روش شناسی پژوهش در علوم انسانی

کاوشي در ماهيت، اعتبار، مصاديق و کاربرد معرفت احتمالي
علي جابري/ استاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني    ali-jaberi2@yahoo.com 
 محمدجواد قاسمي ‌اصل         / استاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني     ghasemiasl@iki.ac.ir
‌دريافت: 21/05/1404 ـ پذيرش: 26/06/1404
چکيده
علوم اسلامي هنجاري و توصيفي در دستيابي به علوم حضوري و بديهيات اوليه با محدوديت‌هايي مواجه‌اند. اين محدوديت را مي‌توان با پيشنهاد «معرفت احتمالي» پاسخ داد. کسب معرفت در اين دانش‌ها نيازمند تبيين ماهيت، ادلة اعتبار، مصاديق و کارکرد معرفت احتمالي است. در اين مقاله، به اين چهار پرسش پاسخ داده شده است. طبق يافته‌هاي تحقيق، «معرفت احتمالي» شناختي متفاوت از علم حضوري و بديهيات است که بر حرکت شناختي تدريجي تکيه دارد و به يقين يا درجاتي پايين‌تر از آن منتهي مي‌شود. اين نوع شناخت داراي ارزش علمي، عملي و اخلاقي است. ارزش علمي آن ناشي از علم اجمالي است که انسجام معرفت را با معرفت‌هاي غيراحتمالي و ساير معرفت‌هاي احتمالي فراهم مي‌سازد. ارزش عملي را مي‌توان با سه دليل «انسداد»، «قاعدة ميسور» و اصل «استصحاب» تبيين کرد. ارزش اخلاقي معرفت احتمالي نيز از تناسب ميان ارکان فعل اختياري در جريان کسب معرفت ناشي مي‌شود. مصاديق معرفت احتمالي شامل معرفت‌هاي نقلي، شناخت‌هاي حسي و معرفت‌هاي شهودي احتمالي است. معرفت احتمالي، هم به‌عنوان منبع و روش نظريه‌پردازي هنجاري، سياستي و علمي، و هم به‌عنوان موضوع و موضع کنشگري شامل شکل‌گيري اطلاعات، انتظارات، انتخاب‌ها و رفتارها در علوم اسلامي قابل استفاده است.
کليدواژه‌ها: معرفت، احتمال، معرفت احتمالي، اعتبار معرفت احتمالي، مصاديق معرفت احتمالي، کاربرد معرفت احتمالي.
 
مقدمه
مشکل جهل و عدم دسترسي به معرفت معتبر، بنيادي‌ترين مسئلة بشر است؛ زيرا فقدان معرفت لازم و کافي امکان هرگونه حرکت و اقدام عقلاني را از انسان سلب مي‌کند. اين مشکل براي جامعة علمي و دانشمندان مضاعف است؛ زيرا آنان خود را متصدي رسالت کسب دانش دقيق، قابل اتکا و مستند براي بشر مي‌دانند. دستيابي به شناخت‌هاي خلل‌ناپذيري همچون علوم حضوري و معرفت‌هاي بديهي، منتهاي خواست هر دانشمند و هر دانشي است؛ اما واقعيت آن است که تعداد قضاياي حاکي از علوم حضوري و قضاياي بديهي محدود است.
بسياري از شناخت‌هاي ما در علوم تاريخي ـ نقلي (همچون فقه، تفسير و تاريخ) و نيز علومي که داراي ابعاد تجربي و تطبيقي‌اند (همچون علوم طبيعي و علوم انساني ـ رفتاري) نه حضوري‌اند و نه بديهي، و به يقين منطقي منجر نمي‌شوند. اين ويژگي در علوم رفتاري ـ کاربردي انساني اسلامي نيز صادق است. مقصود از «علوم رفتاري ـ کاربردي اسلامي»، علومي همچون اقتصاد، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، مديريت و علوم سياسي است که موضوع و هدف بررسي‌هاي آن، شناخت وضع مطلوب، وضع موجود و نحوة تغيير رفتارها در انسان مسلمان و جامعة اسلامي است؛ علومي که انواع قضايا و گزاره‌هاي هنجاري، اثباتي و سياستي را دربر مي‌گيرند و شکل‌گيري و پويايي دانش‌هاي انساني اسلامي منوط به تثبيت ارزش معرفتي گزاره‌هاي آنهاست.
اين تثبيت مي‌تواند در سه بُعد «شرعي»، «علمي» و «عملي» تحقق يابد. در بُعد شرعي، بايد اعتبار اصولي شناخت‌هايي که بدون تحقق علم حضوري و بديهيات عقلي به‌دست آمده‌اند، تثبيت شود. در بُعد علمي، اعتبار چنين شناخت‌هايي بايد در مجامع علمي احراز گردد. در بُعد عملي و از منظر اجتماعي هم مقبوليت اين شناخت‌ها منوط به کارايي و موفقيت آنها در فهم و رفع مشکلات متنوع رفتاري است.
بنابراين، لازم است روش و سازوکار دستيابي به چنين معرفتي با دقت تبيين شود. دستيابي به اين هدف، مستلزم روندي از تلاش‌هاي فکري و عملي است. نخستين گام در اين مسير علمي و عملي، شناخت چيستي، چرايي و چگونگي دستيابي به اين نوع شناخت‌هاست. در جهت رفع اين مشکل روش‌شناختي و معرفت‌شناختي، پرسش اصلي تحقيق چنين است: با کدام ابزار و چگونه مي‌توان در دانش‌هاي انساني اسلامي به معرفت کافي دست يافت؟
فرضية تحقيق چنين است: معرفت احتمالي معتبر، مبتني‌‌بر شناخت‌هاي حضوري و بديهي، نقش محوري در انواع دانش‌هاي انساني اسلامي ايفا مي‌کند. تثبيت اين فرضيه نيازمند بررسي در چهار بُعد است:
۱. ماهيت معرفت احتمالي معتبر؛
۲. ملاک‌هاي اعتبار معرفت احتمالي؛
۳. مصاديق معرفت احتمالي معتبر؛
۴. کاربرد معرفت احتمالي.
طرح بحث «معرفت‌هاي احتمالي» پيشينه‌اي به قدمت دانش منطق دارد؛ دانشي که در آن انواع مقدمات استدلال معرفي مي‌شده است. اين مقدمات، شامل شناخت‌هاي منطقي و شناخت‌هاي عملياتي و ميداني مي‌شود که در اين مقاله از آنها با عنوان «معرفت احتمالي» ياد مي‌شود.
همچنين در ميان انواع سه‌گانة استدلال «قياسي»، «استقرائي» و «تمثيلي»، استدلال‌هاي استقرائي و تمثيلي به معرفت احتمالي منتهي مي‌شوند (ر.ک. مظفر، ۱۴۲۰ق).
در مباحث معرفت‌شناسي نيز اين موضوع جايگاه ويژه‌اي دارد و نسبت معرفت احتمالي در منظومة معارف بشري واکاوي شده است (ر.ک. حسين‌زاده، ۱۳۹۴).
به‌عنوان پيشينة خاص براي تحقيق حاضر، مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد: در دانش اصول فقه که با متن کتاب و سنت سروکار دارد، بحث دربارة معرفت‌هاي احتمالي ناشي از متن و فعل مطرح است (ر.ک. خراساني، ۱۴۲۶ق). شهيد صدر با نگارش کتاب الأسس المنطقية للاستقراء رونق مضاعفي به مطالعات مربوط به معرفت‌هاي احتمالي بخشيد و نگاه‌هاي منطقي، معرفتي و اصولي را به اين‌گونة پرکاربرد معرفتي احيا کرد و ادبيات مربوط به آن را گسترش داد (ر.ک. صدر، ۱۴۰۲ق). پس از ايشان و حول محور انديشة وي نيز تلاش‌هايي در اين زمينه صورت گرفت؛ ازجمله:
ـ جابري و قاسمي ‌اصل در مقالة «نظرية استقراء و آثار آن در انديشة ديني شهيد صدر» (جابري و قاسمي ‌اصل، ۱۳۹۵)؛
ـ جابري و قاسمي ‌اصل، در مقالة «تحليل جايگاه استقراء در روش شهيد صدر در کشف مکتب اقتصادي اسلام» (جابري و قاسمي ‌اصل، ۱۳۹۴)؛
ـ جابري و قاسمي ‌اصل، در مقالة «نقش معرفت‌هاي موضوعي در نظريه‌پردازي در علم اقتصاد اسلامي بر مبناي آراء شهيد صدر» (جابري و قاسمي ‌اصل، ۱۳۹۹)؛
ـ قاسمي ‌اصل، در مقالة «استظهار؛ سازوکار نظريه‌پردازي در علوم رفتاري اسلامي» (قاسمي‌ اصل، ۱۴۰۰) که به بخشي از مباحث مفهومي و کاربردي مربوط به اين‌ گونۀ معرفتي پرداخته‌اند.
اين مقاله کوشيده است تحليلي جامع و تفصيلي دربارة ابعاد اين گونة معرفتي ارائه دهد.
1. ماهيت معرفت احتمالي
«احتمال» در عرف، در مقابل «يقين» به‌کار مي‌رود و درجات باور بين صفر و يک را شامل مي‌شود. در اصطلاح منطقي، «احتمال» شامل همة مراتب باور، ازجمله يقين، مي‌شود (مصباح، ۱۳۹۰، ص27ـ29). احتمال در اين تحقيق، ناظر به همين اصطلاح منطقي است.
يقين ناشي از استقراء تام، از نوع معرفت احتمالي است؛ زيرا اگرچه با استقراء تام، جايي براي تحقق نقيض قضيه وجود ندارد، معرفت به‌صورت تدريجي و فزاينده شکل گرفته، احتمالاتي به تعداد افراد مورد استقرا در تحقق آن نقش داشته و ناظر به واقعيت عيني در عالم خاص است.
