احتياط؛ اصل روش‌شناختي دين‌پژوهي - استاد مصباح‌يزدي

احتياط اصل روش‌شناختي دين‌پژوهي

استاد مصباح‌يزدي*

تهيه و تحقيق: جواد عابديني**

چكيده

نخستين گام در كارآمدي و ثمربخشي هر مطالعه و پژوهشي، شناخت ابعاد گوناگون، به ويژه روش‌شناسي آن است. دين‌پژوهي به عنوان يكي از مهمترين حوزه‌هاي پژوهشي، بلكه مهم‌ترين و حساس‌ترين آنها، مبتني بر مجموعه‌اي از اصول و قواعد روش‌شناختي است كه بدون شناختن و به كار بستن آنها در فرآيند تحقيق، دست‌يابي به نتايج صحيح و متقن، متعسر، بلكه متعذر است. يكي از اين اصول، «اصل احتياط» است. بنا بر اين اصل، پژوهشگر عرصة دين بايد مسئوولانه و متعهدانه وارد ميدان تحقيق شده و نسبت به نتايج پژوهش خود احساس تعهد نمايد. اين امر تنها با اجراي راه‌كارهايي عملي همچون پرهيز از تفسير به رأي و آغاز كردن از يقينيات، ممكن است.

اين مقاله با هدف تبيين ضرورت رعايت اصل احتياط در دين‌پژوهي و تفاوتي است كه از اين جهت، ميان علوم ديني و علوم تجربي وجود دارد.

در پايان نيز راه‌كارهاي عملي براي رعايت اين اصل مورد كندوكاو قرار گرفته است.

كليدواژه‌ها: روش‌شناسي، دين‌پژوهي، علوم تجربي، علوم ديني، اصل احتياط، يقينيات.

طرح مسئله

اهميت مبحث روش‌شناسي بر كسي پوشيده نيست. امروزه «روش» در علوم گوناگون، از چنان اهميت و جايگاهي برخوردار است كه حتي در تعريف علوم، آن را أخذ مي‌كنند و معرفتي را كه از چارچوب روشيِ پذيرفته‌شده در يك علم پيروي نكند، خارج از حيطة آن علم تلقي مي‌نمايند. بديهي است، هر شاخه‌اي از علوم گوناگون، نيازمند روش و شيوة خاصي است كه بتوان مطابق آن روش، اهداف مورد نظر آن علم را دنبال كرد. از اين رو، كاملاً طبيعي است كه علوم انساني، به ويژه علوم ديني نيز نيازمند روش خاصي باشد. با اين حال متأسفانه در اين زمينه، در مقايسه با علوم تجربي، كار چنداني صورت نگرفته است، ولي به هر حال هميشه اين نياز وجود داشته و دارد؛ زيرا كسي كه قصد دارد در حوزة علوم ديني به تحقيق و پژوهش بپردازد، بايد بداند اين كار را بر اساس چه اصول و قواعدي انجام دهد و از قواعد موجود به چه نحوي بهره‌برداري كند.

دربارة تمايز روش‌شناختي علوم انساني ـ به ويژه علوم ديني ـ با علوم تجربي مباحث فراواني قابل طرح است. يكي از اين تمايزات، به نتايج پژوهش‌هاي مربوط به اين دو حوزة معرفتي و آثار و پيامدهايي كه ممكن است بر اين نتايج مترتب شود، باز مي‌گردد.

در علوم تجربي، تحقيقات بر پاية فرضيه‌هاي ذهني صورت مي‌پذيرد. بر اساس برخي نظريه‌ها در فلسفة علم، در اين تحقيق‌ها براي حل مسئله‌اي، جواب‌هاي موقتي به صورت فرضيه‌هايي داده مي‌شود و سپس فرضيه‌ها با استخراج نتايج آزمودني مناسب از آنها و آزمودن اين نتايج از راه آزمايش يا مشاهده، امتحان مي‌شود.[1] نتايج اين آزمايشات و مشاهدات، در صورتي كه با فرضية مزبور سازگار بوده و آن را تأييد كنند، زمينه‌اي فراهم مي‌شود تا تحت شرايط خاصي، تئوري‌ها و نظريه‌هاي علمي را از آنها أخذ كنيم. «نظريه‌هايي كه به اين ترتيب ... حاصل مي‌شوند، هيچ تضميني ندارد كه آخرين كلام و حقيقت غايي باشند. هر يك از آنها ممكن است در آينده تصحيح يا تعديل يا ... منسوخ شود».[2] اين نظريه‌ها در بسياري از موارد، نتيجة خاص و جديدي هم به دنبال ندارند؛ يعني اين‌گونه نيست كه همواره اگر تئوري 1T نتيجه 1R و تئوري 2T نتيجه 2R را به دنبال داشته باشد، بتوان نتيجه گرفت كه 2R ≠ 1R؛ براي مثال، در پيش‌بيني خسوف يا كسوف، چه بر اساس تئوري بطلميوسي عمل كنيم يا بر اساس تئوري جديد، يعني چه زمين را مركز عالم بدانيم و چه خورشيد را مركز منظومه شمسي، در نتيجه تفاوتي حاصل نمي‌شود. حادثه‌اي را كه با تئوري جديد مي‌توان به دقت پيش‌بيني كرد و زمان وقوع آن را تعيين نمود، با تئوري بطلميوسي نيز به همان صورت و با همان دقت مي‌توان پيش‌بيني كرد؛ گرچه اين تئوري بر اساس يافته‌هاي علم جديد، منسوخ و باطل شده است. حتي در مواردي كه هر تئوري علمي براي خود نتيجة ويژه‌اي دارد كه با نتيجة تئوري‌هاي ديگر متفاوت است، در صورت عمل بر اساس تئوري نادرست، پيامد مهمي وجود نخواهد داشت و مشكل حادي پديد نمي‌آيد؛ براي مثال، فيزيك‌دانان تا قبل از قرن نوزدهم ميلادي، نور را مجموعه‌اي از ذرات بسيار ريز مي‌دانستند، اما در قرن نوزدهم اين نظريه جاي خود را به نظريه موجي نور داد و بر اين اساس، توجيه برخي از پديده‌ها، صورت ديگري به خود گرفت و برخي ديگر از پديده‌ها، كه بر اساس نظرية ذره‌اي قابل تبيين نبودند، تبيين معقولي يافتند. در شيمي با كشف عناصر موجود در طبيعت و تدوين جدول تناوبي عناصر توسط مندليف، نظريه چهار عنصري كه بر اساس آن جهان از عناصر چهارگانة آب، خاك، هوا و آتش تشكيل مي‌شد، باطل گشت. نمونة بارزتر اين‌گونه موارد را در عالم پزشكي مي‌توان ديد؛ هر از چند گاهي دارويي كشف مي‌شود و چندي بعد اعلام مي‌شود داروي مزبور مصرف نشود؛ چون سرطان‌زاست.

اينها نمونه‌هايي است از صدها تئوري علمي كه جاي خود را به تئوري‌هاي جديدتر داده‌اند و از اين جهت، نتايج جديد و متفاوتي هم به دست آمده است، اما در هيچ‌يك از اين موارد به واسطة عمل بر طبق تئوري منسوخ سابق، مشكل حاد و بحران مهمي پيش نمي‌آيد. تاريخ علم، مشحون از مواردي است كه تئوري‌ها و حتي قوانين علمي، پس از مدتي اعتبار خود را از دست داده و دانشمندان به بطلان و نادرستي آن پي برده‌اند؛ يعني متوجه شده‌اند كه تا به حال در اشتباه بوده‌اند. حتي گاهي يك دانشمند در طول عمر خود چندين بار نظريات خود را تغيير داده و نظرية جديدي ابراز مي‌كند و هيچ مشكلي هم پيش نمي‌آيد و به راحتي مي‌گويد تا به حال اشتباه مي‌كردم و كسي هم متعرض او نمي‌شود كه چرا آن تئوري نادرست را ابراز كردي و البته حق اعتراض هم ندارد؛ چرا كه اساس علم بر همين احتمالات و ظنون است.

