روش شناسی پژوهش در علوم انسانی

ارزیابی چیستی، کاربردها و تحقق علم اقتصاد اسلامی 
در نگرش شهید صدر
 محمدجواد قاسمی‌ اصل اصطهباناتی         / استادیار گروه اقتصاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی    Ghasemiasl@iki.ac.ir
علی جابری / استادیار گروه اقتصاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی    jaberi@iki.ac.ir
دريافت: 04/08/1404 ـ پذيرش: 18/09/1404
چکیده
شهید صدر، نابغۀ اسلامی و پایه‌گذار دانش اقتصاد اسلامی، با تفکیک بین مذهب و علم، به تشریح نظریات مذهبی اقتصادی پرداخته است. تعابیر متنوع ایشان درباره چیستی و هستی علم اقتصاد اسلامی، دیدگاه ایشان درباره علم اقتصاد اسلامی را دچار ابهام کرده است. در این تحقیق تلاش می‌شود با ارائه تحلیل جامعی از کلام ایشان، نسبت علم و اقتصاد اسلامی در منظومۀ فکري ایشان تشریح و ارزیابی شود. طبق یافته‌های تحقیق، شهید صدر، دو رویکرد به علم اقتصاد اسلامی دارد: 1. واقعیت اقتصادی که در جامعۀ اسلامی و در چارچوب مذهب اقتصادی اسلامی تحقق یافته یا فرض شده است. 2. واقعیت اقتصادی که از منابع اختصاصی اسلامی شامل قرآن و سنت استنباط شود. شهید صدر علم اقتصاد را دو نوع طبیعی و اجتماعی می‌داند. نظریات علم اقتصاد طبیعی، در هر جامعه‌ای صادق است و تابع اراده انسانی و مذهب اجتماعی نیست. علم اقتصاد اسلامی اجتماعی، ظرفیت تحقق دارد و می‌توان گفت: در زمان حاضر موضوع آن محقق شده است. طبق نظر شهید صدر، اسلام رسالتی در تشریح نظریات علمی ندارد، اما عملاً در سنت‌های الهی مطرح در دلیل نقلی، بخش‌هایی از واقعیات اقتصادی وجود دارد.
کليدواژه‌ها: علم اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد طبیعی و اجتماعی، مذهب اقتصادی علمی، علم اقتصاد نقلی، علم اقتصاد تجربی، شهید صدر.
 
مقدمه
شهید صدر، با تألیف اقتصادنا جهشی در دانش اقتصاد اسلامی، بلکه در عموم دانش‌های اجتماعی اسلامی ایجاد کرد. وی در اقتصادنا، با تفکیک بین مذهب اقتصادی و علم اقتصاد به بررسی نظریات مذهبی در اقتصاد اسلامی پرداخت. وی سپس در دایرۀ گسترده‌تر مخاطبان عمومی در کتاب «المدرسۀ الاسلامیه» و در دایره نخبگان سیاسی ـ اجتماعی در مجموعۀ نوشته‌هایی که در کتاب الاسلام یقود الحیاۀ گردآوری شد، همین خط فکری را دنبال کرد. متأسفانه اجمال و تنوعی که در کلام شهید صدر درباره حقیقتی بنام «علم اقتصاد اسلامی» وجود دارد، فهم دیدگاه این نابغۀ اسلامی درباره حقیقت، تحقق، انواع و جایگاه این بخش دانش اقتصاد اسلامی را دچار پیچش و دشواری کرده است، به‌گونه‌اي‌که بسیاری با عَلَم کردن این سرفصل در اقتصادنا که «الاقتصاد الاسلامی لیس علما»، ادعا کرده‌اند که شهید صدر علم اقتصاد اسلامی را نمی‌پذیرد، بدون اینکه سایر تعابیر و کلمات ایشان به‌درستی و به صورت جامع تنظیم شود و قضاوتی کامل انجام شود.