در تقرير يقين غيرمنطقي، دو ديدگاه مطرح است:
۱. علامه طباطبائي اعتبار علم براي امور ظني را که واجد درجة احتمال بالا باشد، ازجمله اعتبارات بين انسان‌ها مي‌شمارد که مي‌توان از آن به «يقين اعتباري (الحاقي)» تعبير کرد. در مواردي که ظن قوي بر چيزي وجود دارد، افراد به احتمالات ضعيف (و فرضي) فاقد اهميت اعتنا نمي‌کنند. انسان اين کار را بر اساس قاعدة «انتخاب أخفّ و أسهل» انجام مي‌دهد و در مرحلة عمل، هر چيز غيرمهم را به عدم ملحق مي‌کند (طباطبائي، ۱۳۷۷، ج۶، ص۴۳۹).
۲. شهيد صدر «يقين موضوعي» را تعريف مي‌کند که متکي به شواهد و مؤيدهاي واقعي است، صرفاً حالت ذهني نيست و فرض نقيض آن نيز محال نيست (صدر، ۱۴۰۲ق، ص322ـ324). در يقين موضوعي، اولاً، با استناد به شواهد و مستندات، احتمال صدق و صحت يک فرضيه تا درجة بالايي از احتمال مي‌رسد. ثانياً، با استناد به قاعده‌اي که در شناخت‌هاي بشري حاکم است، وجود اين درجة بالاي احتمال متکي به واقعيات خارجي، منشأ آن مي‌شود که جانب وهمي به نفع جانب ظني ناديده گرفته شود و ظن تبديل به يقين گردد (ر.ک. صدر، ۱۴۰۲ق، ص329ـ338).
تحول احتمال قوي به يقين، در نظر انديشمندان متأخر مخدوش است (ر.ک. مصباح، ۱۳۹۰، ص79ـ80؛ حسين‌زاده، ۱۳۹۴، ص286ـ290). منتقدان معتقدند: تبديل احتمال قوي به يقين، منشأ معرفت‌شناختي و مجوز معرفتي ندارد. بنابراين چنين يقيني، روان‌شناختي و فاقد توجيه است. با اين حال، پذيرش احتمال موجهي که متکي به مباني بديهي و علوم حضوري باشد، مورد توافق طرفين است.
1-1. ويژگي‌هاي معرفت احتمالي
معرفت احتمالي معتبر بخشي از احتمال‌هاي معرفت‌شناختي است که داراي سه ويژگي ذيل باشد:
۱. در بُعد سلبي، معرفتي است که واجد احتمال منطقي ـ اعم از يقين و غيريقين ـ نباشد. برخي شناخت‌هاي ما از سنخ يقين منطقي يا رياضي‌اند که يقين به صحت گزاره با يقين به استحالة بطلان آن همراه است (صدر، ۱۴۰۲ق، ص ۳۲۲؛ مظفر، 1420ق، ص۱۸ و ۳۱۴). در بسياري از شناخت‌ها، تحقق نقيض محال شمرده نمي‌شود. اين قضايا صدق مطلق ندارند و در عالم خاص مفروضي صادق‌اند و تصور بطلان آنها هيچ مانع عقلي ندارد؛ مثلاً، قضية «هر آتشي داغ است» دلالتي بر ضرورت عقلي داغ بودن آتش ندارد؛ يعني داغ نبودن آتش منجر به تناقض نمي‌شود (صدر، ۱۴۰۲ق، ص437ـ440 و 446ـ449).
بر اساس اين ويژگي، استقراء تام همزمان نيز از نوع معرفت احتمالي است؛ زيرا صدق استقراء تام همزمان به‌ سبب ابتنا بر مشاهدة زمانمند امور بيروني، مربوط به عالم خاص و مفروض است و امکان بروز خطا در موارد استقرا و نقض يقين وجود دارد.
۲. در بُعد ايجابي، معرفتي است که به‌صورت تدريجي و گام‌به‌گام قابل تحقق و رشد است و از سنخ سير از جزئيات به کلي يا سير از اجزا به کل است، برخلاف معرفت‌هاي منطقي که قابل افزايش يا کاهش نيستند. مي‌توان سير از جزئيات به کلي را «استقراء تعميمي» و سير از اجزا به کل را «استقراء ترسيمي» ناميد. هدف از استقراء تعميمي، تعيين دامنة مصاديق يک مفهوم و هدف از استقراء ترسيمي، تعيين و رسم ابعاد مفهومي يک مفهوم مجمل است. اين معرفت در گذر زمان محقق مي‌شود و گام‌به‌گام پيش مي‌رود (صدر، ۱۴۰۲ق، ص۴۳۷ و ۴۴۷).
۳. ناظر به واقعيت عيني است، نه واقعيت فرضي؛ يعني با تجربه و عينيت سروکار دارد، نه با فروض ذهني. چون واقعيت عيني داراي ابعاد گوناگوني است که مجهول يا مغفول‌اند، معرفت احتمالي معمولاً با ابعاد مبهم و محتملي از واقعيت مواجه است و نتيجه‌اي منطقي، قطعي و ثابت ندارد. طبق تعبير شهيد صدر، اين نوع شناخت بر آزمون ‌و خطا مبتني است (صدر، ۱۴۰۲ق، ص۴۳۹ و ۴۴۷)؛ يعني ممکن است نظريه يا ديدگاهي تا مدتي مقبول باشد و پس از مدتي، نظريه‌اي قوي‌تر با درجة احتمال بالاتر مطرح شود و نظرية پيشين را از صحنه خارج کند. بنابراين، همواره دربارة اين شناخت‌ها احتمال خطا وجود دارد.
2-1. جايگاه معرفت احتمالي
طبق ديدگاه مبناگرايان، بشر در مجموعه شناخت‌هاي خود، انواعي از گزاره‌هاي بديهي، نظري، يقيني و غيريقيني دارد. مجموعه گزاره‌هاي نظري يا غيريقيني بر مبادي بديهي يقيني مبتني است. مبناگرايي، به‌مثابة شيوه‌اي براي توجيه گزاره‌ها، ميان انواع قضايا تفکيک قائل مي‌شود و توجيه برخي را منوط به برخي ديگر مي‌داند، درحالي‌‌که دستة اخير را بي‌نياز از توجيه مي‌شمارد. اين ويژگي برخلاف نظام توجيه انسجام‌گراست که توجيه هر قضيه را منوط به انسجام و سازگاري آن با ساير معرفت‌هاي انسان مي‌داند (عبداللهي، ۱۳۹۶، ص۵۷).
مبناگرايي، بسته به اينکه گزاره‌هاي پايه را از سنخ عقلي و پيشين (مقدّم بر تجربة حسي) يا حسي و پسين بداند، به دو دستة «عقل‌گرا» و «حس‌گرا» (تجربه‌گرا) تقسيم مي‌شود. انديشمندان مسلمان عموماً مبناگرايي عقل‌گرا را باور دارند. ايشان قضاياي يقيني عقلي را به دو دسته تفکيک مي‌کنند: برخي پيشين و برخي پسين‌اند؛ يعني معرفت به برخي از اين قضايا منوط به تحقق شناخت حسي است که شامل محسوسات، تجربيات، حدسيات و متواترات مي‌شود. در مقابل، تحقق معرفت به برخي قضاياي يقيني از ابزار و منبع حس بي‌نياز است؛ مانند اوليات، فطريات و وجدانيات.
در اين مقاله، از علوم حضوري و قضاياي يقيني غيروابسته به تجربة حسي، يعني اوليات، فطريات، وجدانيات و استدلال‌هاي برهاني مبتني‌بر اين‌گونه گزاره‌ها، با عنوان «معرفت‌هاي غيراحتمالي»، و از ساير شناخت‌هاي يقيني و غيريقيني با عنوان «معرفت‌هاي احتمالي» ياد مي‌شود.
گاه متعلق شناخت حضوري، رابطة بين مفاهيم به‌کاررفته در قضية بديهي است؛ مثلاً، در قضية فطري «دو، نصف چهار است»، رابطة بين «دو» و «نصف چهار بودن» را به‌صورت حضوري درک مي‌کنيم. به اين نوع قضايا، «بديهي اوّلي» گفته مي‌شود.
گاه متعلق شناخت حضوري، امري غير از رابطة مفاهيم است؛ مانند قضية «درد مي‌کشم» که نسبت به معرفت حضوري کسي که درد خود را مي‌يابد، «بديهي ثانوي» است (مصباح، ۱۳۹۰، ص۱۲۲).
بديهي اوّلي از سنخ قضاياي تحليلي و بديهي ثانوي از سنخ قضاياي ترکيبي است. معرفت‌هاي احتمالي نيز مشابه بديهيات ثانوي، از سنخ قضاياي ترکيبي‌اند.
معرفت احتمالي به‌معناي معرفت غيريقيني نيست. معرفت احتمالي از نظر درجة باور، ممکن است يقيني يا غيريقيني باشد. شکل‌گيري يقين در معرفت احتمالي، تدريجي، تراکمي و دربارة واقعيات عيني است. اين تدريج و تراکم ممکن است ناشي از استقراء جزئيات باشد، يا اگر قياسي است مقدمات آن (صغرا يا کبرا) به‌صورت تدريجي و تراکمي شکل گرفته باشند.
بنابراين، معرفت احتمالي چهار مصداق کلي دارد:
۱. معرفت غيريقيني؛
۲. معرفت يقيني ناشي از مجموعه‌اي از معرفت‌هاي غيريقيني؛
۳. معرفت يقيني ناشي از استقرا در مجموعه‌اي از معرفت‌هاي يقيني که به‌صورت تدريجي و در عرض هم شکل گرفته‌اند.