بنابراين دانشمند، دربارة مفروضات و تئوري‌هايي كه مبناي مشاهدات و تحقيقات او را تشكيل مي‌دهند، چندان احساس مسئوليت و تعهد نمي‌كند. براي او مسئله و مشكلي پيش آمده و به دنبال آن فرضيه‌اي در ذهنش ايجاد شده است و او بر اساس مفروضات ذهني خود با انجام مشاهدات و آزمايشات مكرر، فرضيه‌اش را مورد آزمون قرار مي‌دهد. نتيجة اين آزمون هم يا فرضيه را تأييد مي‌كند، كه در اين صورت فرضية مزبور موقتاً پذيرفته مي‌شود و يا تأييد نمي‌كند، كه در نتيجه فرضيه رد مي‌شود، اما اينكه آن مفروضات آيا يقيني هستند يا نه، براي او مهم نيست.

علاوه بر اين، پژوهشگر حوزة علم، نسبت به نتيجه يا نتايج پژوهش خود نيز احساس مسئوليتي نمي‌كند و تعهدي در قبال آن ندارد. او به همان شيوه‌اي كه گفتيم كار خود را انجام مي‌دهد؛ اينكه نتيجه چه خواهد شد و تحقيق او چه پيامدهايي خواهد داشت، براي او مهم نيست؛ زيرا آنچه او به دنبال آن است كشف قوانين و نظم‌هاي عالم طبيعت است، اما اينكه آيا اين قوانين با رفتار و كردار انسان و مهم‌تر از آن، با سرنوشت او ارتباطي دارد يا نه، به هيچ وجه مورد نظر دانشمند و پژوهشگر علوم تجربي نيست.

اما آيا وضعيت در دين‌پژوهي و مطالعات مربوط به علوم ديني هم همين‌گونه است؟ آيا پژوهشگر عرصه دين، بخصوص در مسائل زيربنايي دين، مي‌تواند مسامحاتي از قبيل آنچه در تحقيقات علمي صورت مي‌پذيرد، مرتكب شود؟ آيا مي‌تواند بدون توجه به اينكه مباني و مفروضاتش چيستند و آيا از درجة يقين برخوردارند يا نه، همچنين بدون توجه به اينكه نتيجه تحقيقش چه خواهد شد، وارد فعاليت پژوهشي شود؟ او نمي‌تواند به بهانة آزادانديشي و اينكه تحقيق و تفكر بايد آزادانه و در فضايي امن و فارغ از خطوط قرمز انجام گيرد ـ حتي در پژوهش‌هاي برون‌ديني ـ به دلخواه و بر اساس پيش‌فرض‌ها و ذهنيات غلط خود، وارد مطالعات ديني شده و يك وقت متوجه شود كه نتيجة تحقيقات او اصل دين و مسلمات آن را مورد ترديد و سؤال قرار داده است.

متأسفانه در كشور ما، بخصوص در چند سال اخير، اين‌گونه تحقيقات غير مسئولانه كم نبوده و نيستند و فاجعه‌بارتر از آن اين است كه اين‌گونه پژوهش‌ها، از سوي كساني «نهادينه» شده و به اين بهانه كه تحقيق بايد علمي، عيني و به روز باشد به آن دامن زده مي‌شود. آيا ممكن است يك محقق مسلمان و معتقد، پس از سال‌ها تحقيق و مطالعه در منابع ديني، به اين نتيجه برسد كه راست‌گفتن براي خدا واجب نيست و لزومي ندارد خدا راست بگويد. بعد با اين بيان كه اين امور از قبيل اعتبارات و حسن و قبح بوده و بنابراين از موضوعات عقل عملي‌اند و از اين‌رو، هيچ برهان و استدلال عقلي بر آنها نمي‌توان اقامه كرد، آن را تئوريزه كند و اگر مورد اعتراض قرار گرفته و بطلان نتيجه تحقيقش اثبات گشت، اعتراف كند كه اشتباه كرده و در تحقيقش همانند بسياري از تحقيقات علوم تجربي به خطا رفته است؟ اگر اينطور تحقيقات و اين‌گونه تحقيق‌كردن مجاز و مشروع باشد، آيا در آن صورت از اسلام، بلكه همه اديان، چيزي باقي خواهد ماند؟

اينجاست كه ضرورت رعايت اصول و قواعد روش‌شناختي پژوهش‌ در دين احساس مي‌شود. يكي از اين اصول، اصلي است كه مي‌توان آن را «اصل احتياط» ناميد. بنابراين اصل، محقق علوم ديني هم بايد نسبت به مفروضات و مباني نظري پژوهش خود و هم نسبت به نتيجه يا نتايج احتمالي آن احساس مسئوليت و تعهد داشته باشد؛ به عبارت ديگر، بايد مسئولانه و محتاطانه تحقيق كند و توجه به اين مطلب داشته باشد كه نتيجه تحقيق او ممكن است در اعتقادات و باورهاي جامعه و در نتيجه، در اعمال و رفتار دينداران تأثير بگذارد. تا جايي كه ممكن است بايد درصد احتمال خطا در تحقيق خود را پايين بياورد؛ چرا كه اشتباه و خطا در پژوهش‌هاي ديني مي‌تواند آثار و تبعات عظيم و جبران‌ناپذيري به بار آورد و قطعاً مسئول اين تبعات در درجة اول، شخص محقق خواهد بود.

ادامة بحث را در سه بخش پي‌گيري مي‌كنيم:

1. تبيين عقلي اصل احتياط و بيان مبناي فلسفي آن.

2. آثار و پيامدهاي عدم رعايت اين اصل در دين‌پژوهي.

3. راه‌كارها و راهبردهاي روش‌شناختي و عملي مناسب براي رعايت اصل احتياط.

1. تبيين عقلي اصل احتياط

سؤالي كه در اين قسمت مطرح است اين است: تفاوت مزبور ميان پژوهش‌هاي ديني و تحقيقات مربوط به علوم تجربي از كجا ناشي مي‌شود و منشأ آن چيست؟ به چه دليل خطا و اشتباه در پژوهش‌هاي ديني ممكن است آثار و تبعات عظيم و بعضاً جبران‌ناپذيري به بار آورد، در حالي كه در حوزه علوم تجربي، چنين پيامدهايي وجود ندارد و در بسياري از موارد هيچ مشكلي پيش نمي‌آيد؟ آيا ويژگي خاصي در دين يا دين‌پژوهي وجود دارد كه منشأ اين تفاوت شده است؟

پيش از پاسخ‌دادن به اين پرسش، لازم است چند مطلب را از باب مقدمه توضيح دهيم:

1. مقصود از علوم ديني علومي است كه به نحوي با سه بخش معروف دين: اعتقادات، اخلاق و احكام (كلام، اخلاق و فقه) ارتباط دارند. بنابراين، دين‌پژوهي عبارت است از: هرگونه مطالعه و تحقيق (درون‌ديني يا برون‌ديني) دربارة اين سه بخش و علومي كه به نحوي با آنها مرتبط‌اند.

2. واقعيت‌هاي عالم را مي‌توان به دو دستة كلي تقسيم كرد؛ يك دسته از سنخ هست‌ها و نيست‌ها و دستة دوم از نوع بايدها و نبايدها مي‌باشند.[3] واقعيت‌هاي نوع اول خود بر دو قسم‌اند: واقعيت‌هاي تجربي و واقعيت‌هاي غيرتجربي. واقعيت‌هاي تجربي، موضوع علوم تجربي مي‌باشند. مقصود از علم تجربي علمي است كه روش آن تجربه، يعني مشاهده، آزمايش، نظريه‌پردازي و آزمون فرضيه‌هاست. اما موضوع دين هم شامل واقعيت‌هاي غيرتجربي است و هم بايدها و نبايدها؛ يعني دين هم دربارة برخي هست‌ها و نيست‌هاي غيرتجربي بحث مي‌كند و هم از بايدها و نبايدها سخن مي‌گويد. البته دربارة واقعيت‌هاي تجربي طبيعي هم مطالبي در دين وجود دارد، ولي اينها موضوع اصلي دين را تشكيل نمي‌دهند.

