را كشف كند؛ زيرا در اين ديدگاه، موضوع مشاهده كه از طريق آن معرفت علمي شكل مي‌گيرد، به طور دقيق معرفي نشده است. نتيجه اينكه تبيين دو مكتب پيشين از ديدگاه مكتب انتقادي مورد قبول نيست. از نظر اين مكتب، معرفت علمي به معرفتي گفته مي‌شود كه بتواند با استفاده از تئوري، از سطوح ظاهر به عمق توجه كند.52

تأثير روش‌شناسي‌ها بر سياست‌گذاري دولتي

همان‌گونه كه بيان شد، سه نوع روش‌شناسي در عرصة علوم اجتماعي و انساني مطرح است كه هركدام از آنها بر اصول و پيش‌فرض‌هاي مبتني مي‌باشد. اكنون پرسش اساسي اين است كه روش‌شناسي‌ها چه تأثيري بر سياست‌گذاري در عرصة كلان جامعه، يعني دولت دارد. آيا مي‌توان گفت سياست‌گذاران اصولاً در سياست‌گذاري‌شان نيازي به روش‌شناسي ندارند؟ يا به روش‌شناسي نياز دارند، ولي اين روش‌شناسي‌ها تأثيري بر سياست‌گذاري‌ها ندارد يعني از هريكي از اين روش‌شناسي‌هاي سه گانه فوق استفاده شود، نتيجة آن در سياستگذاري يكي خواهد بود؟ يا اصولا اين گونه است كه روش‌شناسي‌هاي متفاوت در عرصة سياست‌گذاري‌ها، نتايج متفاوت خواهند داشت؟ اينك تأثيرگذاري هر يك از انواع سه‌گانة روش‌شناسي بر سياست‌گذاري دولتي بررسي ‌مي‌شود. ذكر اين نكته ضروري است با توجه به تحقيقاتي كه نگارنده و برخي از محققان ديگر داشته‌اند؛ دربارة خود «روش‌شناسي» در جامعة علمي ايران تحقيقات لازم انجام نشده است؛53 تا چه رسد به اينكه تأثيرگذاري آن بر سياست‌گذاري دولتي بررسي شده باشد. نگارنده تا كنون نوشتة مستقلي را در اين باره مشاهده نكرده است. شايد بتوان گفت اين اولين نوشتاري است كه به‌بررسي اين موضوع مهم پرداخته است. نگارنده ضرورت اين تحقيق را از اينجا احساس كرد كه جامعة علمي ما به برخي از روش‌شناسي‌ها ـ نه به همة آنها ـ آشنايي دارد؛ بنابراين، اگر محقق يا دانشجويي از روش موردنظر آنان تخطي، و از روش ديگري استفاده كند ـ كه آن هم اگر چه كارآيي و كاربردش در علوم انساني دقيق‌تر و بيشتر از اين روش نباشد، قطعاً كم‌تر نخواهد بود ـ تحقيقش را غيرعلمي مي‌دانند. براي تأييد اين گفته، سخن يكي از استادان خود در كلاس درس در مقطع دكتري ـ جناب آقاي دكتر محمدمهدي الواني كه از پيش‌كيسوتان و چهره‌هاي ماندگار علم مديريت در ايران به شمار مي‌آيد ـ را نقل مي‌كنم. ايشان مي‌فرمود: من در زمينة يكي از موضوع‌‌هاي مديريت‌نوشته بودم و براي آن بسيار زحمت كشيده بودم. پس از اتمام اين مقاله، آن را براي چاپ به دانشگاه تهران فرستادم. پس از مدتي، مقاله را به من ارجاع، و نوشته بودند اين مقاله شرايط يك مقالة علمي را ندارد؛ زيرا در اين مقاله از «نمودار»، «جدول» و «آمار و ارقام» استفاده نكرده‌ايد. به عبارت ديگر، اطلاعات موجود در مقالة شما به صورت كيفي، نه كمي، بيان شده است؛ لذا علميت لازم را ندارد و شما لزوماً آن را به صورت كمي با استفاده از نمودار، جدول، آمار و ارقام بررسي كنيد. اين مسئله موجب شد نگارنده در پي پاسخ به اين پرسش باشد چرا اطلاعاتي كه به صورت كمي بيان مي‌شود، علمي به شمار مي‌آيند، ولي اطلاعاتي كه به صورت كيفي بيان مي‌شود، اين‌گونه نيستند. نگارنده پس از مطالعات و بررسي‌هاي فراوان به اين نتيجه رسيد كه اين امر به روش‌شناسي مربوط مي‌شود؛ يعني چون جامعة علمي ما از برخي روش‌شناسي‌ها آشنايي دارند و از برخي ديگر بي‌اطلاع يا كم اطلاع هستند، اگر نوشتة مورد نظر از آن روش مد نظرشان استفاده نكرده باشد، آن را غيرعلمي مي‌دانند. اين امر موجب شد نگارنده به‌دنبال بررسي انواع روش‌شناسي و تأثير آن بر سياست‌گذاري دولتي برآيد.

روش‌شناسي اثبات‌گرايي و سياست‌گذاري دولتي

روش‌شناسي اثبات‌گرايي با توجه به نوع نگاهي كه به جهان اجتماعي، انسان، و علم دارد، بر اين باور است كه روش‌هاي موجود در علوم طبيعي، در علوم انساني نيز كاربرد دارد؛ يعني همان‌گونه كه بر علوم طبيعي قوانين خاصي حاكم است و محقق وظيفه دارد اين قوانين را ـ كه يك نوع رابطة علي ميان آنان وجود دارد ـ به صورت كمي كشف و بيان كند، از نظر روش‌شناسي اثبات‌گرايي، در علوم انساني، از جمله سياست‌گذاري در سطح دولت نيز اين‌گونه است؛ يعني قوانين خاصي بر رفتار جامعه حاكم است و محققان علوم انساني وظيفه دارند اين قوانين را با روش‌هايي مانند پيمايش اجتماعي، مصاحبة ساخت‌بندي‌شده، تحليل محتواي كمي، مشاهدة مشاركتي ساخت‌بندي‌شده، تكنيك‌هاي گروه كوچك، جامعه‌سنجي، تجربيات آزمايشگاهي، مقياس‌هاي رتبه‌اي فاصله اجتماعي، تكنيك‌هاي تحليل اطلاعات از قبيل مدل علمي، تحليل، واريانس،54 كشف كنند و آن را به كار گيرند.