این ابهام، از دو جهت مسئله‌ساز است؛ نخست، از منظر دانش اقتصاد اسلامی که آیا حقیقتاً علم اقتصاد اسلامی داریم یا نه؟ دوم، از منظر شناخت دیدگاه شهید صدر. از منظر نخست، چیستی، هستی و چگونگی علم اقتصاد اسلامی، اولاً ریشۀ کلامی دارد، یعنی به جامعیت دین اسلام مربوط است، ثانیاً آثار و لوازم علمی دارد و باید معلوم شود که در کنار مذهب اقتصادی اسلام و سیاست‌گذاری اقتصادی بر اساس مذهب اسلام، علم اقتصاد اسلامی چه وضعیتی دارد. به تعبیر دیگر، باید اجزای دانش اقتصاد اسلامی شناخته شود تا معلوم شود که نسبت مذهب اقتصادی اسلام و سیاست‌گذاری اقتصادی با علم اقتصاد متعارف چیست. آیا با پذیرش مذهب و سیاست اقتصادی اختصاصی، می‌توان از علم اقتصاد متعارف استفاده کرد؟ کجا پاسخ مثبت و کجا منفی است.
از منظر دوم، فهم دیدگاه شهید صدر برای جامعۀ علمی اهمیت بسزا دارد. وی نابغۀ عصر حاضر بود که در علوم مختلف اسلامی از فلسفه و منطق تا اصول فقه و فقه و از تاریخ تا تفسیر، آثار گرانبهایی به یادگار گذاشته و در دانش اقتصاد اسلامی حرکت عظیمی ایجاد کرد. فهم حقیقت علم اقتصاد اسلامی و تحقق آن در نگرش شهید صدر، رسالتی است که دانش اقتصاد اسلامی با آن مواجه است.
بنابراین پرسش اصلی که این تحقیق دنبال می‌کند، عبارت است از: «نگرش شهید صدر به نظریۀ علمی در اقتصاد اسلامی چیست؟» مقاله پیش‌رو، پاسخ به این پرسش را در سه بخش دنبال می‌کند: اول، تعیین چیستی علم اقتصاد اسلامی در کلام شهید صدر. دوم، کاربردهای علم در اقتصاد اسلامی در کلام شهید صدر. سوم، تحقق علم اقتصاد اسلامی در نگرش شهید صدر.
پس از شهید صدر، تنی چند از محققان اقتصاد اسلامی به طرح و بررسی دیدگاه وی درباره علم اقتصاد اسلامی پرداختند. بخشی از این تحقیقات، ناظر به نحوه تحقیق و نظریه‌پردازی در علم اقتصاد اسلامی است که از دایره این تحقیق خارج است (ر.ک. نظری، 1388). این بررسی‌ها، در دو سطح عمومی و اختصاصی بوده است.
بررسی‌های عمومی، به تحلیل ماهیت علمی اقتصاد اسلامی پرداخته‌ است. این تحقیقات، صرفاً بر اساس کلام شهید صدر ذیل سرفصل «الاقتصاد الاسلامی لیس علما» در اقتصادنا، اقتصاد اسلامی را فاقد محتوای علمی دانسته و تحقق علم اقتصاد اسلامی را منوط به تحقق جامعه اسلامی دانسته‌اند:
مقاله‌هاي «کاوشی در علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی» (دادگر، 1375)؛ «درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی» (میرمعزی، 1390)؛ «معناشناسی مکتب، نظام و علم در ادبیات اقتصاد اسلامی» (نظری و همکاران، 1397)؛ «موضوع علم اقتصاد اسلامی» (ميرمعزي، 1386)، نويسنده با استناد به این کلام شهید صدر، موضوع علم اقتصاد اسلامی را رفتار اقتصادی مسلمانان در جامعۀ اسلامی می‌‌داند. مقالۀ «بازخوانی مجدد ماهیت اقتصاد اسلامی» (رفيعي آتاني، 1390)، شهید صدر را حامی رویکرد اسلامی بودن موضوع اقتصاد اسلامی دانسته است. در رویکرد موضوع‌محور، هر نظریه‌ای که به رفتار اقتصادی در جامعۀ اسلامی، یعنی جامعه‌ای شکل گرفته بر اساس مذهب اسلامی، بپردازد، نظریه‌ای متعلق به علم اقتصاد اسلامی یا به تعبیر شهید صدر، علم اقتصاد جامعۀ اسلامی است (صدر، 1424ق، ب، ص43).