۴. معرفت يقيني ناشي از قياسي که دست‌کم يکي از دو جزء تشکيل‌دهندة آن از سنخ معرفت احتمالي باشد.
معرفت احتمالي معتبر، از نظر وحدت يا تعدد منشأ شکل‌گيري، مصاديق متعددي دارد:
يک. معرفت غيريقيني ناشي از يک معرفت غيراحتمالي؛ مانند تفسير غيريقيني که از يک علم حضوري انجام مي‌شود.
دو. معرفت غيريقيني يا يقيني ناشي از يک معرفت احتمالي؛ مانند لازمة عرفي يا عقلي که از يک استقراء تام به‌دست مي‌آيد.
سه. معرفت غيريقيني يا يقيني ناشي از مجموعه‌اي از معرفت‌هاي احتمالي در قالب يک استنتاج قياسي؛
چهار. معرفت غيريقيني يا يقيني ناشي از مجموعه‌اي از معرفت‌هاي احتمالي در قالب يک استنتاج استقرائي؛
پنج. معرفت غيريقيني يا يقيني ناشي از مجموعه‌اي از معرفت‌هاي غيراحتمالي در قالب يک استنتاج استقرائي.
معرفت احتمالي معتبر ربطي به منطق فازي ندارد؛ زيرا در معرفت احتمالي معتبر، تمرکز بر تدريج و حرکت گام‌به‌گام در تحقق معرفت دربارة يک حقيقت واحد است، اما در منطق فازي، تشکيک و رتبه‌بندي در صدق مفاهيم مطرح است (ر.ک. قاسمي، ۱۳۸۹، فصل دوم؛ آذر و فرجي، ۱۳۸۹؛ واسطي، ۱۳۸۸، ص253ـ268). معرفت احتمالي معتبر نسبت به تشکيک در صدق، ساکت است. منطق فازي نيز نسبت به تدريجي و گام‌به‌گام بودن تحقق تصديق، سکوت دارد.
معرفت‌هاي احتمالي با معرفت‌هاي غيراحتمالي و با ساير معرفت‌هاي احتمالي منسجم‌اند. تمرکز بر انسجام ميان معرفت‌هاي احتمالي و انسجام آنها با معرفت‌هاي غيراحتمالي، به‌معناي التزام به انسجام‌گرايي در معرفت‌شناسي نيست. «انسجام‌گرايي روش‌شناختي» مبتني‌بر «انسجام‌گرايي هستي‌شناختي» است؛ يعني باور به وجود نظم، نظام و انسجام در هستي؛ اما اين باور با «انسجام‌گرايي معرفت‌شناختي» و نفي مبناگرايي معرفت‌شناختي ملازمه ندارد.
علامه طباطبائي، ذيل آية ۱۸ سورة يوسف که به آوردن لباس خونين دروغين حضرت يوسف از سوي برادران براي حضرت يعقوب مربوط است، در توضيح تنافي دروغ با طبيعت و نواميس خلقت، بر دو اصل «تعاضد واقعيات» و «انسجام معرفت‌ها» تأکيد مي‌کند. هرچند ايشان دربارة «دروغ» سخن مي‌گويد، اما استدلال ايشان دربارة «اشتباه» نيز صادق است:
«هستي نظامي است که ميان اجزايش ارتباطات ثابت و تنگاتنگ برقرار است؛ به‌گونه‌اي‌که هر پديده در عالم با مجموعه‌اي از لوازم و ملزومات مرتبط است. اگر يکي از اجزاي زنجيرة علل مختل شود، تمام زنجيره مختل مي‌شود و سلامت يک جزء، نشانة سلامت زنجيره است. اين يک قانون کلي و غيرقابل استثناست. اگر انسان بخشي از واقعيت را ـ عمداً يا اشتباهاً ـ مخفي کند، نمي‌تواند تمام لوازم و ملزومات آن را نيز مخفي کند» (ر.ک. طباطبائي، ۱۴۱۷ق، ج۱۱، ص103ـ104).
2. اعتبار «معرفت احتمالي»
تمسک به معرفت‌هاي احتمالي، نيازمند ادله‌اي است که اتکا به چنين شناخت‌هايي را توجيه کند:
دليل اول، «استناد به علم اجمالي ناشي از انسجام و سازگاري بين شواهد و فرضيه»، مبتني‌بر اين واقعيت است که در تحولات نظريات علمي، سهم نظريات منسوخ، اما به‌طور ناقص واقع‌نما و به‌صورت نسبي کارامد، در حکايت و کشف واقعيت محفوظ است.
دليل دوم، «دليل انسداد»، ضرورت تمسک به معرفت احتمالي را با استناد به قاعدة عقلي «ترجيح راجح بر مرجوح» و اضطرار به بهره‌گيري از آن را مبتني‌بر «ارزش زماني محتمل در علوم کاربردي» تبيين مي‌کند.
دليل سوم، بر ارزش اخلاقي معرفت احتمالي تکيه دارد و براي اتکا و استناد به معرفت‌هاي احتمالي، توجيه اخلاقي فراهم مي‌سازد.
پس از ارائة اين سه دليل، سه اشکال ناظر به معرفت‌هاي احتمالي پاسخ داده مي‌شود. در ادامه، اين سه دليل و سه پاسخ مطرح مي‌گردند:
1-2. ارزش علمي معرفت احتمالي
وجود شواهد و قرايني که با فرضية مورد بررسي و نيز با يکديگر سازگاري و انسجام دارند، و همچنين عدم ناسازگاري فرضيه و شواهد موجود با بديهيات و علوم حضوري، علم اجمالي ايجاد مي‌کند؛ علمي که نشان مي‌دهد بخشي از واقعيت در بخشي از قراين و فرضية ناشي از آنها وجود دارد. اين علم اجمالي، غيرقابل چشم‌پوشي است. کارکرد و توانمندي نظرية منسوخ ـ نظريه‌اي که در دوره‌اي تسلط داشته و اکنون باطل شمرده مي‌شود ـ در توضيح پديده، مديون بخش‌هاي صحيح آن نظريه است.
براي مثال، نظرية «هيئت بطلميوسي» که امروزه باطل شناخته مي‌شود، عملکرد و کارايي خود را مديون قضاياي صحيح آن، همچون نحوة حرکت و فواصل بين سياره‌ها و کيفيت رابطة بين زمين و خورشيد ـ هرچند به‌نحو معکوس ـ است.
بنابراين، هرچه احتمال صدق يک فرضيه بيشتر باشد و شواهد آن جامع، مانع و واقع‌نماتر باشند، آن فرضيه کارآمدتر و با پديده‌هاي گوناگون منسجم‌تر و سازگارتر خواهد بود. انسجام‌گرايي، هرچند جايگزين مبناگرايي نمي‌شود، اما در مرحلة اثبات يک فرضيه، انسجام ميان شواهد و فرضيه نشانه‌اي از واقع‌نمايي فرضيه و شواهد آن است، هرچند در حد موجبة جزئيه، يعني واقع‌نمايي بخشي از فرضيه و شواهد.
شهيد صدر در کتاب اقتصادنا، با بهره‌گيري از همين ويژگي شناخت‌ها، به کشف نظريات مذهبي از احکام شرعي اقدام کرد (ر.ک. صدر، ۱۳۸۲؛ جابري و قاسمي ‌اصل، ۱۳۹۴، ص69ـ70).
2-2. ارزش عملي معرفت احتمالي
در بسياري از زمينه‌هاي علمي، امکان دستيابي به علم حضوري يا بديهيات اوليه براي بشر عادي با ابزارهاي شناختي متعارف وجود ندارد. در چنين مواردي، انتظار دستيابي به يقين منطقي و احتمال منطقي، نابجا و غيرواقع‌بينانه است. در علوم غيرمرتبط با انسان، نرسيدن به نتيجه و معطل ماندن دانش، ضربة فوري وارد نمي‌کند و مي‌توان تا رسيدن به نتيجه منتظر ماند؛ اما در علوم کاربردي، زمان نقش اساسي و حياتي دارد و هر تصميمي منوط به سنجش نسبت آن با زمان است.
در علوم کاربردي، برخلاف علوم نظري محض، شناخت مقدمة اقدام است و هر شناختي به دنبال خود اقدامي دارد. وقفه در شناخت، منجر به توقف چرخة اقدام و اختلال در نظام معاش خواهد شد (کلانتري، ۱۳۷۶، ص۲۱۱ و ۲۱۷). بنابراين، ناچاريم در صورت عدم امکان کسب يقين، به قوي‌ترين احتمال تن دهيم. چون در اين عرصه‌ها حقايق قطعي وجود دارند که ضروري است نسبت به آنها قضاوتي داشته باشيم و اهمال روا نيست، بايد در هر مورد، به قوي‌ترين احتمال استناد و اتکا کنيم. در علومي که با انسان و رفتارهاي او ارتباط دارند، نمي‌توان منتظر ماند و سرانجام بايد براي رفتار انسان تعيين تکليف کرد؛ زيرا نتايج رفتار، اهميت و فوريت دارد. رفتار در هر لحظه مربوط به همان لحظه است و اگر تصميمي ـ هرچند احتمالي ـ دربارة آن گرفته نشود، بايد از خير نتايجي که بر رفتار مترتب مي‌شود، صرف‌نظر کرد.
به‌‌عبارت ‌ديگر، دَوَران ميان دو گزينه است:
اول. صرف‌نظر کردن از خير احتمالي مترتب بر تصميمِ ناشي از معرفت احتمالي، به بهانة ضرورت کسب يقين؛
دوم. استناد به قوي‌ترين احتمال و حرکت در مسير کسب محتمل‌ترين خير.