بر اساس رويكرد روش‌شناسي اثبات‌گرايي به علوم انساني، كاربرد و تأثيرگذاري آن بر سياست‌گذاري دولتي بديهي خواهد بود. بر مبناي اين روش‌شناسي، كار سياست‌گذاران خلق و ايجاد سياست براي ادارة جامعه نيست؛ بلكه وظيفة آنان است كه از روش‌ها و ابزارهاي مزبور، با كشف قوانين و تبديل آن به يك نظريه، براي مشروعيت بخشيدن به آن به منظور ادارة جامعه اقدام كنند. بنابراين، براساس روش‌شناسي اثبات‌گرايي، وظيفه سياست‌گذاران يك كشور اين نيست كه قوانيني براي ادارة جامعه وضع كنند؛ بلكه وظيفة آنان اين است كه با استفاده از حواس ظاهري و ابزارهاي مشاهده و تجربه ابتدا اين قوانين را كشف، سپس با مشروع و قانوني كردن، آن را در سطح جامعه اجرا كنند. به اين ترتيب، تأثيرگذاري روش‌شناسي اثبات‌گرايي بر سياست‌هاي دولتي را مي‌توان در چند مرحله به صورت ذيل مورد بررسي كرد:

مرحلة اول:تشخيص و تبيين مشكل عمومي و نقش روش‌شناسي اثبات‌گرايي در آن

پيش از اينكه تأثير روش‌شناسي اثبات‌گرايي بر اين مرحله را بررسي كنيم، لازم است دريابيم مشكل عمومي چيست و چگونه مي‌توان آن را شناخت؟

مشكل عمومي چيست؟

برخي مشكل عمومي را يك نياز، كمبود، محدوديت، يا يك نارضايتي محسوس در جامعه مي‌دانند كه قابل تشخيص و احساس است و مي‌توان راه حلي براي آن يافت. برخي ديگر آن را موانعي مي‌دانند كه بر سر راه رسيدن به اهداف قرار مي‌گيرد. گروه سوم آن را اختلافي مي‌دانند بين آنچه كه بايد اتفاق مي‌افتاد و آنچه اتفاق افتاده است؛ به گونه‌اي كه نياز به اصلاح احساس مي‌شود. به هر حال، مشكل را به هر معنا كه در نظر بگيريم، ماهيت آن را اين واقعيت تشكيل مي‌دهد كه به منزلة يك واقعيت در خارج و در عالم بيرون از ذهن وجود دارد كه سياست‌گذار بايد بدان توجه كند.

شيوه‌هاي آشنايي سياست‌گذار با مشكل عمومي

عوامل بسياري وجود دارند كه سياست‌‌گذار مي‌تواند از طريق آنها با مشكل آشنا شود؛ براي مثال، سياست‌‌گذار مي‌تواند از طريق مطالعات، تحقيقات و بررسي‌ها، گزارش‌ها و رخدادها، سخنراني‌ها و اجتماعات به وجود مشكلات پي ببرد. يكي از صاحب‌نظران معتقد است سياست‌‌گذار بايد از طريق پرسش‌نامه و مصاحبه ساخت‌بندي‌شده از افراد سازمان‌ها و گروه‌هايي كه به نحوي تحت تأثير مشكل قرار دارند مشكل اصلي را تشخيص دهد. اين در واقع همان چيزي است كه روش‌شناسي اثباتگرا آن را مي‌يذيرد؛ يعني بر اساس روش‌شناسي اثبات‌گرايي، تنها راه به دست آوردن يك مشكل، تجربه و مشاهده است. به اين ترتيب، مي‌توان گفت روش‌شناسي اثباتگر نقش بنيادين بر سياست‌گذاري دولتي در بُعد شناسايي مشكل اجتماعي دارد.

مرحلةدوم: شكل‌گيري، تهيه‌وتدوين سياست‌ها و نقش روش‌شناسي اثبات‌گرايي در آن

در اين مرحله سياست‌گذاران با توجه به اهداف و رسالت دولت و همچنين با توجه به شرايط و اوضاع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، به جست‌وجوي راه‌حلي براي اين مشكل و پيش‌بيني نتايج حاصل از اين راه‌حل‌ مي‌پردازند كه حاصل اين تلاش‌ها به تهيه و تدوين سياستي مي‌انجامد كه در نهايت به صورت قانون و اصولي مدون براي اجرا ارائه مي‌شود.

بايد توجه داشت كه روش‌شناسي اثبات‌گرايي بر ارائه راه‌حل و پيش‌بيني پيامدهاي
آن نيز تأثير بسزايي دارد؛ زيرا يافتن راه‌حل‌ها و پيش‌بيني آثار و پيامدهاي آن، جز از
طريق مشاهده و تجربه و آزمايش امكان‌پذير نيست و اين همان چيزي است
كه روش‌شناسي اثباتگرا به آن اعتراف دارد. يعني از نظر اثباتگراها راه حل‌هايي را
قابل اطمينان و پيش بينش‌هاي آنها را تأثير گذار مي‌داند كه از طريق مشاهده و تجربه حاصل شده باشد.

مرحلة سوم: مشروعيت سياست‌ها و نقش روش‌شناسي اثبات‌گرايي در آن

در اين مرحله راه‌حلي كه توسط سياست‌گذاران كشف و ارائه شده است ـ و به نظر مي‌رسد نتايج مثبت و قابل قبولي دارد ـ بايد در مراكز مسئول، مشروعيت يابد و به تصويب برسند. دليل قانوني شدن اين راه‌حل اين است كه تا پيشنهادها توسط مراكز مسئول تأييد نشوند، مردم آن را اجرا نمي‌كنند. بر اساس روش‌شناسي اثباتگرا، در صورتي كه راه‌حل يا پيشنهادي عنوان معرفت علمي پيدا مي‌كند كه در عالم واقع وجود داشته باشد و سياست‌‌گذاران آن را كشف، و مراكز داراي صلاحيت آن را قانوني كنند.