در بررسی‌های اختصاصی، اندیشمندان با تمرکز بر دیدگاه شهید صدر درباره علم اقتصاد اسلامی، تحقیقات خود را سامان داده‌اند:
دادگر در مقالۀ «علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیت‌الله صدر»، پس از تشریح دیدگاه شهید صدر درباره علم اقتصاد اسلامی که عمدتاً ناظر به سرفصل «الاقتصاد الاسلامی لیس علما» است، تلاش می‌کند ایشان را متأثر از فضای اثبات‌گرایی موجود در آن زمان جلوه دهد و سه نسبت به شهید صدر می‌دهد: تأکید بر جدایی امور اثباتی از دستوری، فراگیر دانستن علم اقتصاد متعارف و اصرار بر جمع‌آوری داده‌های واقعی برای تحلیل علمی بودن اقتصاد اسلامی (دادگر، 1377، ص66-71). تحلیل دادگر از رویه شهید صدر، وی را به جایی می‌رساند که تأکید شهید صدر بر چارچوب‌سازی مذهب برای بحث علمی را عقب‌نشینی ایشان از تفکیک اثباتی ـ دستوری محسوب می‌کند (دادگر، 1377، ص68). تحلیل‌های مطرح در مقالۀ حاضر، خطا بودن نقدهای دادگر را روشن می‌کند.
میرمعزی در مقالۀ «نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی»، به شهید صدر سه اشکال می‌گیرد: نخست، موضوع علم اقتصاد اسلامی، صرفاً جامعه اسلام نیست. دوم، هدف علم اقتصاد اسلامی، صرفاً تبیین و پیش‌بینی نیست، بلکه اهداف هنجاری و دستوری نیز دارد. سوم، روش علم اقتصاد اسلامی، منحصر در عقل و تجربه نیست و وحی نیز اعتبار دارد (میرمعزی، 1385، ص138-143).
توکلی در مقالۀ «بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی». وی، نفی علم اقتصاد اسلامی توسط شهید صدر را به سه معنای علم دیالکتیکی مارکسیسیتی، دانش اثباتی محض و علم اقتصاد پیشینی می‌داند (توکلی، 1396، ص215-217). وابستگی تحقق علم اقتصاد اسلامی به تحقق مذهب، یعنی علم اقتصاد محض نداریم (توکلي، 1396، ص221-224). شهید صدر به‌دنبال تفکیک اقتصاد اسلامی از اقتصاد جامعۀ اسلامی نیست، بلکه درصدد تأکید بر این واقعیت است که تحلیل‌های عینی همواره در بستر فروض هنجاری موجود در جامعه صادق‌اند (توکلي، 1396، ص225-226). اسلامیت علم اقتصاد، مشروط به تحقق ساختار نهادی مورد نظر اسلام است، یعنی علم اقتصاد اسلامی از قانونمندی‌هایی سخن می‌گوید که در یک چارچوب اسلامی صادق است (توکلي، 1396، ص229).
بخشی از تحقیقات پیش‌گفته، شامل خطاهایی در تحلیل نگرش شهید صدر بود و برخی تحلیل‌ها به‌جهت عدم توجه به مجموعه نظرات شهید صدر، دچار نقص و تحلیل یک‌سویه است. در تحقیق حاضر تلاش می‌شود تحلیل جامعی از کلام شهید صدر ارائه شود؛ نسبت اصطلاحات علم با اقتصاد اسلامی در نگرش شهید صدر تشریح شود، انواع علم اقتصاد اسلامی در کلام شهید صدر تفکیک شود و وجود یا عدم هر یک بررسی شود.