3. دربارة اينكه آيا ميان هست‌ها و بايدهاي ديني رابطه‌اي وجود دارد يا نه، دو نظرية مشهور وجود دارد. بر اساس يك نظريه، نه هست از بايد استنتاج مي‌شود و نه بايدها از هست‌ها قابل استنتاج و مبتني بر آن هستند. هست‌ها از سنخ واقعيت‌اند و بايدها از سنخ ارزش و ارزش‌ها اعتباري‌اند. بنابراين، اين دو، متعلق به دو حوزة جدا و مجزا از هم مي‌باشند و هيچ رابطه‌اي با هم ندارند، اما بنا بر نظرية صحيح، بايدها و نبايدهاي ديني، مبتني بر هست‌هاي ديني و از آنها قابل استنتاج‌اند. بنا بر اين نظريه، هست‌ها و واقعيت‌هاي غيرتجربي دين، مبنا و پايه بايدها و نبايدهاي ديني است.

4. مفاهيم و قضايايي كه در علم به كار مي‌روند، غيرارزشي و مفاهيم و قضاياي ديني، جملگي ارزشي‌اند. مقصود از ارزش در اينجا ارزش ديني است؛ يعني چيزي كه از نظر دين داراي ارزش است. در اين معنا، امري ارزشي است كه در سعادت يا شقاوت زندگي دنيوي و اخروي انسان اثر مي‌گذارد و به عبارت ديگر، در رسيدن ما به غايت مطلوب يا دورشدن از آن تأثير مي‌گذارد.[4] مفاهيم و قضايايي كه در علم به كار مي‌روند در كمال و سعادت اخروي انسان، كه بسيار مهم‌تر از سعادت دنيوي وي و در واقع هدف نهايي دين است، نقشي ندارند يا نقش مهم و قابل توجهي ندارند؛ زيرا اين مفاهيم يا از قبيل هست‌ها مي‌باشند يا از قبيل بايدها و نبايدها. هست‌هاي علم كه بخش أعظم آن را تشكيل مي‌دهند، از قبيل واقعيت‌هاي طبيعي بوده و غالباً نقشي در هدايت ديني انسان ندارند؛ براي مثال، وقتي در علوم گفته مي‌شود، آب در دماي صد درجه به جوش مي‌آيد يا خورشيد در مركز منظومه شمسي قرار دارد و يا عوامل محيطي در شكل‌گيري شخصيت انسان دخالت دارند، اينها نه در هدايت و سعادت انسان نقشي دارند و نه در ضلالت و شقاوت او. بنابراين، از دايره امور ارزشي بيرون‌اند. بايدها و نبايدهاي علوم تجربي هم غيرارزشي‌اند؛ زيرا صرفاً بيانگر رابطه ميان يك فعل و نتيجه طبيعي و تكويني آن هستند و نسبت به سعادت و كمال انسان بي‌طرف‌اند؛ براي مثال، وقتي گفته مي‌شود: براي بهبودي بايد از فلان دارو استفاده كني و يا بايد كلر و سديم را با هم تركيب كرد تا نمك طعام به دست آيد، مقصود صرفاً بيان رابطه ميان مصرف فلان دارو و حصول بهبودي يا رابطه ميان تركيب كلر و سديم و به دست‌آمدن نمك طعام است. به اصطلاح فلسفي، واژة بايد در اين موارد، مبيّن «ضرورت بالقياس» بين «سبب و مسبب» و «علت و معلول» بوده و نشان‌دهندة آن است كه تا كار مخصوصي تحقق نيابد، نتيجه آن نيز تحقق نخواهد يافت؛ يعني بيانگر ضرورت انجام يا ترك كار خاصي در مقايسه با هدف معيني است.[5]

اما مفاهيم و قضايايي كه در متون و آموزه‌هاي ديني به كار مي‌روند، در اكثر قريب به اتفاق، موارد مفاهيم و قضاياي ارزشي‌اند. اين مطلب هم در مورد هست‌هاي دين صادق است و هم در مورد بايدهاي آن. قضايايي همچون: «خدا وجود دارد»، «خدا كمال مطلق است»، «انبيا براي هدايت بشر آمده‌اند»، «عدالت خوب است»، «ظلم ناپسند است»، «بايد نماز به جا آورد»، «بايد از خدا اطاعت كرد» و مفاهيم به‌كاررفته در آنها، همگي از قبيل مفاهيم و قضاياي ارزشي‌اند.

ارزشي‌بودن بايدها و نبايدهاي ديني، با اينكه همانند بايدهاي علوم، بيانگر رابطه ميان افعال و نتايج آنها هستند، از اينجا ناشي مي‌شود كه در مورد اين مفاهيم، قيد خاصي وجود دارد و آن اين است كه افعال مورد نظر در اين موارد، افعال اختياري انسان هستند؛ مثلاً وقتي گفته مي‌شود: بايد به عدالت رفتار كرد، بايد امانتدار بود و يا بايد مجرم را مجازات كرد، مقصود اين است كه اگر مي‌خواهيد به سعادت و كمال نهايي برسيد، بايد به عدالت رفتار كنيد و علاوه بر اين، فعل مزبور بايد از روي اختيار انجام پذيرد و اين‌گونه نيست كه معيار صرفاً حصول فعل باشد ولو به هر طريق، بلكه حتماً بايد با توجه و از روي اختيار باشد.[6] و اين، برخلاف بايدها و نبايدهاي غيرارزشي است. در اين بايدها آنچه مهم است، حصول فعل است به هر طريق كه باشد و حتي دخالت فاعل انساني، موضوعيتي در آن ندارد. كلر و سديم به هر طريق كه با هم تركيب شوند نمك طعام به دست مي‌آيد. فرد، داروي مورد نظر را هرگونه مصرف كند، چه با اختيار باشد و چه بدون اختيار، بهبودي حاصل مي‌شود؛ حتي اگر دارو به نحوي خود به خود وارد حلق او شود و فرد اصلاً متوجه اين قضيه هم نباشد. بنابراين مي‌توان گفت: در بايدهاي غيرارزشي، وجود فاعل انساني هيچ موضوعيتي ندارد و اصلاً ضروري هم نيست، اما در بايدهاي ارزشي، فعل بايد توسط فاعل انساني انجام پذيرد، آن هم از روي اختيار. ملاك ارزشي‌بودن اين بايدها در همين نكته نهفته است.[7] البته ارزشي‌بودن يك امر، به عوامل ديگري نيز بستگي دارد، ولي مهم‌ترين عامل همين اختيار است.[8]

حال بر اساس مطالب پيش‌گفته، مبناي عقلي و نظري اصل احتياط را بدين نحو مي‌توان تبيين كرد:

موضوع علم، واقعيت‌هاي تجربي است و اين واقعيت‌ها غير ارزشي‌اند؛

زيرا در سعادت و كمال نهايي انسان مستقيماً نقشي ندارند. مفاهيم و قضايايي

كه در علم به كار مي‌روند، از واقعيت‌هاي تجربي خارجي يا حتي انساني حكايت مي‌كنند، ولي به هر حال، فاقد بار ارزشي مي‌باشند و نسبت به كمال نهايي

انسان خنثي و بي‌طرف‌اند؛ از اين‌رو، پژوهشگر اين حوزه دغدغه موافقت و مخالفت اين نتايج با كمال نهايي انسان را ندارد؛ بنابراين، دليلي براي ضرورت رعايت اصل احتياط در اين پژوهش‌ها وجود ندارد، اما موضوع دين و پژوهش‌هاي ديني، واقعيت‌ها و بايدهاي ارزشي است و مفاهيم و قضايايي كه در اين پژوهش‌ها به كار مي‌روند، همه يا اكثراً واجد بار ارزشي‌اند و نسبت به سعادت و كمال نهايي انسان نه بي‌طرف، بلكه موضع نفي يا اثبات دارند. از اين‌رو، پژوهش‌هاي ديني از حساسيت خاصي برخوردارند؛ زيرا نتايج آنها مستقيماً با سرنوشت نهايي انسان‌ها و سعادت و كمال ايشان در ارتباط است و بر آن تأثير مي‌گذارد. بنابراين، پژوهشگر اين حوزه بايد توجه به اين مطلب داشته باشد و بداند كه تحقيق او ممكن است بر افكار و عقايد و نيز اعمال و رفتار مؤمنان، از جمله خود او تأثير بگذارد و پژوهش او بايد به گونه‌اي باشد كه منجر به تغيير و تحريف در آموزه‌هاي ديني و تبديل هست‌هاي دين به نيست‌ها و بايدها به نبايدها يا بالعكس نشود. اگر در پژوهش‌هاي علمي اشتباه و انحراف از واقعيت نتايج چندان با اهميتي ندارد، در پژوهش‌هاي ديني، به دليل اينكه اين مسئله به سرنوشت ابدي و كمال نهايي انسان مربوط است و پاي سعادت و شقاوت ابدي انسان در ميان است، از اهميت تام برخوردار بوده و مي‌تواند خانمان‌برانداز باشد.