مرحلة چهارم: اجراي سياست‌ها و نقش روش‌شناسي اثبات‌گرايي در آن

منظور از اجراي سياست‌ها، تعامل بين هدف‌گذاري و اقداماتي است كه در جهت دستيابي به آنها طرح‌ريزي شده است. به عبارت ديگر، اجراي سياست عبارت است از يك فرايند تعاملي بين آنچه شخص خواهان آن است و روش‌هايي كه دستيابي به آن را ميسر مي‌سازد. در فرايند اجراي خط‌مشي‌گذاري، بايد به سه دسته از اقدامات و فعاليت‌ها به صورت جدي توجه كرد.

1. تفسير: منظور از تفسير اين است كه سياست‌ها به جهت‌گيري‌هاي قابل‌قبول تبيين شود؛ يعني اگر سياست‌هاي مصوب‌شده كلي و مجمل باشند، براي اجراي آنها، سياست‌گذاران بر اساس اختيارات قانوني كه دارند بايد آن‌ها تفسير ‌كنند تا اجرا شوند.

2. سازماندهي: منظور از سازماندهي اين است كه واحدها سازماني خاص براي اجراي اين سياست‌ها در نظر گرفته شود. به عبارت ديگر، سازمان‌ها به عنوان ابزارهاي اصلي اجراي سياست‌ها بايد به درستي سازماندهي شوند تا با بهره‌گيري از ساختارهاي مناسب و كار، به تحقق اهداف سياست‌ها مبادرت ورزند.

3. ارائه خدمات: منظور از ارائه خدمات اين است كه بايد شرايط عادي خدمات مانند پرداخت حقوق و ديگر ابزار و اهداف سياست‌ها، تعيين شود.

لازم به ياد‌آوري است كه اگر تعيين مشكل، تدوين سياست‌ها و قانوني‌شدن
آن براساس روش‌شناسي اثبات‌گرايي انجام شده باشد، مرحلة اجراي اين سياست‌ها به طور طبيعي به دنبال آن انجام خواهد شد. از آنجا كه موضوع اين نوشتار تأثير روش‌شناسي
بر سياست‌گذاري است، نه اجرا و ارزيابي آن؛، به مراحل اجرا و ارزيابي فقط اشاره‌اي خواهد شد.

مرحلة پنجم: ارزيابي سياست‌ها و نقش روش‌شناسي اثبات‌گرايي در آن

ارزيابي سياست‌هاي دولتي عبارت است از مقايسة اهداف پيش‌بيني‌شده براي سياست‌ها و نتايج حاصل از آن كه به وسيلة مراجع دولتي يا غيردولتي انجام مي‌شود. هدف اصلي ارزيابي، قضاوت در مورد سياست‌ها يا برنامه‌هايي است كه براي پاسخ‌گويي به مشكلات عمومي طراحي و تدوين شده‌اند تا اينكه مشخص شود آيا سياست‌ها و برنامه‌هاي مبتني بر آنها توانسته است به تمامي مقاصد كه توسط سياست‌گذاران تعيين‌شده‌اند، برسند؟ اگر نتيجه منفي است، علل و عوامل عدم موفقيت سياست‌ها در اجرا بررسي شوند و براي نيل به اهداف موردنظر، اصلاحات لازم انجام شود.

همان‌گونه كه گفته شد، پس از اجرا، ارزيابي انجام مي‌شود؛ اگر مشخص شد كه برنامه‌ها بر اساس اهداف مورد نظر انجام شده است، اجرا ادامه پيدا مي‌كند؛ اما اگر در طي ارزيابي مشخص شد كه امور بر اساس اهداف قبلي تحقق پيدا نكرده است، در اين صورت با توجه به ارزيابي انجام شده‌، در هر مرحله از مراحلِ شناسايي مشكل، تهيه و سياست‌ها، قانوني كردن سياست‌ها و اجراي آن، عيب و نقصي وجود داشته باشد، آن را اصلاح مي‌كنند و سپس برنامه را ادامه مي دهند.

خلاصه اين كه در سياستگذاري عقلايي كه يكي از انواع سياستگذاري‌ها در سطح دولت است، از روش‌شناسي اثبات‌گرايي استفاده شده است؛ يعني بر اساس اين رويكرد از سياست‌‌گذاري، ابتدا بايد مشكل و مسئلة اجتماعي به مثابه يك واقعيت خارجي تشخيص داده شود و سپس با استفاده از ابزارهاي لازم، با انتخاب بهترين راه‌حل آن را برطرف ساخت. اين همان معنا و كاربرد روش‌شناسي اثبات‌گرايي در سطح دولت است. آنچه در اين روش‌شناسي در سطح دولت قابل توجه مي‌باشد، اين است كه بر اساس روش‌شناسي اثبات‌گرايي، دولت و سازمان‌هاي دولتي، به مثابه يك امر خارجي و ملموس قابل قبول مي‌باشند. سياست‌گذاران مي‌كوشند قوانين عيني را كه در خارج وجود دارند، براي حل معضلات اجتماعي، سازماني و دولتي كشف و اعمال كنند.

سياست‌گذاري دولتي و نقش روش‌شناسي تفسيري در آن

خاستگاه روش‌شناسي تفسيري «سنت ايدئاليست آلماني» است. چنانچه روش‌شناسي اثبات‌گرايي از «سنت اثبات‌گرايي جامعه‌شناختي» نشأت مي‌گيرد.55 بسياري از انديشمندان از جمله كانت بر اين باورند كه اثبات‌گرايي از تفسيرگرايي ناشي مي‌شود. از اين‌روي،‌ كانت مي‌گفت: «پيش از فهم يا شناخت داده‌هاي حسي حاصل از تجربة تجربي، بايد يك معرفت علت و معلولي وجود داشته باشد»؛ 56؛ زيرا انسان تا يك مفهوم از علت و معلوم در ذهن نداشته باشد، نمي‌تواند به دنبال تجربة آن برآيد. كانت معتقد بود: «بايد درون آگاهي انسان اصول سازمان‌‌دهندة ذاتي و فطري وجود داشته باشد كه از طريق آن كلية داده‌هاي حسي ساختاردهي و مرتب‌شده و در نتيجه درك شوند».57 از نظر كانت «اگرچه جهاني كه انسان در آن زندگي مي‌كند احتمالاً حاصل رابطة پيچيدة بين معرفت علت و معلول و واقعيت تجربي است، اما نقطة آغازين براي شناخت اين جهان در حوزة «ذهن » و «شهود» قرار دارد». 58 بنابراين، براساس ديدگاه اين دانشمند، عالم ذهن نسبت به عالم خارج تقدم دارد؛ زيرا افراد بر اساس ذهنيات خود عمل مي‌كنند، نه بر اساس واقعيت‌هاي خارجي. به عبارت ديگر، روش‌شناسي تفسيري كه واقعيت را يك امر ذهني ـ نه خارجي ـ مي‌داند، در مقايسه روش‌شناسي اثبات‌گرايي كه واقعيت را يك امر خارجي مي‌داند، تقدم زماني دارد.