1. چیستی علم اقتصاد اسلامی
مهم‌ترین معانی اصطلاحی علم، از این قرار است: 1. مجموعه قضایای هم‌سنخ، هرچند قضایای شخصی و خاص باشند. 2. مجموعه قضایای کلی هرچند اعتباری باشند. 3. مجموعه قضایای کلی حقیقی هرچند غیرتجربی باشند. 4. مجموعه قضایای کلی حقیقی تجربی (مصباح يزدي، 1394، ج1، ص68). این تعاریف، ناظر به تعریف علم به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی است، یعنی تعداد قابل‌توجهی از دانشمندان که حول محور دانش واحدی، با هم ارتباطاتی دارند، اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند، دارای جایگاه اجتماعی مشترکی هستند و احتمالاً از منظر قانونی دارای شخصیت حقوقی مشترکی هستند که منشأ حقوق و وظایف خاصی در جامعه می‌شود. مباحث شهید صدر پیرامون علم اقتصاد اسلامی در قالب یک مکتوب منظم و یکپارچه‌ توسط ایشان مطرح نشده است. ایشان به مناسبت‌های گوناگون به‌صورت مستقیم و صریح یا غیرمستقیم و ضمنی به علم اقتصاد اسلامی پرداخته‌ است. درباره سه جزء «علم»، «اقتصاد» و «اسلامی»، نحوه عملکرد شهید صدر متفاوت و نیازمند بررسی است.
ایشان در مواضعی که تمایز بین علم اقتصاد و مذهب اقتصادی را مطرح می‌کند، با تعریف «علم» و «مذهب» تفاوت این دو را برمی‌شمارد (صدر، 1382، ص44و359). اولاً علم (اقتصاد)، شناخت وضع موجود و علل آن آنچنان‌که هست و مذهب (اقتصادی) شناخت وضع مطلوب، آنچنان‌که باید «العلم يتحدّث عمّا هو كائن، و أسباب تكوّنه. و المذهب يتحدّث عمّا ينبغي أن ‌يكون و ما لاينبغي أن ‌يكون». ثانیاً وظیفه علم، اکتشاف و وظیفه مذهب، ارزش‌گذاری است: «للتمييز بين وظيفة العلم و مهمّة المذهب بين الاكتشاف و التقويم» (صدر، 1421ق ـ ب، ص124). ثالثاً وظیفۀ علم، تفسیر پدیده‌های زندگی اقتصادی و ارتباط این پدیده‌ها با عوامل موثر در تحقق آن و وظیفۀ مذهب، تعیین مسیری که جامعه باید برای حل مشکلات اقتصادی انتخاب ‌کند، است (صدر، 1382، ص44و 360).
ایشان درباره ماهیت یک تحقیق «اقتصادی» و تمایز آن با سایر تحقیقاتی که بتوان آنها را «غیراقتصادی» دانست، مطلبی مطرح نکرده، یعنی تبیین نکرده که با چه معیاری می‌توان یک پدیده اجتماعی را موضوع یک تحقیق اقتصادی دانست و پدیده دیگری را نه. گویا شهید صدر، در این‌باره به فهم متعارف از موضوعات و مسائل اقتصادی اکتفا کرده است. هرچند ایشان تا این حد را توجه داشته که واقعیت اقتصادی، بخشی و حیثیتی از واقعیات اجتماعی است و به همین سبب مذهب اقتصادی اسلام را جزئی از مذهب اجتماعی اسلام دانسته است (صدر، 1382، ص293).
درباره معیار «اسلامی» بودن یک تحقیق نیز در کلام ایشان دو معیار مطرح است:
اسلامی بودن منبع، یعنی منابع تحقیق از منابعی باشد که به اسلام اختصاص داشته باشد، یعنی دلیل نقلی. البته ازآنجاکه شهید صدر رسالت علمی را برای اسلام نفی می‌کند و اسلام را دارای رسالت دعوت و انقلاب می‌داند، طرح این معیار در کلام ایشان با زبان نفی است (صدر، 1382، ص46و316). شهید صدر، در کتاب المدرسۀ القرآنیه به تشریح سنت‌های اجتماعی مستند به قرآن می‌پردازد (ر.ک. صدر، 1421ق ـ الف، درس 3-14). سنت‌های اجتماعی، بخشی از سنت‌های الهی است. مقصود از سنت‌های الهی، قوانین تکوینی است که خداوند عملکرد موجودات را بر اساس آن تنظیم کرده است. بخشی از سنت‌ها، اجتماعی (ر.ک. صدر، 1421ق ـ الف، مصباح يزدي، 1372، ص425) و بخشی از سنت‌های اجتماعی، اقتصادی است.