بنابراين، پژوهش در اين حوزه بايد مسئولانه و محتاطانه باشد و اين احتياط، هم در ناحية محتواي پژوهش، به ويژه در مفروضات و مسلمات نظري محقق لازم است و هم در روش‌شناسي پژوهش؛ يعني محقق اين حوزه اولاً، بايد توجه داشته باشد كه مباني و مفروضات نظري او چيست؟ و بر اساس كدام مباني و مفروضات مي‌خواهد پژوهش كند؟ آيا اين مباني از اتقان و اعتبار كافي برخوردارند؟ اگر اينها مورد ترديد باشند و صحت و اعتبار كافي نداشته باشند، طبعاً نتيجه تحقيق هم قطعي و معتبر نخواهد بود و احتمال خطا و انحراف از واقعيت هم در آن زياد است؛ ثانياً، بايد از روش‌شناسي درستي تبعيت كند. دين‌پژوهي مانند هر رشته پژوهشي ديگر، اصول و قواعد روش‌شناختي خاصي دارد كه در اين پژوهش‌ها بايد رعايت شوند تا محقق در فهم و تفسير آموزه‌ها و متون ديني، دچار خطا و اشتباه نشده، نتايج حاصل از آنها از صحت و اعتبار كافي برخوردار گردند.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه گرچه در پژوهش‌هاي تجربي، به دلايلي كه توضيح داديم رعايت اصل احتياط ضروري نمي‌نمايد، اما به نظر مي‌رسد رعايت اين اصل، از جهاتي مفيد، بلكه در مواردي لازم است. توضيح مطلب اين است كه هر چند در ميان فيلسوفان علم، در مورد چگونگي و ميزان تأثير ارزش‌ها و مفروضات عالمان در پژوهش‌هاي تجربي اختلاف نظر وجود دارد،[9] ولي همة آنان در يك مطلب اشتراك نظر دارند و آن عبارت است از: ارزش‌ها و ذهنيت‌هاي پژوهش‌گران مي‌تواند و ممكن است در روند تحقيق علمي، حتي قبل و بعد از آن، تأثير بگذارد و اين مي‌تواند دليل و انگيزه‌اي باشد بر رعايت اصل احتياط در پژوهش‌هاي علمي و تجربي، به ويژه در زمينه علوم انساني. بالأخره پژوهشگر علوم تجربي بايد توجه داشته باشد كه با چه ارزش‌هاي پذيرفته‌شده و بر اساس چه ذهنيت‌ها و دانسته‌هاي ارزشي، قصد تحقيق در علوم تجربي، مخصوصاً علوم تجربي انساني دارد. البته اهميت اين اصل در پژوهش‌هاي علمي به اندازه اهميت آن در دين‌پژوهي نيست؛ زيرا علوم تجربي مربوط به زندگي دنيوي انسان هستند، درحالي‌كه پژوهش‌هاي ديني با حيات اخروي و سعادت و كمال نهايي انسان سروكار دارند؛ به عبارت ديگر، نتايج تحقيقات ديني، مستقيماً با اعتقادات و باورهاي ديني مردم و نيز با رفتارها و اعمال آنها در ارتباط است، اما در علوم تجربي نتايج پژوهش‌ها، غالباً ارتباط مستقيمي با اين امور ندارند؛ از اين‌رو، رعايت اصل احتياط در دين‌پژوهي از اهميت بسيار بيشتري برخوردار است. به هر حال، ارزش‌هاي پذيرفته‌شده محقق، مي‌تواند در تحقيق او تأثير داشته و احياناً تحقيق او را در مسيري قرار دهد كه به نتايجي متعارض با آموزه‌هاي قطعي دين منجر شود. از اين‌رو، رعايت اصل احتياط در اين حوزه نيز مفيد، بلكه در مواردي لازم است.

2. پيامدهاي عدم رعايت اصل احتياط

بي‌توجهي به اصل احتياط و رعايت‌نكردن آن در پژوهش‌هاي ديني، آثار و پيامدهايي به دنبال خواهد داشت كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم.

الف. ايجاد انحراف عملي در خود محقق:

محققي كه در اثر تحقيقات خود به نتيجة نادرستي رسيده است، در صورتي كه متوجه نادرستي آن نباشد و در جهل مركب به سر برد، در واقع دچار انحراف فكري و عقيدتي شده است و اين زمينه‌اي است براي انحراف در مقام عمل و رفتار؛ زيرا همان‌گونه كه در جاي خود ثابت شده است، اعمال انسان از افكار و عقايد او سرچشمه مي‌گيرند و اگر در عقايد شخصْ انحرافي ايجاد شود، اين امكان وجود دارد كه بر اعمال او هم تأثير گذاشته، وي را در عمل به دستورات ديني دچار تزلزل نمايد.

ب. ايجاد انحراف فكري و عملي در ديگران:

پژوهش‌گران معمولاً نتايج پژوهش‌هاي خود را منتشر كرده و در اختيار ديگران قرار مي‌دهند و اگر اين نتايج برخلاف آموزه‌هاي قطعي دين باشد، زمينه را براي انحراف و گمراهي فكري و عملي ديگران فراهم مي‌كند. اين مسئله امروزه با پيشرفت و گسترش وسايل ارتباط جمعي نظير ماهواره، اينترنت و مانند آنها ابعاد وسيع‌تري به خود مي‌گيرد.

ج. بدعت‌گذاري در دين

ايجاد بدعت و نوآوري ناهماهنگ با قواعد و اصول مسلّم دين را مي‌توان يكي ديگر از تبعات عمل نكردن به اصل احتياط در پژوهش‌هاي ديني دانست. امروزه اين امر ـ متأسفانه ـ گسترش و فزوني يافته و تماميت دين و باورهاي مذهبي را با خطر جدّي مواجه ساخته است. گروهي با تأثيرپذيري از مكتب ماترياليسم و ليبراليسم و آميختن آنها با معارف اسلامي، سعي مي‌كنند ايده و نظري نو و پرجاذبه ارائه دهند، براي مثال، با اصل قراردادن عواطف و احساسات ديني و مذهبي، مبناي ديانت را نه تعاليم وحياني و نه عقل معرفت‌آموز، بلكه در تجربة ديني دانسته و آن را مبناي توجيه عقايد ديني معرفي مي‌كنند.[10] بر اين اساس، گوهر دين، تجربة ديني است كه جذاب‌تر است، نه اعتقادات و احكام ديني. روشن است كه اگر اين كار ادامه پيدا كند، موجب نسخ و متروك‌شدن دين مي‌شود و از آموزه‌هاي واقعي دين، چيزي باقي نخواهد ماند.

3. راهبردهاي روش‌شناختي

اكنون بايد ببينيم آيا راهي براي خلاصي از اين آسيب‌ها و پيامدهاي سوء وجود دارد يا نه. آيا مي‌توان به گونه‌اي عمل كرد كه ميزان ابتلا به اين‌گونه اشتباهات و خطاها را به كمترين مقدار خود رساند؟ به عبارت ديگر، راهبرد عملي رعايت اصل احتياط در پژوهش‌هاي ديني چيست؟

انديشمندان مسلمان، راه‌كارهاي متعددي را در اين رابطه معرفي كرده‌اند، كه در اينجا به تبيين دو نمونه از مهم‌ترين آنها مي‌پردازيم.