همان‌گونه كه گفته شد، بر اساس روش‌شناسي تفسيري، جهان اجتماعي چيزي بيش از ساختة ذهني تك‌تك انسان‌ها نيست. بر اساس روش‌شناسي تفسيري، تنها از طريق ايجاد و به كارگيري زبان مشترك و تعاملات زندگي روزانه ممكن است يك جهان اجتماعي را با معناي مشترك ميان ذهني شكل و تداوم بخشيد. بنابراين، بر اساس روش‌شناسي تفسيري، جهان اجتماعي، واقعيتي مستقل از ذهن ندارد. به عبارت ديگر، جهان اجتماعي ماهيت اصولاً غيرملموس، و در فرايند مستمري از تثبيت مجدد يا تغيير قرار دارد.59 اكنون كه از نظر انديشمندان اثبات شد كه جهان اجتماعي يك امر ذهني است، حتي اثبات واقعيات خارجي نيز بر اثبات امر عليت در ذهن مبتني است، تأثير روش‌شناسي تفسيري بر سياست‌گذاري دولتي بررسي مي‌شود.

بر اساس روش‌شناسي تفسيري، جامعه و دولت يك امر ملموس و واقعي تلقي نمي‌شود. همچنين بر اساس روش‌شناسي تفسيري، اين‌گونه نيست كه قوانين و مقررات در متن واقع و جامعه وجود داشته باشد و وظيفه سياست‌گذاران اين باشد كه اين قوانين را ابتدا كشف و سپس اجرا و ارزيابي كنند؛ بلكه بر اساس اين روش‌شناسي، ابتدا بايد ذهنيات افراد جامعه، به‌ويژه ذهنيات صاحبان قدرت، و نخبگان و كنش و واكنشي كه آنان نسبت به يكديگر و همچنين نسبت به وقايع و پديده‌هاي خارجي را از خود نشان مي‌دهند، مطالعه كرد. سپس سياست‌گذاران بر اساس اين كنش‌هاي معنادار سياست‌گذاري كنند، نه اينكه آنها سياست‌ها و قوانين و مقررات را همان‌گونه كه اثباتگراها مي‌گويند كشف كنند. بنابراين، سياست‌گذاري براساس روش‌شناسي تفسيري كاملاً متفاوت از سياست‌گذاري بر اساس روش‌شناسي اثبات‌گرايي خواهد بود. گفتني است اگر در كشورهاي مختلف سياست‌گذاري با عنوان «فرايند سياسي سياستگذاري» مطرح است، ناشي از اين نوع روش‌شناسي مي‌باشد.60

با توجه به معناي روش‌شناسي تفسيري و پيش‌فرض‌هاي آن كه واقعيت اجتماعي را يك امر ذهني، و انسان را يك موجود مختار مي‌داند، اين پرسش اساسي مطرح است كه اين نوع روش‌شناسي چه تأثيري بر سياست‌گذاري دارد؟ آيا مي‌توان بر اساس اين نوع روش‌شناسي يك روش خاص از سياست‌گذاري را پيشنهاد كرد كه متمايز از سياستگذاري مبتني بر روش‌شناسي اثبات‌گرايي باشد؟ همان‌گونه كه ذكر شد، براساس روش‌شناسي تفسيري و مباني فلسفي آن كه حقيقت اجتماعي را يك امر ذهني مي‌داند يا به عبارت ديگر، واقعيت اجتماعي را «محصول تعامل انسان‌ها مي‌داند»61 نه يك امر واقعيت ملموس و خارجي كه توسط محققان بايد كشف شوند، سياست‌گذاري بايد از طريق تعاملات افراد جامعه انجام شود؛ يعني آنچه فعالان جامعه با توجه به كنش و واكنش‌هاي شان دربارة آن به توافق مي‌رسند، به عنوان سياست جامعه انتخاب، تصويب و اجرا مي‌شود. به عبارت ديگر، بر اساس اين روش‌شناسي ديگر از ميان راه‌حل‌هاي ارائه شده، بهترين راه‌حل براي حل مسائل و مشكلات، انتخاب نشده و مشروعيت و قانونيت پيدا نمي‌كند؛ بلكه آنچه قدرت‌هاي سياسي، با توجه به دادوستدي كه دارند يا ائتلاف‌هاي كه تشكيل مي‌دهند، به توافق مي‌رسند، به منزلة يك سياست انتخاب مي‌شود؛ اگرچه اين سياست بهترين راه‌حل براي رفع مسائل و مشكل جامعه محسوب نشود، از آنجا كه نوع سياست‌ها مورد قبول تمامي جناح‌ها و دست‌اندركاران مسائل سياسي مي‌باشند، با سهولت بيشتري قابل اجرا مي‌باشد.62 به عبارت ساده‌تر، بر اساس روش‌شناسي تفسيري، يك سياست خوب آن است كه بازيگران صحنة سياست و صاحبان قدرت در مورد آن به توافق رسيده باشند؛ بدون آنكه تضميني وجود داشته باشد تصميم مذكور در عالم خارج، بهترين و منطقي‌ترين طريق رسيدن به هدف شمرده شود. 63