ارزش محتمَل اقتضا مي‌کند که نقص موجود در مقدار احتمال، مانع از پيگيري محتمل‌ترين فرضيه نشود. التزام به معرفت احتمالي قوي‌تر، از نظر عقلي ضرورت دارد؛ زيرا عقل حکم مي‌کند که در مواجهه با هر مسئله‌اي، پاسخي که احتمال قوي‌تري دارد، تا زماني که اين احتمال قوي‌تر باقي است، بر ساير احتمالات ترجيح داده شود. ترجيح راجح بر مرجوح، از ادراکات عقل نظري است.
براي استدلال بر ارزش عملي معرفت احتمالي، مي‌توان به سه دليل اصولي «انسداد»، «ميسور» و «استصحاب» تمسک جست.
1-2-2. دليل «انسداد»
اصوليان با فرض پذيرش پنج مقدمه، اعتبار هر دليل ظنّي را ـ هرچند دليل خاصي بر اعتبار آن وجود نداشته باشد ـ مي‌پذيرند. اين مقدمات عبارت‌اند از:
1. علم اجمالي به وجود تکاليف بسياري در شريعت که نسبت به ما فعليت دارند.
2. «انسداد» يعني: بسته بودن راه شناخت قطعي يا معتبر نسبت به آن تکاليف.
3. ضرورت عمل و عدم جواز اهمال و مسامحه نسبت به آن تکاليف؛
4. نفي جواز احتياط نسبت به اطراف علم اجمالي.
5. قبح ترجيح مرجوح بر راجح و ضرورت ترجيح راجح بر مرجوح.
عقل با پذيرش اين پنج مقدمه، لزوم اطاعت ظنّي نسبت به تکاليف معلوم را ادراک مي‌کند (ر.ک. خراساني، ۱۴۲۶ق، ص۳۱۱؛ نائيني، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص226ـ227).
اگرچه طبق نظر رايج بين اصوليان معاصر، اين استدلال دربارة احکام شرعي جريان ندارد، اما مي‌توان از آن براي اعتبار احتمالات راجح در علوم انساني اسلامي بهره گرفت. در ادامه، ابتدا دليل عدم جريان انسداد در احکام شرعي و سپس توجيه جريان آن در علوم انساني اسلامي مطرح مي‌شود. از ميان پنج مقدمه، مقدمات سوم و چهارم قطعي‌اند. مقدمة چهارم، يعني عدم جواز احتياط، اگر منجر به عسر و حرج و اختلال در نظام زندگي مردم شود، قطعي است؛ اما مقدمات اول و دوم جاي تأمل دارند:
يک. مقدمة اول، هرچند بديهي است، اما اين علم اجمالي با وجود ادله‌اي همچون کتاب، سنت، اجماع و عقل، نسبت به تکاليف شرعي منحل مي‌شود؛ يعني تبديل به علم تفصيلي و شبهة بدوي مي‌گردد. در اين صورت، به علم تفصيلي عمل مي‌شود و دربارة شبهات بدوي، اصل «برائت» جاري مي‌گردد.
دو. مقدمة دوم، هرچند دربارة شناخت قطعي صادق است، اما ساير شناخت‌هاي معتبري که هرچند مضمون آنها ظني است، ولي دليل قطعي بر اعتبارشان وجود دارد، ما را از تمسک به دليل «انسداد» بي‌نياز مي‌سازد (ر.ک. خراساني، ۱۴۲۶ق، ص312ـ313؛ نائيني، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۲۲۸).
مطالب مطرح‌شده در متن، گزارش مختصري از ادلة حجيت مطلق ظن در اصول فقه است. بين اصوليان در کمّ ‌و کيف اعتبار اين ادله، ديدگاه‌هاي متنوعي مطرح شده که براي رعايت اختصار، از طرح آنها صرف‌نظر مي‌شود. تا هرجا که مقدمة اول و دوم دليل انسداد در علوم انساني اسلامي صدق کند، مي‌توان از اين دليل براي تمسک به هر دليلي استفاده کرد.
چون علوم انساني اسلامي به‌دنبال موضوع‌شناسي و رفع شبهات و پرسش‌ها در شناخت مفهومي يا تطبيقي از موضوعات واقعي‌اند، مقصود از «احتمال اقوي»، احتمالي است که بهتر از ساير احتمال‌ها نمايش‌گر واقع باشد. بنابراين، اين اشکال که «ممکن است با رعايت احتياط، بهتر از التزام به احتمال راجح، واقعيت را به‌دست آورد» (انصاري، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص380ـ381)، با دلايل ذيل دفع مي‌شود:
يکم. احتياط کردن در دانش‌هاي هنجاري و اوامر و نواهي، معناي روشني دارد؛ اما در علوم رفتاري ـ اجتماعي، احتياط غيرممکن است؛ زيرا اين علوم قرار است با کشف واقع، زمينه را براي پيش‌بيني و سياست‌گذاري فراهم کنند. رعايت احتياط در شناخت واقع موجود، به‌معناي پيش‌بيني امور متضاد و تجويز سياست‌هاي ناسازگار است و منجر به نقض غرض مي‌شود.
دوم. احتياط منجر به اختلال در نظام زندگي دنيوي مردم و منزجر شدن آنان از دين مي‌شود (موسوي خميني، ۱۳۸۲ق، ج۲، ص ۱۴۰). رعايت احتياط، مانند تعيين درجة اعتبار هر معرفت، فعلي اختياري است که در صورتي معقول است که مبتني بر معارف معتبر باشد. هرگاه معرفت معتبري در اختيار داريم و احتياط کردن مزاحم کار مهم‌تري است، به‌سبب برتري راجح بر مرجوح، عمل به اين معرفت نيز لازم است.
سوم. درست است که شخص محتاط قطعاً به وظيفة خود عمل کرده، اما در عين حال، شخصي که به احتمال اقوا عمل مي‌کند، احتمال مي‌دهد اشتباه کرده باشد. با اين حال، شخص محتاط قطعاً گزينة «خطا» را به‌جا آورده است. اين اشتباه قطعي ممکن است منجر به نقض نتايج گزينة «احتمالاً درست» نيز بشود.
چهارم. علوم انساني ـ رفتاري مقدمة سياست‌گذاري و تصميمات فوري است و نياز به ثبات و وحدت رويه دارد. دوگانگي ناشي از احتياط، قدرت عمل و تصميم را از سياستگذار و مردم سلب مي‌کند.
2-2-2. قاعدة «ميسور»
طبق قاعدة فقهي «ميسور»، حقايقي داراي مراتب گوناگون وجود دارند که هر مرتبه، درجه‌اي از مصلحت و فايده را در خود دارد و با فقدان بخشي از مراتب، کل مصلحت آن حقيقت منتفي نمي‌شود. در چنين مواردي، نبايد به‌صرف از دست دادن بخشي از مراتب، از بقية مصلحت آن حقيقت صرف‌نظر کرد (ر.ک. مکارم شيرازي، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص548ـ551).
اين قاعدة عقلايي در مجموعه‌اي از روايات ضعيف‌ السند مطرح شده است:
۱) پيامبر اکرم  مي‌فرمايند: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم»؛ يعني هنگامي‌که شما را به چيزي امر کردم، هر مقدارش را که توانستيد انجام دهيد.
۲) اميرالمؤمنين: «الميسور لايسقط بالمعسور»؛ يعني آنچه آسان و شدني است، به‌واسطة آنچه دشوار و نامقدور است، ترک نمي‌شود.
۳) همچنين از ايشان نقل شده است: «ما لايدرك كله لايترك كله»؛ يعني آنچه همه‌اش قابل دسترسي نيست، از همه‌اش صرف‌نظر نمي‌شود. (مکارم شيرازي، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۴۰).
علاوه بر اين، در برخي آيات قرآن نيز بر ضرورت اقدام در حد استطاعت و نفي نگاه صفر و صدي (همه يا هيچ) تأکيد شده است که مضمون قاعدة «ميسور» را تأييد مي‌کند:
يکم. استطاعت در تقوا: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (تغابن: ۱۶)؛ تا مي‌توانيد خدا را لحاظ کنيد.
دوم. استطاعت در توان نظامي: «أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ» (انفال: ۶۰)؛ تا مي‌توانيد نيروي نظامي تهيه کنيد.
سوم. استطاعت در اصلاح: «إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ» (هود: ۸۸)؛ من صرفاً قصد اصلاح دارم، در حدي که بتوانم.
بنابراين، شايد بتوان ادعا کرد اين قاعده حاکي از يک سيرة عقلايي است که با اين آيات و روايات يا با سکوت شارع ـ در فرض نپذيرفتن سند روايات يا دلالت آيات ـ امضا شده است (ر.ک. مظفر، ۱۳۸۰، ص۴۲۳).
در بحث حاضر، محتملْ حقيقتي است داراي مراتب يقيني و کمتر. اگر مرتبة يقيني براي فرضية محتمل محقق نشود، نبايد از مراتب احتمالي کمتر از يقين صرف‌نظر کرد.
3-2-2. اصل «استصحاب»
طبق اصل شرعي و عقلايي «استصحاب»، احتمال اقوايي که بر صحت يک فرضيه اقامه شده، مُنجِّز و مُعذِّر است؛ يعني توجه به آن لازم و التزام به آن، عذرآور است. اين اعتبار از منظر شرع، عرف عمومي و جامعة انديشمندان تا زماني برقرار است که احتمال قوي‌تري برخلاف آن محقق نشود. اين اصل عملي، قاعده‌اي عقلي مبتني‌بر اصل «عليت» و از اعتبارات عمومي بشري بوده (طباطبائي، ۱۳۷۷، ج۶، ص۴۴۰) و مورد توجه و امضاي شريعت قرار گرفته است.