الف. فهم و تفسير روشمند متون ديني

پيش‌تر اشاره كرديم كه مهم‌ترين و بيشترين آموزه‌ها و معارف ديني ما در قالب متون قرآن و روايات ارائه شده‌اند. راه استفاده از متن هم، فهم و تفسير آن است، اما اين تفسير بايد صحيح و روشمند باشد؛ در غير اين صورت، به بدفهمي و ضايع‌كردن دين خواهد انجاميد. تفسير روشمند، قواعد و اصول مشخصي دارد كه ما در اينجا تنها به يكي از آنها ـ كه با بحث ما بيشتر ارتباط داردـ ، مي‌پردازيم و آن پرهيز از دخالت‌دادن پيش‌دانسته‌ها و پيش‌فرض‌هاي نظري از يك سو و انگيزه‌ها و تمايلات دروني و شخصي از سوي ديگر، در فرآيند فهم و تفسير متن است. آدمي قبل از پژوهش در هر مسئله‌اي، ممكن است داراي يك سلسله پيشينه‌هاي ذهني و تمايلات شخصي باشد، كه اگر در مقام تحقيق آنها را واننهد، نتيجة به دست‌آمده از پژوهش، بالطبع ناب و بي‌پيرايه نخواهد بود. از اين‌رو، دخالت‌دادن برخي انگيزه‌هاي دروني، مانند شهرت‌طلبي، كسب محبوبيت و جايگاه اجتماعي و يا منافع شخصي ديگر، در برداشت از دين، كه انسان را وامي‌دارد تا به گونه‌اي احكام و معارف ديني را توجيه و تفسير كند كه در نهايت به نفع خواسته‌هاي نفساني او باشد، «اجتهاد به رأي» نام دارد. اين‌گونه برداشت از دين در حقيقت، تحميل عقيده و نظر خود بر دين است، نه برداشت بي‌طرفانه و حقيقت‌طلبانه از آن.[11]

البته توجه به يك نكته لازم است، گرچه معلومات و پيش‌دانسته‌هاي محققي كه به سراغ فهم و تفسير دين مي‌رود در فهم متن دخالت مي‌كنند، اما همه دخالت‌ها يكسان و نامشروع نيستند. بنابراين بايد انواع دخالت را شناخت؛ برخي از دخالت‌هاي دانسته‌هاي ما مشروع و جايز و بعضي از آنها ناروا و نادرست است؛ براي مثال، دخالت آن دسته از معلومات كه نقش ابزاري و مقدماتي دارند، نه تنها جايز، بلكه لازم است. از جملة اين معلومات مي‌توان به زبان و ادبيات عرب، اصول و قواعد محاوره عرفي، نظير: قاعده سياق، اطلاق و تقييد، توجه به قرائن لفظي و غيرلفظي متن و امثال آنها اشاره كرد.

دسته ديگري از معلومات ما، زمينه استنطاق و پرسش از متن را فراهم مي‌كند. مفسر هرگاه با پرسش‌هايي نوين به سراغ متون ديني برود و با رعايت روش و ضوابط تفسير، به جست‌وجوي پاسخ پرسش‌هاي خود از متن برآيد، اين امر مي‌تواند به دريافت‌هاي نويني از متون ديني بينجامد، اما بايد توجه داشت، در اين شيوه آنچه جايز است تنها عرضه پرسش به متن ديني و دريافت پاسخ آن از متن ديني با فحص و تحقيق روشمند و كافي است، نه عرضه هر دوي پرسش و پاسخ به متن؛ به عبارت ديگر، مفسر نمي‌تواند علاوه بر طرح پرسش، پاسخ آن را هم خود بدهد و مراجعه او به متن ديني، تنها براي يافتن مؤيد و حديث يا آيه‌اي باشد كه با رأي و پاسخ او هماهنگ است. اين همان «تفسير به رأي» است كه معناي آن تحميل رأي و دانسته خويش بر متن ديني است؛ به عبارت ديگر، مفسر بايد توجه داشته باشد كه دانسته‌هاي قبلي او صرفاً ابزار فهم معنا و مقصود متن ديني يا وسيله‌اي براي استنطاق آن هستند، نه اموري كه محتوا و معناي متن را رقم زده و نسبت به آن معناساز باشند. معناي متن، امري متعين و در خود متن نهفته است و مفسر تنها بايد آن را كشف كند.[12]

نكته ديگري كه دانستن آن لازم است اين است كه تفسير به رأي، صرفاً تفسيري نيست كه با معناي واقعي متون ديني ناسازگار باشد، بلكه ممكن است تفسير در عين مطابقت با واقع، تفسير به رأي به شمار آيد. بنابراين ملاك صحت و عدم صحت تفسير متن ديني، رسيدن يا نرسيدن به معناي واقعي متن نيست، بلكه ملاك، روشي است كه در فهم متن به كار گرفته مي‌شود. هرگاه مفسر از قبل رأيي را برگزيند و بدون در نظرگرفتن قواعد و ضوابط فهم يك متن، آن را براساس رأي مزبور تفسير كند، اين روش او تفسير به رأي است، هر چند به صورت اتفاقي رأي او با معناي مقصود متن هماهنگ باشد، ولي هرگاه رأي پيشين خود را بر متن ديني عرضه كند و با در نظرگرفتن تمام اصول و قواعد فهم، آن را تفسير كند، خواه با رأي پيشين او سازگار باشد يا ناسازگار، اين روش او تفسير به رأي نخواهد بود، هر چند به معناي واقعي متن نيز دست نيابد.[13]

اين مطلب را از روايات متعددي كه در زمينه تفسير به رأي وارد شده است، مي‌توان استفاده كرد. به دو نمونه از اين روايات اشاره مي‌كنيم:

ابو بصير از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه فرمود:

مَن فَسّر القرآن برأيه إن أصاب لم‌يؤجر و إن أخطأ فهو أبعد من السماء؛[14] كسي كه قرآن را با رأي خود تفسير كند، اگر به حقيقت برسد اجري نخواهد داشت و اگر خطا كند [فاصله‌اش از رحمت خدا] دورتر از آسمان خواهد بود.

پيامبر اكرم فرمودند:

من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ؛[15] كسي كه درباره قرآن با رأي خويش سخن بگويد و [اتفاقاً] درست گفته باشد، [باز] خطا كرده است.

ب. آغازكردن از يقينيات

قبل از توضيح اين راه‌كار، بايد مسئله ديگري را حل كنيم و آن اين است كه آيا ميان علوم ديني گوناگون و يا مسائل يك علم، در مقام تعليم و تعلْم ترتيب منطقي وجود دارد يا نه. اين مسئله خود در پي پرسش ديگري مطرح مي‌شود و آن پرسش اين است. آيا جامعيت در علوم ديني گوناگون امكان دارد يا نه؟ علوم اسلامي ـ همچنان‌كه گفتيم ـ دست كم مشتمل بر سه بخش اساسي و كلي عقايد، احكام و اخلاق است، كه هر كدام از اينها خود از ده‌ها بخش جزئي‌تر تشكيل يافته است. در بخش اعتقادات، هر يك از اصول پنج‌گانه توحيد، معاد، نبوت، عدل و امامت مباحث پردامنه و بسيار گسترده‌اي را دربردارد. بخش فقه نيز خود به قسمت‌هاي متعددي تقسيم مي‌شود؛ مثلاً، فقه فردي و فقه اجتماعي و از جهت ديگر، به فقه معاملات و فقه عبادات. احكام فردي، خود شامل احكام طهارت، نماز، روزه، حج و مانند آن است. احكام اجتماعي شامل فقه سياسي، فقه اقتصادي، روابط بين‌الملل ديگر موارد است. در بخش اخلاق نيز قسمت‌هاي گوناگوني همچون اخلاق فردي و اجتماعي، اخلاق كاربردي و حرفه‌اي و مانند اينها وجود دارد. اگر به اينها علوم مرتبط ديگر، از قبيل علوم مقدماتي و ابزاري، نظير منطق، ادبيات، اصول فقه، حديث، درايه، رجال و علومي همچون فلسفه، عرفان، تفسير و ديگر موارد را هم اضافه كنيم، مجموعة وسيع و عظيمي از علوم اسلامي و رشته‌هاي گوناگون آن پديد مي‌آيد.