انواع سياستگذاري براساس روش‌شناسي تفسيري

1. فرايند سياسي: منظور از اين فرايند آن است كه سياست‌گذاري را مي‌توان به مثابة مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي سياسي در قالب مراحل شناسايي مشكل، تدوين راه‌حل‌ها، قانوني كردن، اجرا و ارزيابي در نظر گرفت.64 بر اساس روش‌شناسي تفسيري كه سياست‌ها از طريق تعامل ميان فعالان سياسي و تأثيرگذاران بر مسائل سياسي و اجتماعي شكل مي‌گيرد، بايد هر يك از اين مراحل مورد توافق باشند تا به عنوان سياست در صحنة سياسي و اجتماعي قرار گيرند. به عبارت ساده‌تر، بر مبناي روش‌شناسي تفسيري، ابتدا بايد براي سياست‌گذاري از طريق جلب توجه فعالان سياسي مسائل اجتماعي را مشخص، و پيشنهاد‌هاي لازم را ارائه كرد. سپس از طريق جلب رضايت، حمايت و تأييد نهادهاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي، اين پيشنهادها را به عنوان سياست‌هاي اجتماعي مشروعيت بخشيد و سپس آنها را اجرا، و در نهايت ارزيابي كرد.65

2. مدل گروهي: منظور از مدل گروهي اين است كه سياست‌ها بر اساس تعامل بين گروه‌ها وضع مي‌شوند. اين همان چيزي است كه روش‌شناسي تفسيري پيشنهاد مي‌كند؛ يعني شكل‌گيري واقعيت اجتماعي از طريق كنش‌ها و واكنش‌هاي اجتماعي. به اين ترتيب، بر اساس روش‌شناسي تفسيري، تلاش‌ها، تعاملات و كشمكش‌هاي گروه‌ها، تأثير قابل‌توجهي بر سياست‌گذاري‌ها خواهند گذاشت. نتيجه اينكه «صاحب‌نظران سياست‌گذاري گروهي بر اين باورند كه سياست‌هاي دولت هميشه حاصل تعادل و توازن مبارزات گروهي است»؛66 اما اين تعادل و توازن گاهي از طريق تعامل گروهي، و چه بسا از طريق جدل و مذاكره و فشارهاي گروه‌هاي عمدتاً سياسي به دست مي‌آيد. صاحبان قدرت و گروه‌هاي سياسي مي‌كوشند با شيوه‌هاي زير بر نحوة سياست‌گذاري تأثيرگذار باشند:

1. تأثير گذاري به صورت قدرت فردي

در اين شيوه فرد با توجه صفات و توانايي شخصي فوق‌العاده‌اي كه دارد، بر فرايند تدوين، اجرا و ارزيابي سياست‌ها اثر مي‌گذارد. اين نوع سياست‌ها محصول مهارت‌هاي ذهني، توانايي‌ها و استعدادهاي هنري و همچنين ناشي از قدرت خلاق انديشه و تفكر خارق العادة افراد مي‌باشد و كمتر به قدرت فني و تخصصي وابسته است.67

2. تأثيرگذاري به صورت نخبگان قدرتمند

دانشمندان، جامعه را به طبقات نخبه و توده تقسيم كرده‌اند. طبقة نخبه به گروهي گفته مي‌شود كه از طبقة بالاي جامعه و تعدادشان بسيار محدود است. آنان مشاغل بسيار مهم و كليدي را از آن خود كرده‌اند و عضو انجمن‌ها و مجامع مهمي‌اند و با يكدگر وجوه مشترك بسيار و روابط نزديكي دارند. عقيده بر اين است كه سياست‌ها در جامعه به وسيلة طبقه بانفوذ نخبگان وضع شده و ساير طبقات، نقش چنداني جز تبعيت و پيروي ايفا نمي‌كنند. به عبارت ديگر، نخبگان قدرتمند با تشخيص مسائل آن را مطرح، و براي آن راه‌حل‌ها و سياست وضع مي‌كنند؛ اما ساير گروه‌هاي جامعه بيشتر نسبت به مسائل بي‌تفاوت‌اند و رفتارها و نظرات‌شان تحت نفوذ طبقة نخبگان است.68

3. تأثيرگذاري به صورت كل جامعه

بر اساس اين شيوه، همة طبقات و گروه‌هاي موجود، در سياست‌گذاري مؤثرند و از اين نظر هيچ طبقه‌اي بر طبقة ديگر سلطه ندارد. در اين شيوه، هر يك از طبقات و گروه‌ها به صورت جداگانه حق ندارند مشكلات خود را مطرح كنند و از طريق ساختار موجود، در يافتن راه‌حل و وضع سياست مؤثر باشند. 69

4. تأثيرگذاري به صورت گروه‌هاي داراي نفوذ

براي آشنايي بيشتر با گروه‌هاي داراي نفوذ، ابتدا لازم است ماهيت و چيستي آن بررسي، و سپس به وظايف و شيوة تأثيرگذاري آن بر سياست‌گذاري توجه شود. بنابراين، اولين پرسش اين است كه گروه با ‌نفوذ چيست؟ گروه‌هاي با‌نفوذ به گروه‌هايي اطلاق مي‌شود كه هدف و مقصود مشتركي را دنبال مي‌كنند و از نفوذ و قدرت مسلطي در يك زمينه برخوردار مي‌باشند. به عبارت ديگر، منظور از گروه‌هاي با نفوذ گروه‌ها و تشكل‌هايي است كه با نفوذ خود در سياست‌گذاري، آثار تعيين‌كننده و جهت‌دهنده‌اي را بر جاي مي‌گذارند؛ اما وظايف اين گروه‌ها چيست؟ وظايف گروه‌هاي بانفوذ در جوامع مختلف متفاوت‌اند كه در ذيل برخي از آنها كه عمدتاً در همة جوامع مشترك‌اند، آورده مي‌شود:

1. وظيفة نمادين و سمبليك كه مظهري براي يك ارزش، جهان بيني، يا فلسفة خاص مي‌باشد؛

2. وظايف اقتصادي و مادي؛ يعني، منافع مادي اعضاي خود را تأمين مي‌كنند و از اين جهت براي آنان تكيه‌گاه مطمئن به شمار مي‌آيند؛

3. وظايف بشردوستانه؛ يعني وظايف بشردوستانه مانند آزادي‌، آزادگي و رعايت حقوق انساني را دنبال مي‌كند و از اين طريق بر تعيين سياست‌ها تأثير مي‌گذارند؛ اما گروه‌هاي بانفوذ با چه شيوه‌هايي بر سياست‌گذاري تأثير مي‌گذارند؟ در ادامه برخي از اين شيوه‌ها بيان مي‌شود:

1. ارتباط با مقامات بالاي سازماني و صاحبان قدرت؛

2. رسانه‌هاي گروهي و تبليغات؛

3. تأكيد بر اخبار جهت‌دار و انتقال و ارائه آن به جامعه؛

4. ائتلاف‌هايي كه در جامعه تشكيل مي‌دهند؛

5. اجتماعات و تظاهرات؛

6. اقامة دعوا عليه اقدامات نادرست دولت يا بخش خصوصي و تبليغات در مورد آن.70

لازم به ياد‌آوري است كه اگر اين گروه‌ها توسعه پيدا كنند و به يك سازمان يا يك حزب سياسي تبديل شوند، در اين صورت سياست‌‌گذاري بجاي گروه توسط حزب يا سازمان انجام خواهد شد؛ اما چگونه گروه‌هاي بانفوذ بر سياستگذاري تأثير مي‌گذارند؟ تأثير آن به اين صورت است كه آنان با انسجام و هماهنگي گروهي و هدف مشتركي كه دارند، مي‌توانند بر نحوة سياست‌گذاري‌هاي يك كشور مؤثر باشند؛ زيرا آنان با شيوه‌هاي مزبور و ابزارها و اهرم‌هايي كه در اختيار دارند، مي‌توانند خودشان سياست‌گذار باشند يا بر سياست‌گذاران در نحوة سياست‌گذاري يك كشور مؤثر باشند.

سياست‌گذاري دولتي و نقش روش‌شناسي انتقادي در آن

همان‌گونه كه گفته شد، خاستگاه روش‌شناسي انتقادي نظريه‌هاي ماركس و فرويد است. همچنين دانشمندان همانند آدوردو و هابرماس نيز مكاتب روش‌شناسي تفسيري و اثبات‌گرايي را نقد، و از مكتب روش‌شناسي انتقادي دفاع كرده‌اند. اين انديشمندان بر اين باورند كه اثبات‌گرايي در ملاحظه معاني در ذهن مردم و ظرفيت‌هاي احساسي و ادراكي آنان ناتوان است و به همين لحاظ بستر اجتماعي را غيرانساني تعريف مي‌كند.71 همچنين اين انديشمندان مكتب روش‌شناسي تفسيري را همان‌گونه كه ذكر شد، از اين بُعد نقد كرده‌اند كه اين مكتب همة ديدگاه‌هاي مردم را برابر و يكسان مي‌داند؛ در حالي كه اين‌گونه نيست؛ زيرا ديدگاه برخي طبقات مردم به‌منظور تغيير و تحولات اجتماعي مهم‌تر است. به عبارت ديگر، ايده‌هاي طبقة مسلط بر شرايط و بستر اجتماعي، نسبت به ساير ديدگاه‌ها اهميت بيشتري دارند.72

اساس روش‌شناسي انتقادي را اين معنا تشكيل مي‌دهد كه دنيا بر اساس نابرابري اي كه منافع متعارض در آن وجود دارد، ساخته شده است. فرض اصلي اين روش‌شناسي آن است كه در جامعة امروز، يك نوع تعارض و كشمكش و نابرابري ميان طبقة حاكم و طبقة محكوم وجود دارد و اين مكتب انتقادي در تلاش است اين شرايط را به نفع طبقة محكوم، محروم و زيردست به صورت هدفمند تغيير دهد؛ از اين‌روي، ماركس كه بر ماهيت استثماري در روابط اجتماعي تأكيد دارد، مي‌گويد: «مكتب انتقادي صرفاً دنبال ترسيم سطحي از استثمار نيست؛ بلكه در صدد تغيير در روابط بنيادي قدرت است».73

اكنون پرسش اساسي اين است كه روش‌شناسي انتقادي چگونه بر سياست‌گذاري تأثير مي‌گذارد؟ در پاسخ به اين واقعيت بايد يادآور شد كه مكتب انتقادي ـ همان‌گونه كه ذكر شد ـ واقعيت اجتماعي را تنها يك امري ذهني يا خارجي نمي‌داند؛ بلكه به نحوي هر دو را قبول دارند. از اين‌روي، برخي نويسندگان مي‌گويند: «در حالي كه اثباتگرايان به معرفي واقعيت مبتني بر ساخت عيني واقعيت مي‌پردازند و تفسيرگرايان آن را ذهني تعريف مي‌كنند، انتقاديون معتقدندكه توجه به معاني ذهني در شناخت واقعيت مهم است، ولي نمي‌توان روابط عيني واقعيت را انكار كرد».74 به عبارت ديگر، در ديدگاه انتقادي معاني ذهني مهم است، ولي واقعيت اجتماعي در قالب روابط عيني شكل مي‌گيرد. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت روش‌شناسي انتقادي به نحوي با دو مكتب روش‌شناسي اثبات‌گرايي و تفسيري در تبيين واقعيت موافق است؛ ولي تفاوت‌هاي نيز با آن دارد. براي مثال، تفاوت رويكرد انتقادي با رويكرد تفسيري در اين است كه رويكرد انتقادي به نقش فعال انسان كه به تغيير و تحولات هدفمند مي‌شود معتقد است؛ ولي رويكرد تفسيري تنها به كنش معنادار كه به خلق معنا ـ نه تغيير به مثابه يك هدف نظام اجتماعي ـ منجر مي‌شود، تأكيد مي‌كند. ديگر اينكه از نظر رويكرد انتقادي، جبريت تاريخ و فرايندهاي تاريخ در هويت‌يابي و به رسميت شناختن بستر فرهنگي تعيين‌كننده بود؛ ولي رويكرد تفسيري نسبي‌گرايي و صرفاً ارادة آزاد انسان‌ها تعيين‌كنندة نهايي بستر فرهنگي مي‌باشد. سوم اينكه رويكرد انتقادي به روابط اجتماعي در سطح كلان جامعه مي‌پردازد؛ ولي رويكرد تفسيري به نوعي كنش متقابل بين افراد كه به توليد و بازتوليد سيستم معاني مشترك دامن مي‌زند، تأكيد دارد. چهارم اينكه رويكرد انتقادي به تبيين ديالكتيكي رويدادهاي اجتماعي مي‌پردازد؛ در حالي كه رويكرد تفسيري به تبيين نظري پديده‌هاي اجتماعي كه بر دلايل انساني متكي است تأكيد دارد.75 تفاوت عمدة رويكرد انتقادي با رويكرد اثبات‌گرايي در اين است كه رويكرد انتقادي بر تبيين ديالكتيكي متكي بر روابط ديالكتيكي يعني تضاد تأكيد دارد؛ در حالي كه، رويكرد اثباتگرايي بر تبيين علي يعني روابط علي و معلولي متكي مي‌باشد.76