در فقه، از اين قاعدة روش‌شناختي با عنوان «استصحاب» ياد مي‌شود. عمده انديشمندان معاصر اصول فقه، در اثبات اين قاعده به دسته‌اي از روايات استناد مي‌کنند که از نقض يقين با شک، نهي مي‌کنند (صدر، ۱۴۲۶ق، ج۶، ص25ـ110). اين نهي را مي‌توان ارشاد و راهنمايي به ادراک عقلي و عقلايي مبتني بر اصل «عليت» دانست (ر.ک. نائيني، ۱۴۲۹ق، ج۴، ص331ـ334؛ صدر، ۱۴۲۶ق، ج۶، ص۲۰)؛ چنان‌که لحن کلام امام (کليني، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۳۵۲؛ صدوق، بي‌تا، ج۲، ص۳۶۱) نيز حاکي از استناد و ارجاع مخاطب به يک اصل و قاعدة کلي رفتاري است.
3-2. ارزش اخلاقي معرفت احتمالي
در پاسخ به اين پرسش که «ملاک ارزش‌گذاري اخلاقي چيست؟» سه نظرية رايج وجود دارد. اين نظريه‌ها اخلاقي بودن عمل را به کسب نتيجه، تحقق فضيلت يا انجام وظيفه منوط مي‌دانند، به‌گونه‌اي‌که هريک، اخلاقي بودن عمل را با مفهومي خارج از خودِ عمل محک مي‌زنند.
افزون بر اين سه ديدگاه رايج، ديدگاه بديلي نيز مطرح است که مي‌توان از آن با عنوان «تناسب‌گرايي» ياد کرد. ديدگاه تناسب‌گرا معتقد است: براي اخلاقي شدن عمل، بايد ميان ارکان فعل اختياري، يعني دانش، توانايي و گرايش، تناسب و سنخيت برقرار باشد.
فعل اختياري داراي سه رکن «دانش»، «توانايي» و «گرايش» است که از تناسب و سنخيت اين سه رکن با يکديگر، صفتِ «اخلاقي ‌بودن» انتزاع مي‌شود. فعلي که واجد اين تناسب و سنخيت باشد، «فعل اخلاقي» و داراي ارزش اخلاقي محسوب مي‌شود. براي مثال، دربارة رفتار اخلاقي فرد مسلمان، چون در ارتباط انسان با خدا، نسبت ربطي و بندگي انسان نسبت به خدا، پررنگ‌تر از هر نقش ديگري است، انسان را فرامي‌خواند که در برابر مولاي حقيقي، يعني خداي متعال، کرنش و عبوديت کند و جز او را نبيند. در اين چارچوب، عملي اخلاقي است که ناشي از نگاه عبد به خواست خداوند باشد.
بر اين اساس، فعاليت علمي هنگامي داراي ارزش اخلاقي است که ميان کمّ و کيف شناخت و توانايي انسان براي شناخت، تناسب برقرار باشد. بنابراين، اکتفا به شناخت‌هاي احتمالي و غيريقيني در اموري که قابليت تحقق علم حضوري و يقين منطقي ندارند، اخلاقي محسوب مي‌شود (ر.ک. قاسمي ‌اصل، ۱۳۹۷ج).
4-2. مغالطة «عدم ارتباط بين کارايي و صدق»
ممکن است اين‌گونه اشکال شود که عملکرد و کارايي يک نظريه، ارتباطي با صدق آن ندارد. اين عدم ارتباط را مي‌توان با مثالي توضيح داد: اينکه «با ترساندن کودک از غول، او کار خطرناک نمي‌کند»، نشان‌دهندة کدام بخش صحيح در اين جمله است: «اگر اين کار خطرناک را بکني، غول تو را مي‌خورد»؟ اين جملۀ غلط، کارآمد است؛ بنابراين، کارايي نظريه ملازمه‌اي با صدق آن ندارد!
در پاسخ مي‌توان گفت: هر نظريه شامل مجموعه‌اي از گزاره‌هاست که به يک گزارة نهايي منتهي مي‌شود. صحت اين گزاره مبتني‌بر صحت مقدمات «مجموعه گزاره‌هاي پيشين» و کيفيت استدلالي است که از آن حمايت مي‌کند. براي غلط يا ناقص بودن نتيجه، کافي است تنها يکي از مقدمات يا صورت‌هاي استدلالي به‌کاررفته در رسيدن به نظريه، اشتباه باشد. بنابراين، اشتباه بودن يک نظريه، لزوماً ناشي از اشتباه بودن همة مقدمات و کيفيات استدلال پشتيبان آن نيست.
مدعا اين است که کارآيي جزئي يک نظريه، مبتني‌بر صدق بخشي از آن و شواهد تبيين‌گر آن است. بنابراين، منافاتي ندارد که نظريه از جهاتي غلط باشد و به سبب همان اجزاي غلط، در بخش‌هايي ناکارامد و در توضيح ابعادي از حقيقت ناموفق باشد. براي مثال، قوانين فيزيک نيوتن در فروضي مانند سرعت کمتر از سرعت نور، صادق‌اند؛ اما با تغيير اين فروض، ديگر صادق و کارامد نيستند و بايد از قواعد نسبيت در فيزيک نوين استفاده شود. نيوتن چون تصوري از اين فروض نداشت، آنها را مطرح نکرد و قوانين خود را جهان‌شمول مي‌دانست. حال، آيا قوانين فيزيک نيوتن درست‌اند يا اشتباه؟ پاسخ اين است که قوانين نيوتن در قالب فروض خاصي صحيح‌اند و خارج از آن فروض، صحيح نيستند. دقت در اجزاي منسوخ و مقبول نظرية «هيئت بطلميوسي» نيز شاهد خوبي براي تشريح اين واقعيت است.
در مثالي که مستشکل مطرح کرده، چند مقدمه يا پيش‌فرض صحيح وجود دارد که موجب کارايي جزئي همين نظريه ـ در مجموع غلط ـ شده‌اند:
۱. کودک از خورده شدن و نابود شدن پرهيز دارد.
۲. ترساندن از خطر، موجب پرهيز کودک مي‌شود.
۳. کودک به کلام والدين اعتماد مي‌کند.
۴. کودک به اين تصور غلط که «موجودي به‌نام غول وجود دارد که مي‌تواند او را بخورد» باور پيدا مي‌کند.
به‌‌عبارت ديگر، اگر حقيقت چيز ديگري است، چرا شواهد با فرضيه سازگار و منسجم‌اند؟
ممکن است اشکال شود که سازگاري، هيچ ارتباطي با صدق ندارد؛ زيرا منظور از «انسجام» در اينجا، ارتباط منطقي نيست، بلکه مقصود، عدم ناسازگاري است. براي مثال، اينکه «قندان روي ميز است» با اينکه «الآن روز است» سازگار است، اما وجود قندان روي ميز، دليل نمي‌شود که الآن روز باشد يا احتمال آن را تقويت کند يا حاکي از صدق بخشي از جملة «الآن روز است» باشد.
در پاسخ بايد گفت: چنين مثالي خروج از محل نزاع است؛ زيرا در محدودة اطلاعات ما، «وجود قندان روي ميز» هيچ‌گونه دلالتي بر روز يا شب بودن ندارد. بله، اگر مثلاً عرف جامعه اسلامي براساس توصية اسلام اين باشد که «روزها ايستاده و شب‌ها نشسته آب بنوشند»، ايستاده آب خوردن، قرينه و شاهدي خواهد بود بر اينکه الآن روز است. در چنين مواردي، تصادفي بودن انسجام و سازگاري فرضيه با شواهد، به‌شدت موهوم مي‌شود و به زبان رياضي، ميل به صفر مي‌کند.
طبق تعبير شهيد صدر، مي‌توان از «معناي عام سببيت» استفاده کرد: انسجام بين شواهد و فرضيه، يا ناشي از صحت فرضيه مورد بررسي است يا ناشي از صحت فرضيه‌اي ناشناخته که با فرضيه مورد بررسي، نوعي سنخيت و تلازم دارد (صدر، ۱۴۰۲ق، ص248ـ250).
5-2. مغالطة «احتمال عيني و احتمال انتزاعي»
گزاره‌اي که دربارة آن معرفت احتمالي معتبر محقق مي‌شود، ممکن است واجد درجاتي از احتمال کمتر از يقين و حتي کمتر از شک متعارف (۵۰ درصد) باشد و همچنان قابل ‌اعتنا و شايستة اتکا تلقي شود. بنابراين، اگر در جايي ۲۰ درصد احتمال مؤيد يک ديدگاه و فرضيه باشد و در مقابل آن، فرضيه‌اي با احتمال بالفعل حداقل 20 درصد وجود نداشته باشد، بلکه ـ مثلاً ـ پنج فرضيه با احتمال ۱۶ درصد وجود داشته باشند، بايد فرضية موجود را مبناي عمل قرار داد.
ممکن است در مواجهه با اين ادعا، در قالب يک مثال نقض گفته شود: «اگر طبق شواهد، به احتمال ۲۰ درصد شخصي را کشته باشند و به احتمال ۸۰ درصد خودش مرده باشد، ولي هيچ فرضية مشخص و احتمال بالفعلي نداريم که چگونه خودش مرده است، آيا بايد احتمال کشته شدن او را ترجيح داد؟»
در مثال مستشکل، براي فرضية موهوم، فرضية رقيبي مطرح شده که داراي لوازم ويژه است. در مواردي که فرضية رقيب فاقد لوازم بوده و صرفاً قالبي انتزاعي براي فرضيات محتمل گوناگون است، فرضية موجود را بايد فاقد رقيب دانست. عيني و غيرانتزاعي بودن دربارة فرضياتي صادق است که در عرض هم داراي شواهدي باشند. در امور تجربي و استقرائي، حيثيات گوناگوني وجود دارند. توجه به هر حيثيت، منجر به شکل‌گيري فرضيه‌اي مي‌شود که مي‌تواند در عرض فرضيات ديگر، درجاتي از احتمال را ايجاد کند. همين نکته سرّ ويژگي سوم معرفت احتمالي، يعني ناظر به واقعيت «عيني» بودن آن است.