اكنون سؤال اين است كه آيا يك شخص مي‌تواند در تمام اين علوم به تحقيق و پژوهش بپردازد يا هر كس بايد در بخشي از اين مجموعة عظيم، مشغول مطالعه و پژوهش شود؟ پاسخ اين است كه اگر بخواهد در سطح اعلا و به صورت عميق كار كند، به بيش از يك رشته خاص و جزئي نمي‌تواند بپردازد. ده‌ها سال وقت لازم است تا يك فرد بتواند با تحمل زحمات فراوان، در يكي از موضوعات مزبور به تخصص كافي و تحقيقات عميق و در سطح عالي دست يابد، اما در سطح نازل‌تر، جامعيت امكان دارد؛ همچنان‌كه افراد بسياري در اين زمينه وجود داشته و دارند كه در زمينه‌هاي گوناگون علوم اسلامي تخصص داشته و صاحب‌نظر مي‌باشند و اين خود بهترين دليل بر امكان آن است؛ «أدلّ دليلٍ علي إمكان الشّيء وقوعه».

حال كه جامعيت امري ممكن است و مي‌توان در رشته‌هاي گوناگون علوم اسلامي به تحقيق و پژوهش پرداخت، اين سؤال مطرح مي‌شود: آيا در اين كار تقدم و تأخري وجود دارد و رعايت ترتيب لازم است يا نه؟ به نظر مي‌رسد كه دو نوع ترتيب را بايد در تحقيقات مربوط به علوم اسلامي رعايت كرد؛ يكي ترتيب ميان‌رشته‌اي است و ديگري ترتيب بين مسائل گوناگون يك علم واحد. ترتيب نوع اول در واقع مربوط است به مسئله طبقه‌بندي علوم كه از ديرباز مورد توجه فيلسوفان و متفكران بوده است. فارابي در مقدمة كتاب احصاء العلوم دراين‌باره مي‌نويسد: «انسان به مدد اين كتاب مي‌تواند ميان انواع علوم به مقايسه بپردازد، تا بداند كدام برتر است و كدام سودمندتر؛ كدام ريشه‌دارتر و مطمئن‌تر و مايه‌دارتر است و كدام سست‌بنيان‌تر و بي‌اساس‌تر و كم‌مايه‌تر».[16]

در جهان اسلام اولين كسي كه به اين مسئله پرداخت، كندي بود و پس از او انديشمنداني چون فارابي، ابن‌سينا، ابن‌خلدون و ديگران اين موضوع را پي‌گيري كردند. اين انديشمندان در طبقه‌بندي علوم، معيارها و ملاك‌هاي متعددي به كار برده‌اند كه مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از:

1. عموم و خصوص؛ يعني از موضوعات عام به خاص رفتن و اشتقاق موضوعات اخص از اعم.

2. اشرفيت؛ يعني ترتيب طبقه‌بندي علوم بر حسب شرف آن علم و اهميت موضوع آن.

3. ترتّب منطقي؛ بر اساس اين معيار، تعليم و تعلم بعضي از علوم، موقوف به آگاهي بر برخي از دانش‌هاي ديگر است.[17]

دين‌پژوهي هم كه مي‌خواهد در رشته‌هاي گوناگون علوم ديني به تحقيق بپردازد، بايد از علومي آغاز كند كه نسبت به ساير علوم، جنبه مقدميت دارند؛ براي مثال، مطالعه و پژوهش در باب معاد، موقوف بر اين است كه اصل وجود خدا و برخي از صفات او، از جمله حكمت و عدالت را پذيرفته باشيم. بنابراين، ابتدا بايد اين مسائل حل شود و سپس وارد مسئله معاد شويم.

ترتيب نوع دوم، ترتيب بين مسائل گوناگون يك علم واحد است. همان‌گونه كه در دانش معرفت‌شناسي ثابت شده است، در هر علمي با دو دسته از قضايا مواجهيم؛ قضاياي بديهي و قضاياي نظري. مقصود از قضاياي بديهي قضايايي است كه پذيرش آنها نياز به فكر و استدلال ندارد، اما قضاياي نظري قضايايي‌اند كه تصديق آنها نيازمند فكر و استدلال است. بديهيات خود بر دو نوع‌اند: بديهيات اوليه و بديهيات ثانويه. بديهيات اوليه كه «اوليات» نيز ناميده مي‌شوند، قضايايي هستند كه پذيرش آنها تنها بر تصور دقيق موضوع و محمول و رابطة ميان آنها مبتني است؛ نظير اصل عليت، اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين و اصل هوهويت؛ اما بديهيات ثانويه، قضايايي هستند كه تصديق آنها در گرو به كارگرفتن اندام‌هاي حسي يا چيزهاي ديگري غير از تصور موضوع و محمول است. منطق‌دانان، بديهيات ثانويه را به شش دسته تقسيم كرده‌اند: حسيات، وجدانيات، حدسيات، فطريات، تجربيات و متواترات. البته حقيقت اين است كه همه اين قضايا بديهي نيستند و تنها دو دسته از قضايا را مي‌توان بديهي به معناي واقعي دانست؛ يكي بديهيات اوليه و ديگري وجدانيات كه انعكاس علوم حضوري مي‌باشند و حدسيات و فطريات از قضاياي قريب به بديهي هستند، اما ساير قضايا را بايد از قضاياي نظري و محتاج به برهان تلقي كرد.[18]

از ديدگاه معرفت‌شناسان مسلمان، همة قضاياي بديهي، يقيني و غيرقابل ترديدند، اما در قضاياي نظري، وقتي به يقين مي‌رسيم كه بتوانيم آنها را به بديهيات ارجاع دهيم؛ به عبارت ديگر، معيار صدق و يقيني‌بودن قضاياي نظري، ارجاع آنها به بديهيات است؛ هم از نظر محتوا و ماده و هم از نظر صورت و شكل و اگر نتوان قضيه‌اي را به يكي از بديهيات بازگرداند، صدق آن قضيه احراز نشده و طبعاً براي ما مشكوك خواهد بود.[19] بنابراين، مي‌توان گفت: كسي كه مي‌خواهد در يكي از شاخه‌هاي علوم، از جمله علوم ديني به تحقيق و پژوهش بپردازد، با دو دسته از قضايا روبه رو است؛ يك دسته از آنها بديهي يقيني و بي‌نياز از استدلال‌اند؛ برخي از اين قضايا ميان تمام علوم گوناگون مشترك بوده و در همة آنها به طور يكسان به كار مي‌روند؛ نظير قضيه «اجتماع نقيضين محال است»، «هر چيزي خودش، خودش است» و در كل، بديهيات اوليه، اما بعضي ديگر از اين قضايا اختصاص به دسته و شاخه خاصي از علوم دارند؛ مانند قضاياي حسي كه فقط در علوم تجربي كاربرد دارند. وظيفه محقق در اين قسمت، شناخت درست و كامل اين دسته از قضايا و پذيرفتن آنهاست.

دسته دوم، قضاياي نظري و نيازمند به فكر و استدلال هستند كه محقق و پژوهشگر براي رسيدن به يقين در آنها بايد از طريق استدلال، آنها را به يقينيات بازگرداند. البته همه قضاياي نظري يك علم، به يك صورت نيستند؛ برخي از آنها با يك واسطه به بديهيات بازمي‌گردند، برخي با دو واسطه و...؛ به عبارت ديگر اين دسته از قضايا، گرچه همه نظري‌اند و پذيرش صدق آنها و به عبارت ديگر، رسيدن به يقين در آنها نيازمند استدلال است، اما در دوري و نزديكي به يقينيات و قضاياي پايه با هم متفاوت‌اند؛ برخي از آنها از بعض ديگر به يقينيات نزديك‌تر و در نتيجه، حصول يقين در آنها آسان‌تر است و دسته‌اي از آنها با چند واسطه و استدلال‌هاي متعدد و گاه به سختي، به بديهيات ارجاع مي‌يابند.