با توجه به ماهيت روش‌شناسي انتقادي و مباني فلسفي آن، به نظر مي‌رسد اين روش‌شناسي تأثير مهمي بر نحوة سياست‌گذاري دارد؛ زيرا بر اساس اين روش‌شناسي كه بسيار نزديك به روش‌شناسي تفسيري مي‌باشد، دو طبقه در جامعه، سياست‌گذاري را به عهده دارند؛ طبقة حاكم و طبقه محكوم. به اعتقاد انتقادگرايان، سياست‌هايي كه از ناحيه طبقة مسلط و حاكم و صاحبان سرمايه و ابزار توليد وضع مي‌شوند، فريبكارانه، استثمارگرانه و در جهت حفظ منافع خود و به ضرر طبقة زيردست و محروم است. از اين‌روي، ماركس مي‌گويد: «ايدة طبقة حاكم در هر عصري ايده حاكم است ... طبقه‌‌اي كه ابزارهاي توليد مادي در اختيار دارد در همان زمان كنترل ابزار توليد فكر نيز در اختيار قرار مي‌گيرند».77 با توجه به اين امر كه سياست‌گذاري هميشه به نفع طبقة حاكم و به ضرر طبقة محكوم است، طبقة محكوم و فرودست كه از نظر ماركس لايه‌هاي عميق و واقعي جامعه به شمار مي‌آيند ـ و كار اصلي محققان اين است كه از طريق تحقيقات‌شان به اين لايه‌هاي اصلي و واقعي دست پيدا كنند ـ مدام با طبقة حاكم در تضاد مي‌باشند و در نهايت به حكم قانون ديالكتيك و جبر تاريخ، اين طبقة محكوم كه در واقع همان طبقه كارگر است در اين مبارزة تاريخي سرفراز و پيروزمندانه از صحنه خارج شده و با در دست گرفتن قدرت و حاكميت، مسؤليت سياست‌گذاري را به عهده مي‌گيرند. با توجه به اين امر است كه مي‌گويند:

واقعيت اجتماعي از لايه‌هاي چندگانه برخوردار است كه محقق انتقادي بايد ضمن آگاهي بر اين لايه‌ها بتواند با مهارت شخصي و برخورداري از تفكر انتقادي به لايه‌هاي عميق كه ساختارها و مكانيزم‌هاي غيرقابل مشاهده در آنها پنهان شده‌اند، دست يابد. شرط ورود به لايه‌هاي عميق و دستيابي به اين مكانيزم‌ها، برخورداري محقق از مهارت پرسيدن سؤالات عميق، اتكا به تئوري مناسب انتقادي براي رؤيت واقعيت، برخورداري ازموقعيت ارزشي روشن و واضح و توسل به يك رويكرد تاريخي است.78

نتيجه‌گيري

روش و روش‌شناسي اهميت ويژه‌اي دارد؛ به طوري كه مي‌توان بسياري از پيشرفت‌هاي چشم‌گير دهه‌‌هاي اخير دنيا را به دليل استفاده‌هاي بهينه از مباحث روش و روش‌شناسي و تأثيري كه اين مباحث بر علوم انساني گذاشته‌اند، دانست. يكي از آثار ملموس روش‌شناسي، تأثير آن بر سياست‌گذاري دولتي است. همان‌گونه كه ذكر شد، سه مكتب مشهور روش‌شناسي وجود دارند؛ الف) روش‌شناسي اثبات‌گرايي؛ ب) روش‌شناسي تفسيري؛ ج)روش‌شناسي انتقادي. روش‌شناسي اثبات‌گرايي با توجه به معنا و اصول حاكم بر آن و همچنين با توجه به مباني فلسفي آن، يعني هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي و انسان شناسي، از طريق تشخيص مشكلات و كشف سياست‌ها و قوانين براي حل آنها و مشروعيت بخشيدن به اين سياست‌ها تأثير قابل‌توجهي بر سياست‌ها مي‌گذارد و به اين صورت براي سياست‌گذاري‌هاي عقلايي آن، لزوماً بايد از روش‌شناسي اثبات‌گرايي استفاده كرد.

همچنين روش‌شناسي‌هاي تفسيري و انتقادي با توجه به معنا و اصول و مباني فلسفي آن و تأكيد خاصي كه بر تعاملات اجتماعي و گروه‌هاي سياسي و صاحبان زر و زور و تزوير دارد، بر سياست‌گذاري تأثير گذاشته‌اند. بر اساس اين دو نوع روش‌شناسي‌، سياست‌ها از طريق تعاملات صاحبان قدرت و طبقة حاكم وضع مي‌شوند. به اين ترتيب، در سياست‌هايي كه از طريق بازي‌هاي سياسي وضع مي‌شوند، بايد از روش‌شناسي‌هاي تفسيري و انتقادي استفاده كرد.

 

 

منابع

ايمان، محمد تقي، « نگاهي به اصول روش شناسي‌ها در تحقيقات علمي » مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز، ش 169،ص51،‌ زمستان 1376.

ايمان، محمدتقي، مباني پاردايمي روش‌هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اول، ص55، 1388.

بوريل گارت مورگان، گيبسون، نظريه هاي كلان جامعه شناختي تجزيه و تحليل سازمان، ترجمه محمدتقي نوروزي، تهران، 1383.

توالي، محمود، فلسفه علم و متدولوژي، تبريز دانشگاه تبريز، ص7 و 8.، 1380.

بستان (نجفي)، حسين، « جامعه شناسي اسلامي؛ به سوي يك پارادايم »، روش‌شناسي علوم انساني مجله علمي پژوهشي حوزه و دانشگاه، ش 61، زمستان 1388.

حقيقت، سيدصادق، «بحران روش‌شناسي در علوم سياسي»، علوم سياسي، ش 22، تابستان 1382.

روزنامه ايران 890310

فيلپين شاله، فلسفه علمي يا شناخت روش علوم، ترجمه تحي مهدوي، تهران، دانشگاه تهران، پنجم‌، ص21، 1378.