در چنين فرضياتي، اگر هدف کشف واقعيت موجود باشد، فرضيه‌اي که داراي احتمال قوي‌تري نسبت به ساير فرضيات موجود است، مقدّم مي‌شود. در مرحلة شناخت وظيفة مطلوب و سياست‌گذاري، بايد با ملاحظة «ميزان احتمال» و «ارزش محتمل»، فرضية مطلوب را برگزيد؛ زيرا ممکن است يک فرضيه با ميزان احتمال بالاتر، داراي ارزش محتمل ضعيف‌تري نسبت به فرضية رقيبي باشد که ميزان احتمال آن پايين‌تر، اما ارزش محتمل آن بالاتر است. بنابراين، اگر ميزان احتمال و ارزش محتمل در يک فرضيه از ساير فرضيات بالاتر باشد، آن فرضيه مقدّم است. در غير اين ‌صورت، برايند اين دو شاخص، معيار تصميم‌گيري خواهد بود.
در رفع اين اشکال، طبق دليل دوم، التزام به معرفت احتمالي معتبر بر اساس ترجيح عقلي راجح بر مرجوح، ضرورت دارد و اين اصل عقلي، تخصيص‌بردار نيست. محتملْ ارزش زماني دارد و نمي‌توان معطل ماند.
طبق اين مبنا، در علوم انساني اسلامي که نظريه‌هاي علمي مقدمة سياست‌گذاري‌اند، به‌تناسب فرصتي که براي تجميع شواهد در اختيار است، بايد فرضية مشخصي را که بيشترين شواهد را در اختيار دارد، مبناي عمل قرار داد. بنابراين، عمل به فرضيه‌اي که وهم قوي‌تري نسبت به ساير فرضيات دارد، ترجيح عملي و اخلاقي خواهد داشت.
6-2. مغالطة «احتمال منطقي و معرفت احتمالي»
ممکن است اين‌گونه اشکال شود که در بسياري از معرفت‌هاي احتمالي، حتي يک مشاهده هم انجام نمي‌شود، بلکه صرفاً براساس گزاره‌هاي بديهي و قياس، درجة احتمال يک گزاره محاسبه مي‌گردد؛ مثلاً، بدون حتي يک‌بار پرتاب سکه و صرفاً با دانستن اينکه سکه دو وجه دارد که يکي از آنها روي زمين قرار مي‌گيرد، و براساس اصل «عدم تفاوت» (مصباح، ۱۳۹۰، ص۱۲۵)، نتيجه مي‌گيريم که احتمال قرار گرفتن هر يک از دو وجه سکه روي زمين، يک‌دوم است. آيا اين معرفت غيراحتمالي است؟ در اين مثال، مشاهدات مکرر در طول زمان نيز تأثيري در درجة احتمال مزبور ندارند و تراکمي ايجاد نمي‌کنند!
در پاسخ بايد گفت: اين مثال، خروج از محل بحث است؛ زيرا اينکه بر اساس فروض و قياس و بدون نياز به مشاهده نتيجه بگيريم که «احتمال قرار گرفتن هر يک از دو روي سکه يک‌دوم است»، يک معرفت يقيني غيراحتمالي است. معرفت احتمالي جايي محقق مي‌شود که ـ مثلاً ـ يک سکه را ده‌بار پرتاب کنيم و ميزان آمدن هر روي سکه را محاسبه کنيم. طبق ويژگي سوم، معرفت احتمالي با واقعيت عيني سروکار دارد. آيا مستشکل مي‌تواند يقين کند که در ده‌بار پرتاب سکه، حتماً پنج‌بار يک رو و پنج‌بار روي ديگر خواهد آمد؟ قطعاً، نه. همين واقعيت نشان مي‌دهد که واقعيت عيني با واقعيت مبتني بر فروض، دو چيز متفاوت‌اند.
البته ممکن است در مواردي، به‌سبب وجود موانع، نتوان شواهد جديدي ارائه داد يا در استقراء ناقص يا تام، همة مصاديق و موارد به‌صورت همزمان مشاهده شوند. در اين صورت‌ها، حرکت گام‌به‌گام شکل نمي‌گيرد. عدم تکرار به‌سبب وجود مانع، منافاتي با طبيعت تدريجي شناخت ندارد؛ چنان‌که دربارة ويژگي اول، يعني «خطاپذيري» نيز ممکن است هيچ‌گاه خطاي چنين شناختي احراز نشود و يک نظريه همواره مقبول باقي بماند.
3. مصاديق معرفت احتمالي
براي معرفت‌هاي احتمالي، مصاديق متنوعي را مي‌توان برشمرد که در کتب منطقي و معرفت‌شناسي مطرح شده‌اند (ر.ک. صدر، ۱۴۰۲ق؛ مظفر، ۱۴۲۰ق؛ حسين‌زاده، ۱۳۹۴)، اما در اينجا به معرفي سه مصداقي اشاره مي‌شود که در شناخت‌هاي ما در علوم رفتاري، انساني و اجتماعي با رويکرد اسلامي، نقش مؤثري ايفا مي‌کنند.
1-3. معرفت‌ نقلي
«معرفت نقلي» يکي از مصاديق «مقبولات» است. پذيرش مقبولات، به‌ خاطر اعتبار و وثوقي است که به گويندة آن تعلق دارد و جنبه‌اي تقليدي دارد. در پذيرش اين قضايا، آنچه موضوعيت دارد، مرجعيت گوينده است. منشأ مقبولات ممکن است شريعت الهي يا خبره بودن گوينده باشد.
در اين تحقيق، کلام شارع بررسي مي‌شود و کلام خبرگان علوم مد نظر نيست. تنها استثنا، کلام خبرگان فقه است که در شناخت مقصود کلام شارع مفيد واقع مي‌شود (مظفر، ۱۴۲۰ق، ص۲۹۲).
معرفت‌هاي نقلي به دو صورت بي‌واسطه يا باواسطه به‌دست مي‌آيند:
ـ معرفت نقلي بي‌واسطه مستقيماً از قول، فعل يا تقرير معصومان حکايت مي‌کند.
ـ معرفت نقلي باواسطه يعني: کشف مقصود شارع از عملکرد عقلا، متشرعان يا فقها.
الف) اعتبار و واقع‌نمايي نقل قطعي بي‌واسطه، بي‌نياز از استدلال است. هر استدلالي بر اعتبار اين نوع دليل، استدلالي تنبيهي است؛ يعني منجر به علم به علم مي‌شود (مصباح يزدي، ۱۳۹۴، ج۱، ص۱۴۵). از حيث صدور، هر متن متواتري بر اساس تراکم احتمالات، به درجة يقين و قطعيت مي‌رسد و از حيث دلالت نيز هر متني که نص باشد و بر اساس تقويت احتمالات و تراکم ظنون، دربارة آن هيچ مدلول ديگري محتمل نباشد، قطعي تلقي مي‌شود.
ب) در نقل باواسطه نيز تقويت و تراکم گام‌به‌گام احتمالات منجر به ايجاد درجه‌اي از قطعيت و يقين درخصوص يک مدلول و مضمون واحد مي‌شود. «اجماع» و «سيره» از مصاديق نقل قطعي باواسطه‌اند. نقل ظني بي‌واسطه يعني: کلام، فعل يا تقرير شارع که «غير نص»، «غير متواتر» يا «غير متواتر و غير نص» باشد. با توجه به قطعيت صدور قرآن، دو موضوع جاي بررسي دارد که در مباحث «حجج و امارات» اصول فقه به‌تفصيل بررسي شده‌اند.
معرفت‌هاي نقلي، همگي احتمالي‌اند و مبتني‌بر تقويت احتمالات شکل مي‌گيرند و معرفت نقلي غيراحتمالي نداريم؛ زيرا دلالت هر کلامي از تراکم تدريجي دلالت‌هاي اجزاي آن شکل مي‌گيرد.
در پاسخ به اين پرسش که «منشأ شکل‌گيري احتمال در شناخت‌هاي نقلي چيست؟» دانش اصول فقه بر چهار منشأ تأکيد دارد: اصل «دليليت»، اصل «صدور»، «جهت صدور» و نحوة «دلالت» (نائيني، 1429ق، ج۲، ص۱۱۰):
يک. احتمال ناشي از دليليت دليل: دانش اصول فقه با تقويت قراين، دليليت يک دليل را اثبات مي‌کند. در اصول فقه متعارف، مباحث «حجج و امارات» ناظر به تبيين دليليت ادله‌اند که بخش قابل‌توجهي از آنها بر اساس تقويت احتمالات شکل مي‌گيرند (ر.ک. انصاري، ۱۴۲۸ق، ج۱؛ خراساني، ۱۴۲۶ق، المقصد السادس؛ صدر، ۱۴۲۶ق، ج۴).
دو. احتمال ناشي از تحقق عواملي که در اصل صدور ترديد ايجاد مي‌کند: تحقق يقين به اصل صدور در قرآن و خبر متواتر، از معبر تقويت احتمال مستمر و تدريجي گذشته است (صدر، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص327ـ328). در ساير ادله (مانند خبر غيرمتواتر و انواع شهرت)، هم اصل صدور احتمالي است و هم کيفيت شکل‌گيري آن براساس تقويت تدريجي احتمال صورت مي‌گيرد.