دين نيز هر دو دسته مسائل پيش‌گفته را دارد؛ هم در زمينه اعتقادات و هم در زمينه اخلاق و احكام، مطالب مسلّم و يقيني در دين داريم كه تا به حال هيچ مسلماني در آن تشكيك نكرده است. همه مسلمانان از آغاز تاكنون به يكتايي خداوند، باور دارند و كسي از آنان به تعدد خدا قائل نشده است. هيچ مسلماني نگفته است نماز صبح سه ركعت است يا خيانت در امانت خوب است. اين مسائل، دليل يقيني غيرقابل ترديد دارد كه از نظر سند، متواتر و از نظر دلالت هم قطعي است و جاي ترديدي در آن وجود ندارد. برخي از احكام و معارف ديني هم ظني‌اند؛ نظير بسياري از احكام فقهي كه مورد اختلاف فتوا قرار گرفته‌اند يا برخي از جزئياتِ مسائل معاد. البته دسته‌اي از اين احكام ظني، به گونه‌اي هستند كه راهي براي دست‌يابي به يقين در مورد آنها وجود ندارد. سرّ اين مسئله آن است كه منبع بسياري از احكام فرعي، سخنان پيامبر و امامان معصوم است كه از طريق راويان متعدد براي ما نقل شده است، كه صدور بعضي از اين روايات از معصومان قطعي نيست و يا دلالت متن آن ظني است.[20]

پژوهشگر علوم ديني در مطالعات و تحقيقات خود بايد از قضاياي يقيني يا قضايايي كه نسبت به ساير قضايا يقيني‌ترند يا كسب يقين در آنها آسان‌تر است، شروع كند؛ يعني بايد اين قضايا را به عنوان پايه و مبنا قرار داده و حركت ذهني و فكري خود را از آنها و بر پاية آنها آغاز كند. ابتدا بايد اين دسته از قضايا را بشناسد و بپذيرد، آن‌گاه به سراغ قضاياي نظري و مشكوك رفته و با ارجاع آنها به يقينيات از طريق استدلال، آنها را از مشكوك‌بودن خارج و تبديل به يقيني نمايد. بنابراين، حركت از يقينيات به سوي مسائل مشكوك، يك اصل روش‌شناختي است كه در پژوهش‌هاي ديني بايد رعايت شود. در اين صورت، هم سريع‌تر و آسان‌تر به نتايج مي‌رسيم و هم نتايج تحقيقات ما به واقعيت نزديك‌تر خواهد بود. در واقع اين روش، قاعده‌اي راهبردي است در جهت رعايت اصل احتياط در پژوهش‌هاي ديني كه با پيروي از آن، مبتلا به پيامدهاي سوء عدم رعايت اصل احتياط نخواهيم شد يا دست‌كم كمتر به آنها دچار مي‌شويم و در نتيجه، نتايج تحقيقاتمان از درجه اطمينان بالاتري برخوردار خواهد بود.

در قرآن كريم نيز آيه‌اي وجود دارد كه ما را به رعايت قاعده مزبور امر مي‌كند؛ خداوند متعال در سوره آل عمران آيه 7 مي‌فرمايد:

هُوَ الَّذي أنزَلَ عَلَيكَ الكِتابَ منه ءايات محكمات هنّ أمّ الكتاب و أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلا الله؛ او كسي است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد؛ كه قسمتي از آن آيات محكم است كه اساس اين كتاب مي‌باشد و قسمتي از آن متشابه است. اما آنها كه در قلوبشان انحراف است به دنبال متشابهات‌اند تا فتنه‌انگيزي كنند و تفسير نادرستي براي آن مي‌طلبند، در حالي كه تفسير آنها را جز خدا نمي‌داند.

در اين آيه شريفه، مجموع آيات قرآن به دو دسته تقسيم شده است؛ محكمات و متشابهات. «محكم» در لغت به معناي چيزي است كه نفوذناپذير بوده و فساد در آن رخنه نمي‌كند. «أحكمتُ الشيء»، يعني شيء را متقن و استوار كردم.[21] مراد از محكمات، آياتي است كه داراي صراحت و اتقان مي‌باشند و هيچ تشابه و ابهامي، نه از ناحيه لفظ و نه از حيث معنا در آنها وجود ندارد و خواننده بدون ترديد و اشتباه به معنايشان پي مي‌برد، اما آيات متشابه آياتي‌اند كه مقصود از آنها براي فهم شنونده روشن نيست و چنان نيست كه شنونده به مجرد شنيدن آنها، مراد از آنها را درك كند، بلكه در اينكه منظور فلان معناست يا آن معناي ديگر، ترديد مي‌كند. اما كلمه «اُم» در لغت به معناي مرجعي است كه چيزي و يا چيزهايي به آن رجوع مي‌كنند. آيات محكم هم از آن جهت متصف به وصف «اُم‌الكتاب» شده‌اند كه مرجع آيات متشابه‌اند و ترديد و ابهامي كه در آيات متشابه وجود دارد، با رجوع به آنها برطرف شده و بدين وسيله معناي آنها مشخص مي‌شود و در نتيجه، همان آيات متشابه نيز محكم مي‌شوند؛ يعني آيات محكم به خودي خود محكم‌اند و آيات متشابه به وسيله آيات محكم، محكم مي‌شوند؛ مثلاً، آية: الرحمن علي العرش إستوي (طه: 5) آية متشابه است؛ چون معلوم نيست منظور از برقرارشدن خدا بر عرش چيست. شنونده در اولين لحظه كه آن را مي‌شنود در معنايش ترديد مي‌كند، ولي وقتي به آية: ليس كمثله شيء(شوري: 11) مراجعه مي‌كند، مي‌فهمد كه قرارگرفتن خدا مانند قرارگرفتن ساير موجودات نيست و منظور از كلمه «إستوا»، تسلط بر ملك و احاطه بر خلق است، نه روي تخت‌نشستن و بر مكاني تكيه دادن، كه كار موجودات جسماني است و چنين چيزي از خداي سبحان محال است.[22]

در ادامه، رهاكردن محكمات و پيروي از متشابهات قرآن را به كساني نسبت مي‌دهد كه در دل‌هايشان انحراف است و هدفشان از اين كار، ايجاد گمراهي و فتنه و تأويل دل‌بخواهي آيات مي‌باشد. بنابراين، روش صحيح فهم قرآن، آغازكردن از محكمات آن و ارجاع متشابهات به محكمات است. ابتدا بايد محكمات را به طور كامل شناخت، آن‌گاه با ارجاع متشابهات به آنها، ابهام و ترديد موجود در آنها را برطرف ساخته و آنها را نيز تبديل به محكم كرد.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

با توجه به مطالبي كه در اين مقاله بررسي شد، مي‌توان دريافت كه شناختن روش‌شناسي يك علم، پيش از مطالعه و پژوهش در آن، لازم و ضروري است و بدون دانستن اصول و قواعد روش‌شناختي يك علم، نمي‌توان از صحت و اتقان نتايج پژوهش در آن اطمينان حاصل نمود. در اين ميان، دين‌پژوهي نيز مانند هر حوزه معرفتي ديگر، روش‌شناسي خاص خود را دارد كه قبل از كشف معارف و آموزه‌هاي ديني بايد به دقت آن را شناخته و در فرآيند پژوهش به كار بست. حتي مي‌توان گفت: وقوف بر روش‌شناسي پژوهش در دين، از آن جهت كه ارزش و اهميت دين و دين‌پژوهي، قابل مقايسه با پژوهش‌هاي مربوط به مسائل دنيوي نيست، بسي ضروري‌تر از دانستن روش‌شناسي ساير علوم و حوزه‌هاي معرفتي مي‌باشد. در اين زمينه ـ همچنان‌كه گفتيم ـ يكي از اصول و قواعد روش‌شناختي پژوهش در دين، اصلي است كه مي‌توان آن را «اصل احتياط» ناميد. عدم رعايت اين اصل در پژوهش‌هاي ديني ممكن است نتايج بسيار زيانبار و گاه جبران‌ناپذيري به بار آورد. جبران خطاها و انحرافات در تحقيقات مربوط به علوم غيرديني چندان دشوار نيست، اما انحرافاتي را كه در نتيجة تحقيقات نادرست و غيرمسئولانه در علوم ديني پيش مي‌آيند، يا هيچ‌گاه نمي‌توان جبران كرد و يا اگر جبران آن امكان‌پذير باشد، به سختي و با صرف سال‌ها وقت و نيروي فراوان مي‌توان تدارك نمود. بنابراين، عقل حكم مي‌كند كه در پژوهش‌هاي ديني بايد متعهدانه و با احتياط و در نظرگرفتن نتايج احتمالي تحقيق، گام برداشت.