كريستين اي هالت، پژوهش و پژوهش‌نويسي، ترجمه خليل ميرزايي و مابك ميرهاشمي و حميد فاطمي‌پور، تهران، روش، 1379.

گنجي، اكبر، « روش‌شناسي علوم »، كيهان انديشه، شماره 15، ص75.

محدثي، جواد، روش‌ها، چ ششم، قم، معروف، 1377

ملايي توالي، عليرضا، «پرسش‌ها و مسائل مهم در حوزة روش‌شناسي تاريخ نگاري انقلاب اسلامي» پژوهشنامه متين، ش 38، بهار 1387.

ميرزائي اهرنجاني، حسن، زمينه‌هاي روش شناختي تئوري سازمان، تهران، سمت، 1385 .

الواني، مهدي، تصميم‌گيري و تعيين خط مشي دولتي، تهران، سمت، 1369.

الواني، مهدي، فرايند خط مشي‌گذاري عمومي، چ هفتم، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1388.


* دانش آموخته جامعه المصطفي العالميه و دانشجوي دكتري مديريت. دريافت: 19/5/89 ـ پذيرش: 12/8/89

Vasegh2003@yahoo.com


1. جواد محدثي، روش‌ها، ص1.

2. ر.ك. به: سيدصادق حقيقت، «بحران روش‌شناسي در علوم سياسي»، علوم سياسي، ش 22

3. كريستين اي هالت، پژوهش و پژوهش‌نويسي، ترجمه خليل ميرزايي و مابك مير هاشمي و حميد فاطمي پور، ص 5.

4. حسن ميرزائي اهرنجاني، زمينه‌هاي روش شناختي تئوري سازمان، ، ص 10.

5. عليرضا ملايي توالي، «پرسش‌ها و مسائل مهم در حوزة روش‌شناسي تاريخ نگاري انقلاب اسلامي» پژوهشنامه متين، ش 38، ص 126.

6. همان، ص126.

7 فيلپين شاله، فلسفه علمي يا شناخت روش علوم، ترجمه تحي مهدوي، ص21.

8. اكبر گنجي، «روش‌شناسي علوم »، كيهان انديشه، ش 15، ص75.

9 همان، ص76.

10 همان، ص127.

11 محمود توالي، فلسفه علم و متدولوژي، ص7 و 8..

12 عليرضا ملايي توالي، «پرسش‌ها و مسائل مهم در حوزة روش‌شناسي تاريخ نگاري انقلاب اسلامي» پژوهشنامه متين، ش 38، ص130.

13 همان.

14. محمدتقي ايمان، « نگاهي به اصول روش شناسي‌ها در تحقيقات علمي»، دانشكده ادبيات و علوم انساني، ش 169، ص51.

15 همان، ص15.

16 همو، مباني پاردايمي روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني، ص 55.

17 همان، ص 60.

18 Friedrich Schleiermacher

19 Wilhelm Dilthy

20 Max Weber

21 محمدتقي ايمان، « نگاهي به اصول روش شناسي‌ها در تحقيقات علمي»، دانشكده ادبيات و علوم انساني، ش 169، ص 54.

22 همان.

23 همان.

24 همو، مباني پاردايمي روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني، ص55.

25 همان، ص66.

26 همان، ص69.

27 همان، ص71.

28. محمدتقي ايمان، « نگاهي به اصول روش شناسي‌ها در تحقيقات علمي»، دانشكده ادبيات و علوم انساني، ش 169، ص54.

29 همو، مباني پاردايمي روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني، ص55.

30 همان، ص56.

31 گيبسون بوريل گارت مورگان، نظريه‌هاي كلان جامعه شناختي تجزيه و تحليل سازمان، ترجمه محمد تقي نوروزي، ص11.

32. همان.

33محمدتقي ايمان، « نگاهي به اصول روش‌شناسي‌ها در تحقيقات علمي»، دانشكده ادبيات و علوم انساني، ش 169، ص55.

34. حسين بستان (نجفي)، «جامعه شناسي اسلامي؛ به سوي يك پارادايم »، روش‌شناسي علوم انساني، ش61، ص10.

35 همان.

36 همان.

37 همان، ص57.

38 محمدتقي ايمان، پيشين، ص58.

39 همان.

40 محمدتقي ايمان، « نگاهي به اصول روش شناسي ها در تحقيقات علمي »، پيشين، ص10.

41 همان.

42 همان، ص59.

43 همان.

44 همان.

45 همان، ص60.

46 روزنامه ايران 890310

47 همان.

48 همان

49 همان.

50. محمدتقي ايمان، « نگاهي به اصول روش شناسي ها در تحقيقات علمي » پيشين، ص60.

51 همان، 61.

52 همان

53 همان، ص52.

54 محمد تقي ايمان، « نگاهي به اصول روش شناسي ها در تحقيقات علمي » پيشين، ص63.

55 بوريل گارت مورگان، گيبسون، پيشين، ص303

56 همان، ص307.

57 همان.

58 همان، ص308.

59 همان، ص351.

60 مهدي الواني، تصميم‌گيري و تعيين خط مشي دولتي، ص75.

61 حسين بستان (نجفي)، « جامعه شناسي اسلامي؛ به سوي يك پارادايم »، روش‌شناسي علوم انساني مجله علمي پژوهشي حوزه و دانشگاه، شماره 61،ص10.

62 مهدي الواني، تصميم‌گيري و تعيين خط مشي دولتي، پيشين، صص45-75؛ مهدي الواني فرايند خط مشي‌گذاري عمومي، ص24-85.

63 مهدي الواني‌، تصميم‌گيري و تعيين خط مشي دولتي، پيشين، ص15.

64 همو،‌ فرايند خط مشي‌گذاري عمومي، پيشين، ص24.

65. همان.

66 همان، 25.

67 محمدمهدي الواني،‌ تصميم‌گيري و تعيين خط مشي دولتي، پيشين، ص27.

68 همان، ص29.

69 همان، ص 30.

70 همان، ص45.

71. محمدتقي ايمان،‌ پيشين، ص69.

72 همان.

73 همان، ص72.

74 محمدتقي ايمان،،‌ پيشين، ص75.

75 همان، ص78-81.

76 همان.

77 همان، ص79.

78 همان.