سه. احتمال ناشي از جهت صدور: محتوايي که مستند واقع مي‌شود، ممکن است با اهداف متنوعي ارائه شده باشد که همه در يک سطح تأمين‌کنندة مقصود نباشند و براي مخاطب دربارة مراد متکلم ايجاد ترديد کنند. «ظهور لفظ در يک معنا»، با «احتمالي بودن» آن منافات ندارد؛ زيرا «وجود احتمال مخالف ضعيف» جزء مفهوم «ظهور» است. در اصول فقه، ذيل عنوان «ارادة استعمالي» و «ارادة جدي» (صدر، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص131ـ133) در اين‌باره بحث شده است.
چهار. احتمال ناشي از نحوة دلالت: چه به مرحلة دلالت قطعي (نص) برسد، چه در مرحلة دلالت ظني اطميناني (ظهور) متوقف شود و چه دلالت آن در حد مجمل باقي بماند (خراساني، ۱۴۲۶ق، ص252ـ253)، تحقق آن مبتني‌بر تراکم و تقويت احتمالات در مدلول آن است.
2-3. معرفت حسي
معرفت حسي يکي از مصاديق معرفت احتمالي است. از ميان حواس ظاهري، آنچه نقش عمده‌اي در علوم انساني دارد، بينايي و شنوايي است. معرفت حسي ممکن است فعلي نباشد؛ يعني شخص از يک شناخت حسي که قبلاً محقق شده است، حکايت کند. در اين صورت، معرفت حسي از مخزن حافظه کمک مي‌گيرد. در اينکه حواس ظاهري معرفت‌بخش‌اند، ترديدي نيست. اين شناخت نسبت به تأثر ايجادشده در عضو حسي، مرکز مربوط در مغز و در نفس، و نسبت به خود صورت حسي، از سنخ شناخت‌هاي حضوري است؛ و درخصوص انعکاس ذهني احساس و تأثر حسي ايجادشده در نفس و تفسير و تعبير آن احساسات و تأثرات، از نوع شناخت حصولي است (خراساني، ۱۴۲۶ق، ص57ـ58).
شناخت‌هاي حسي داراي سه نقطه ‌ضعف‌اند:
يک) اختصاص حواس ظاهري به درک ظواهر اشيا: حواس ظاهري صرفاً به ظواهر اشيا راه مي‌برند و از طريق آنها نمي‌توان به حقايق اشيا دست يافت. مقصود از «ظواهر»، اعراض اشيا (همچون کمّ و کيف و ساير عرض‌هاي مشهور) است.
دو) مبتني بودن ادراک حسي بر تماس و ارتباط: معرفتي که از راه حواس ظاهري و بر اثر ارتباط با جهان محسوس حاصل مي‌شود، تصوراتي است که عقل از آنها قضيه مي‌سازد و به توصيف جهان خارج از ذهن مي‌پردازد.
سه) درک تقارن و توالي اشيا: فراتر رفتن از تقارن و توالي و کشف رابطة عليت، در حوزة توانمندي عقل است.
طبق ملاک سلبي معرفت احتمالي، چون معرفت‌هاي حسي از سنخ علوم حضوري، وجدانيات، بديهيات اوليه و منتج از قياس مبتني‌بر بديهي اولي يا وجداني نيستند، معرفت حسي همواره احتمالي است. طبق ملاک ايجابي معرفت احتمالي، اين نوع معرفت به‌صورت تدريجي شکل مي‌گيرد، رشد مي‌يابد و حرکت در آن از سنخ سير از جزئيات به کلي يا از اجزاء به کل است. بر اين اساس، بايد ميان تصورات حسي و تصديقات حسي تفکيک کرد:
۱. تصورات حسي، تدريجي و گام‌به‌گام نيستند. تصور حسي از مشاهده يا شنيدن يک پديده ديداري يا شنيداري، به‌صورت آني حاصل مي‌شود.
۲. در تصديقات مبتني‌بر حس و تجربة حسي، روند تدريجي و حرکت گام‌به‌گام صدق مي‌کند. يکي از مراحل شکل‌گيري تصديق حسي، تصور حسي است. اين تصور مبدأ شکل‌گيري يک تصديق حسي است. اين تصور با استمرار حس، مشاهدة آثار متناسب با مورد محسوس، ادراک سازگاري تصور حسي با آثار و نتايج آن و ادراک انسجام آن با معلومات سابق، درجات بيشتري از اطمينان و باور را در شخص ايجاد مي‌کند، تا جايي که آن‌قدر قراين صدق براي آن فراهم شود و اين قراين، هم‌افزايي و همپوشي داشته باشند که پذيرش صدق آن ناگزير گردد.
اصل «انسجام معرفتي» ما را به پذيرش اين معرفت حسي احتمالي ملزم مي‌کند؛ اصلي که مبتني‌بر اصل تعاضد واقعيت است.
محسوساتْ مبتني‌بر بديهيات اوليه يا اوليات، همچون استحالة اجتماع و ارتفاع نقيضين، قابل تصديق‌اند؛ اما برخلاف اوليات، منوط به تجربة حسي‌اند. بنابراين، يقينيات به دو بخش «مقدّم بر تجربة حسي» و «مبتني‌بر تجربة حسي» تفکيک مي‌شوند. يقينيات مبتني‌بر تجربة حسي، از سنخ معرفت‌هاي احتمالي‌اند. محسوساتْ گزاره‌هاي پاية پسين محسوب مي‌شوند و ساير گزاره‌هاي پسين (شامل متواترات، تجربيات و حدسيات) مبتني‌بر آنها شکل مي‌گيرند (حسين‌زاده، ۱۳۹۴، فصل دوم).
اعتبار محسوسات و انواع يقينيات مبتني‌بر آنها، در نظر شهيد صدر، بر اساس تقويت احتمالات شکل مي‌گيرد. وي يقين حاصل در اين زمينه را «يقين موضوعي» مي‌نامد (صدر، ۱۴۰۲ق، القسم الرابع).
علامه مصباح يزدي و استاد حسين‌زاده نيز معتقدند: يقين در اين موارد، يقين منطقي نيست، بلکه اگر يقين حاصل شود، «يقين متعارف» يا «عقلايي» است (حسين‌زاده، ۱۳۹۴، فصل دوم).
3-3. معرفت شهودي احتمالي
«علم حضوري» معرفت بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني است، برخلاف «علم حصولي» که معرفت باواسطة مفاهيم و صور ذهني به‌شمار مي‌آيد (حسين‌زاده، ۱۳۹۴، ص۱۸۱). آنچه در اينجا مد نظر است، تفسيري است که از حالات و وضعيت‌هاي دروني ارائه مي‌شود. احتمال شهودي به‌دنبال ترسيم باورها، احساسات و ارتکازات تعميم‌يافته در مسير شناخت وضعيت اجتماع است.
«شهود فعلي» يک شهود غيراحتمالي و برترين نوع شناخت است و از دايرة اين تحقيق خارج است.
مقصود از «شهود احتمالي» درون‌يابي‌هايي است که فاقد ملاک‌هاي علم حضوري‌اند؛ مانند شهود ديگران، شهودهاي سابق، يا حکايت‌ها و تفاسير از علوم حضوري.
تفسير علوم حضوري پس از تحقق آنها رخ مي‌دهد و در آن، فرد تلاش مي‌کند تجربة خود را به ديگران انتقال دهد. چون علوم حضوري شخصي و غيرقابل ‌انتقال‌اند، براي اين انتقال لازم است فرد علم حضوري خود را تفسير کند. چون افراد در تفسير علوم حضوري خود معمولاً آگاهي، دقت و مهارت کافي ندارند، انتقال با نواقص يا زوايدي همراه مي‌شود.
به ‌صورت استقرائي، براي تحقق احتمال در تفسير علوم حضوري، چهار عامل قابل طرح است:
1. بسياري از افراد در تفسير علوم حضوري خود دچار خطا مي‌شوند و فهم‌هاي ناقص، فاقد انسجام و ناسازگار برايشان پديدار مي‌شود (ر.ک. مصباح يزدي، ۱۳۹۴، ج۱، ص۱۷۶؛ حسين‌زاده، ۱۳۹۴، ص272ـ276). علوم حضوري از نظر شدت و ضعف يکسان نيستند. علم حضوري ضعيف به‌صورت نيمه‌آگاهانه يا ناآگاهانه رخ مي‌دهند.
2. علوم انساني دانش‌هايي اجتماعي‌اند و به‌دنبال تبيين وضع قواعد رفتاري موجود در جامعه هستند. بنابراين، شهودهاي فردي مستقيماً کارکردي ندارند، مگر اينکه به شهود ساير افراد ضميمه شوند و وضعيت اجتماع را نمايش دهند؛ نمايشي که به سبب تفاوت‌هاي ميان افراد در شهودهايشان، خطاهايي که در تفسير شهودها براي هر فرد رخ مي‌دهد و خطاهاي آماري در تعميم شهودها و کشف ذهنيت‌هاي عمومي، ماهيتي احتمالي و مبتني‌بر تراکم و تقويت احتمالات خواهند داشت.
۳. واقعيت اجتماعي که اعتبار مي‌شود، مورد علم حضوري اعتبارکننده قرار مي‌گيرد. اين علم حضوري درخصوص اعتبارکنندگان عادي، از سنخ علم حضوري به وجه است و ممکن است آگاهانه يا نيمه‌آگاهانه باشد. اين واقعيت اعتباري، حتي براي اعتبارکنندگان نيز به‌صورت کامل و از جميع جهات واضح و شفاف نيست. هر اعتباري داراي حيثيات گوناگون است که تصور تام و فراگير آن، با ملاحظة تمام لوازم عرفي، از عهدة اعتبارکنندگان عادي خارج است و منجر به ابهام نسبي در حقيقت ماهيت اعتباري مي‌شود.