در اين مقاله به دو مورد از مهم‌ترين راهبردهاي عملي رعايت اصل احتياط اشاره كرديم و توضيح داديم كه «پرهيز از تفسير به رأي» و «آغازكردن از يقينيات»، مي‌تواند پژوهشگر علوم ديني را از ابتلا به پيامدهاي زيانبار خطا و اشتباه در پژوهش‌هاي ديني مصون بدارد. چرا كه رابطه دنيا و دين ـ رابطه متناهي و نامتناهي است.

 

* اين مقاله بر اساس گفتاري از حضرت آيت‌الله مصباح يزدي ـ دام ظله ـ كه در تاريخ 3/10/87 در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ايراد فرموده‌اند، شكل گرفته است.

** دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد فلسفه.

[1]. كارل همپل، فلسفه علوم طبيعي، ص11ـ12.

[2]. ايان باربور، علم و دين، ص210.

[3]. البته اين سخن به اين معنا نيست كه همه بايدها واقعيت‌اند؛ دسته‌اي از بايدها نظير آداب و رسوم اجتماعي، ناشي از توافق‌هاي بين اشخاص يا گروه‌ها و در نتيجه، اعتبار محض هستند. ر.ك: محمدتقي مصباح، چكيده‌اي از انديشه‌هاي بنيادين اسلامي، ص 62.

[4]. محمدتقي مصباح، چكيده‌اي از انديشه‌هاي بنيادين اسلامي، ص 63

[5]. محمدتقي مصباح، فلسفه اخلاق، ص 59.

[6]. اين مطلب مبتني بر رابطه ميان فعل اختياري و سعادت و كمال انسان است، كه توضيح آن از حوصلة اين نوشتار خارج است. ر.ك: محمدتقي مصباح، معارف قرآن (3ـ1)، ص 377ـ379.

[7]. محمدتقي مصباح، فلسفه اخلاق، ص 61.

[8]. همان، ص 113.

[9]. از ديدگاه فيلسوفان علم و اجتماع، ارزش‌ها چه در مرحله پيش از علم و چه در مرحله پس از آن، نقش مهمي در علم ايفا كرده، مي‌توانند تأثير بسزايي در آن داشته باشند، اما گروهي از آنان معتقدند: پژوهشگر علوم تجربي بايد از اين تأثيرات به دور بوده و يافتن امور واقع تجربي را از ارزش‌گذاري عملي خود جدا كند، در حالي‌كه به نظر بسياري از آنان، علمِ فارغ از ارزش آرماني، دور از دسترس است. به عقيده اينان، علم فعاليتي بي‌طرفانه نيست كه تنها مبتني بر عقل منطقي باشد و دانشمند تجربي، نه صرفاً با عقل و نيروي استدلال، بلكه با تمام وجود خود وارد صحنه علم مي‌شود. از اين‌رو، ارزش‌هاي اجتماعي يا طبقه‌اي، افزون بر انتخاب موضوع تحقيق، در چگونگي نگاه محقق به آن، در نوع و ميزان شواهدي كه جمع‌آوري مي‌كند و در مقدار زماني كه براي دست‌يابي به نتيجه و حصول اطمينان از آن صرف مي‌نمايد، دخالت دارند. براي نمونه ر.ك: گلدمن لوسين، فلسفه و علوم انساني، ترجمة حسين اسدپور پيرانفر، ص49ـ53.

[10]. ر.ك: باربور، علم و دين، ص 131.

[11]. محمدتقي مصباح، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 3، ص 44.

[12]. علي رباني‌گلپايگاني، هرمنوتيك و منطق فهم دين، ص 332 / مهدي هادوي‌تهراني، مباني كلامي اجتهاد، ص97ـ98 / احمد واعظي، قرائت‌پذيري دين، ص 68ـ69.

[13]. علي رباني‌گلپايگاني، هرمنوتيك و منطق فهم دين، ص330

[14]. محمدحسين طباطبايي، الميزان، ج3، ص87.

[15]. همان، ج3، ص89 .

[16]. فارابي، احصاء العلوم، ص40.

[17]. ابن حزم اندلسي، مراتب العلوم، ص 20ـ21.

[18]. محمدتقي مصباح، آموزش فلسفه، ج1، ص 237.

[19]. همان، ص 252

[20]. محمدتقي مصباح، تعدد قرائت‌ها، ص 68ـ70.

[21]. احمد بن محمد فيّومي، المصباح المنير، ص 145؛ به نقل از عبدالله جوادي آملي، تسنيم، ج13، ص 102.

[22]. محمدحسين طباطبايي، الميزان، ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، ج3، ص 31.

[23]. احد فرامرز قراملكي، موضوع علم و دين در خلقت انسان.

 

منابع

ـ آلن اف، چالمرز، چيستي علم: درآمدي بر مكاتب علم‌شناسي فلسفي، ترجمة سعيد زيبا‌كلام، تهران، سمت، چ چهارم، 1382.

ـ باربور، ايان، علم و دين، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، چ چهارم، 1384.

ـ بستان، حسين و همكاران، گامي به سوي علم ديني، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.

ـ جوادي‌آملي عبدالله، تسنيم (تفسير قرآن كريم)، قم، اسراء، 1387.

ـ حسين‌زاده، محمد، پژوهشي تطبيقي در معرفت‌شناسي معاصر، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1382.

ـ رباني گلپايگاني، علي، هرمنوتيك و منطق فهم دين، قم، مركز مديريت حوزه علميه، 1383.

ـ رشاد، علي‌اكبر، «منطق فهم دين»، قبسات، سال پنجم، زمستان 79، ص 36ـ41.

ـ ـــــــــــــ ، علي‌اكبر، دين‌پژوهي معاصر، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1382.

ـ علي بن احمد بن حزم اندلسي، مراتب العلوم، تحقيق احسان عباس، ترجمة محمدعلي خاكساري، مشهد، آستان قدس رضوي، 1369.

ـ فارابي، ابونصر، احصاءالعلوم، ترجمة حسين خديوجم، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چ دوم، 1364.

ـ فرامرز قراملكي، احد، روش‌شناسي مطالعات ديني، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، 1385.

ـ لاريجاني، محمدجواد، «روش‌شناسي رئاليستي مطالعات ديني»، انديشه حوزة ش 35 و 36، (مرداد تا آبان 1381)، ص 31ـ51.

ـ مصباح، محمدتقي ، «منطق فهم قرآن»، قبسات، سال پنجم، زمستان 79، ص 27ـ35.

ـ ـــــــــــــ و ديگران، «ميزگرد روش‌شناسي فهم متون ديني»، معرفت 4، سال ششم، بهار 1377، مسلسل 24.

ـ ـــــــــــــ ، آذرخش كربلا، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1384.

ـ ـــــــــــــ ، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، چ هشتم، 1377.

ـ ـــــــــــــ ، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چ هفتم، 1380.

ـ ـــــــــــــ ، تعدد قرائت‌ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1382.

ـ ـــــــــــــ ، چكيده‌اي از انديشه‌هاي بنيادين اسلامي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1382.

ـ ـــــــــــــ ، فلسفه اخلاق، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفي، تهران، شركت چاپ و نشر بين‌الملل، 1381.

ـ معلمي، حسن، مباني اخلاق، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380.

ـ ملكيان، مصطفي و لگنهاوزن، محمد، «اقتراح درباره تجربه ديني»، نقد و نظر ش 3 و 4، تابستان و پاييز 1379.

ـ موسوي همداني، سيدمحمدباقر، ترجمه تفسير الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي‌تا.

ـ هادوي‌تهراني، مهدي، مباني كلامي اجتهاد، قم، خانه خرد، چ دوم، 1381.

ـ همپل، كارل، فلسفه علوم طبيعي، ترجمة حسين معصومي‌همداني، تهران، مركز نشر دانشگاهي، چ دوم، 1380.

ـ واعظي، احمد، «قرائت‌پذيري دين»، قبسات، سال پنجم، زمستان 79، ص 59ـ73.