۴. در مرحلة کشف اعتبارات اجتماعي نيز براي انديشمندان، شناختي مبهم و احتمالي محقق مي‌شود؛ زيرا پي بردن به مقصود اعتبارکننده، محل ترديد است.
4. کاربرد معرفت احتمالي
معرفت‌هاي احتمالي در دانش‌هاي انساني و اسلامي، دو نوع کاربرد دارند: در برخي تحقيقات، نظريه‌پرداز با استمداد از معرفت احتمالي به نظريه‌اي دست مي‌يابد؛ يعني يک پديدة انساني، رفتاري يا اجتماعي را براساس معرفت‌هاي احتمالي توضيح مي‌دهد. اما در برخي ديگر، معرفت احتمالي موضوع تحليل قرار مي‌گيرد، نه مبناي روش‌شناختي و معرفت‌شناختي نظريه‌پردازي.
نمونه‌اي از نوع اول، کشف قواعد هنجاري، رفتاري و سياستي است. کشف قواعد هنجاري و سياستي در دانش‌هاي اسلامي از سنخ اجتهاد در احکام ثابت (قواعد رفتاري هنجاري) يا متغير (قواعد رفتاري سياستي) ديني است که تابع روش‌شناسي مطرح در فقه و اصول فقه است (ر.ک. صدر، ۱۳۸۲، ص359ـ407؛ قاسمي ‌اصل، ۱۳۹۷الف).
فهم مقصود کلام و گفتار در منابع ديني که به‌صورت نوشتار در دسترس است، براساس تراکم ظنون و تقويت احتمالات صورت مي‌گيرد. کشف قواعد رفتاري موجود نيز مبتني‌بر سير تدريجي و تقويت احتمالات است.
استفاده از علوم حضوري و بديهيات وجداني، اوّلي و فطري، در رسيدن به چنين شناختي کارايي و کفايت ندارد. شناخت افعال قلبي (مانند باورها و عواطف) که قابل رؤيت نيستند، بر اساس مشاهدة آثار، و شناخت افعال بدني بر اساس مشاهدة ظاهر رفتارها ممکن مي‌شود. هر رفتار و اثري که از شخص ديده مي‌شود، براي فهم معناي آن رفتار، تا ميزاني احتمال ايجاد مي‌کند. هرچه ميزان شواهد و قراين افزايش يابد، احتمال صحت برداشت اوليه دربارة شکل‌گيري قاعدة رفتاري و معناي آن نيز افزايش مي‌يابد.
نمونه‌اي از نوع دوم، برخي تحليل‌هاي رفتاري‌اند که به‌صراحت يا ضمني بر اساس معرفت احتمالي شکل مي‌گيرند و شامل نظرياتي درباره «اطلاعات»، «انتظارات»، «انتخاب» و نظرية «بازي‌ها» مي‌شوند.
در اين نظريات، شکل‌گيري معرفت احتمالي، نه به‌عنوان شيوة استنباط نظريه، بلکه به‌عنوان شيوة عملکرد افراد در تحقق اطلاعات، انتظارات، انتخاب و کنش مطرح است. براي مثال، در نظرية «بازي‌ها»، عملکرد بازيگران در عرصه‌هاي مختلف روابط اجتماعي، با بررسي احتمالاتي که در نتيجة رفتار ساير بازيگران محقق مي‌شود، شکل مي‌گيرد (ر.ک. سوري، ۱۳۸۶).
شکل‌گيري اطلاعات، به‌عنوان رکن اول فعاليت، سيري تدريجي، احتمالي و عيني دارد. روند تحقق اطلاعات، از وضعيت جهل مطلق تا شک، نااطميناني، وجود خطر در اقدام، تا علم عرفي و اطمينان دربارة پيامدهاي رفتارها، همگي مبتني‌بر سيري تدريجي و از سنخ معرفت‌هاي احتمالي‌اند که از عملکرد ساير افراد و وضعيت نهادها ناشي مي‌شوند.
همچنين در نظرية «انتظارات»، تصميم‌هاي فعالان بر اساس انتظارات آنها شکل مي‌گيرد و اين انتظارات نيز بر اساس شکل‌گيري تراکمي اطلاعات و باورهاي ايشان محقق مي‌شود. براي مثال، مصرف‌کنندگان، ميزان و کيفيت مصرف خود را بر اساس انتظاراتي تنظيم مي‌کنند که دربارة درآمدهاي آتي دارند (ر.ک. اتفيلد و ديگران، ۱۳۷۶، ص۱۷).
تحقق قواعد رفتاري، يعني رفتارهايي که در ميان نوع افراد يک جامعه تثبيت شده‌اند و افراد بدون الزام قانوني، آنها را انجام مي‌دهند (چاونس، ۱۳۹۰، ص۱۲۰؛ قاسمي ‌اصل، ۱۳۹۷ب، ص48ـ49)، سيري تدريجي و تشکيکي دارد که منجر به شکل‌گيري، تقويت و تثبيت گام‌به‌گام رفتارها در ميان افراد جامعه مي‌شود. همين سير تدريجي نهادينه‌شدن رفتار دربارة يکايک افراد نيز صادق است.
در دانش اخلاق، از مفهومي به‌ نام «ملکه» ياد مي‌شود که به‌معناي خلقيات و ويژگي‌هاي اخلاقي تثبيت‌شده در فرد است (مصباح يزدي، ۱۳۷۰، ص۹). شکل‌گيري ملکات اخلاقي در حوزة اخلاقيات اجتماعي و رفتارهاي ناشي از آن، بخش مهمي از تلاش‌هاي نهادگرايانه در توضيح تمايزهاي اجتماعي ميان جوامع گوناگون است (چاونس، ۱۳۹۰، ص۶۴)؛ تمايزي که ناشي از تفاوت در خلقيات و برداشت‌هايي است که نوع مردم يک جامعه از مفاهيم متنوعي همچون مصرف، توليد، زهد، قناعت و کار دارند؛ مفاهيمي که رسوخ آنها در ذهن يکايک افراد، سيري تدريجي، نقض‌شونده، عيني و مبتني بر احتمال را در خود دارد (ر.ک. وبر، ۱۳۸۵).
نتيجه‌گيري
در اين تحقيق، با دغدغة شناخت کيفيت معرفت در علوم رفتاري ـ کاربردي اسلامي و نحوة کاربرد آن، «معرفت احتمالي معتبر» معرفي شد. در جهت تبيين چيستي، جايگاه، ملاک‌هاي اعتبار، نتايج و مصاديق اين نوع معرفت، نکات ذيل به‌دست آمد:
۱. ماهيت: معرفت احتمالي معتبر، در منظومة شناخت‌هاي بشري، مکمل شناخت‌هاي حضوري و بديهي است. اين نوع معرفت، شامل درجاتي از يقين و کمتر از يقين است و نقض آن منجر به محال نمي‌شود. در تعبير سلبي، معرفتي است که از سنخ علم حضوري، حاکي از علم حضوري، يا از بديهيات اوّلي و فطري نباشد.
در تعبير ايجابي، معرفتي است که به‌صورت تدريجي و گام‌به‌گام شکل مي‌گيرد و قابليت افزايش و رشد دارد.
۲. ادله: اين نوع معرفت بر مبناي مبناگرايي عقل‌گرا استوار است و اعتبار معرفت‌هاي احتمالي را بر اساس معرفت‌هاي غيراحتمالي توجيه‌پذير مي‌داند. براي معرفت احتمالي، سه دستة مستند قابل ارائه است:
الف. مستند علمي: انسجام ميان شواهد و هماهنگي آنها با بديهيات و علوم حضوري که حاکي از صدق اجمالي شناخت است.
ب. مستند عملي: شامل سه دليل اصولي و فقهي است:
يک. دليل «انسداد باب علم» (محدوديت دسترسي به يقين منطقي)؛
دو. قاعدة فقهي «ميسور»؛
سه. اصل اصولي ـ فقهي «استصحاب».
ج. مستند اخلاقي: مبتني‌بر تناسب ميان دانش موجود، توانايي ممکن براي کسب شناخت و گرايش دروني، که معيار اخلاقي بودن معرفت را شکل مي‌دهد.
۳. مصاديق: سه مصداق پرکاربرد براي معرفت احتمالي معتبر در علوم انساني اسلامي عبارت‌اند از:
اول. معرفت‌هاي نقلي: استخراج‌شده از کتاب و سنت؛
دوم. معرفت‌هاي حسي: حاصل از مشاهدة ظواهر رفتارهاي افراد؛
سوم. معرفت‌هاي شهودي: ناشي از علوم حضوري که تحت تأثير تفاسير غيردقيق افراد، ماهيتي احتمالي پيدا مي‌کنند.
معرفت‌هاي نقلي شناخت‌هاي کلي ارائه مي‌دهند، درحالي‌که معرفت‌هاي حسي و شهودي، شناخت‌هاي جزئي قابل تعميم فراهم مي‌سازند.
۴. کاربرد: معرفت احتمالي در علوم انساني، رفتاري و اجتماعي اسلامي، هم به‌عنوان منبع و روش نظريه‌پردازي و هم به‌عنوان موضوع و موضع کنشگري قابل استفاده است؛ به‌مثابة منبع و روش، در فهم قواعد حاکم بر هنجارهاي اسلامي، سياست‌گذاري ديني و تحليل رفتارهاي اجتماعي مؤثر است؛ به‌مثابة موضوع و موضع کنشگري در تحليل نحوة شکل‌گيري اطلاعات، انتظارات، تصميمات و کنش‌هاي فردي و جمعي نقش دارد.