اسلامی بودن موضوع تحقیقات علوم اجتماعی، یعنی جامعۀ مورد بررسی، جامعه‌ای تحت تأثیر مذهب اسلام باشد. این دیدگاه را شهید صدر در اقتصادنا مطرح می‌کند (صدر، 1382، ص316).
2. کاربردهای علم در اقتصاد اسلامی
شهید صدر، در سه حوزه و سطح متفاوت درباره علمی بودن یا نبودن اقتصاد اسلامی سخن گفته است؛ گاه علمی بودن یا نبودن، صفت مذهب اقتصادی واقع شده است. گاه به اعتبار منبع و روش شناخت، از علم اقتصاد نقلی یا تجربی سخن به میان آمده است. گاه به اعتبار محتوای گزاره‌های علمی، سخن از علم اقتصاد طبیعی یا اجتماعی است. بنابراین این سه تقسیم، سه مقسم متفاوت دارد و در طول هم یا در عرض هم نیستند. به همین جهت، ممکن است یک گزاره علم اقتصاد طبیعی یا اجتماعی، از منبع نقل یا منبع غیر نقل استفاده شود و ممکن است از منبع نقل یا غیر نقل به گزاره‌ای مربتط با علم اقتصاد طبیعی یا اجتماعی برسیم. البته می‌توان گفت تقسیم علم اقتصاد به نقلی و غیر نقلی، مسئلۀ فلسفۀ اقتصاد است و مستقیماً به علم اقتصاد مربوط نیست، اما تقسیم علم اقتصاد به اجتماعی و طبیعی، مستقیماً مربوط به مسائل علم اقتصاد است.
در ادامه این سه رویکرد شهید صدر درباره نسبت «اقتصاد اسلامی» و «علم» معرفی می‌شود.
1ـ2. مذهب اقتصادی علمی و غیرعلمی
در تفکیک پیشین، شهید صدر از علم اقتصاد اجتماعی با این ویژگی یاد کرد که قوانین علمی اقتصادی در جامعۀ متأثر از نظریۀ مذهبی رایج و غالب شکل می‌گیرد. به این جهت می‌توان از علم اقتصاد اجتماعی با تعبیر «علم اقتصاد مذهبی» نیز تعبیر کرد که طبق تعبیر شهید صدر، قوانین آن علم است، اما در چارچوب مذهبی خاص صادق است: «القانون، مضمونه علمي و إطاره العام ـ شرط صدقه ـ مذهبي‏» (صدر، 1421ق ـ ب، ص133). بخشی از نظریات اقتصادی در اسلام، از هدف یا چارچوب مطلوب فرازمانی و فرامکانی حکایت می‌کند که کلی، باثبات، دائمی و در همۀ شرایط صادق است (صدر، 1382، ص365و381؛ قاسمی‌اصل، 1396، ص106-107 و 120). شهید صدر، از این سنخ نظریات در دانش اقتصاد، به مذهب اقتصادی تعبیر می‌کند (صدر، 1382، ص44 و 359ـ360). نظریاتی که شهید صدر، درباره عدالت اجتماعی، آزادی فردی محدود، مالکیت مختلط، توزیع، تولید و دولت مطرح کرده، مثال این‌گونه نظریات است (ر.ک. صدر، 1382).
شهید صدر، در تشریح تفاوت بین مذهب مارکس با مذهب اسلام و سرمایه‌داری می‌گوید: مارکس، مدعی است مذهب اقتصادی‌ که معرفی می‌کند، با یک روش علمی به دست آورده، یعنی با بررسی تجربی تاریخ تحولات اقتصادی جوامع گوناگون توانسته است ماهیت و علل تحولات اجتماعی ـ اقتصادی جوامع را کشف کند (صدر، 1382، ص315). براساس ادعای مارکس، بایدِ اخلاقی در کار نیست، بلکه ضرورت فلسفی و تحقق تاریخی برقرار است. مذهب به‌معناي آنچه شایسته است، مطرح نیست، بلکه مذهب مارکس عین واقعیت تحقق یافته یا در حال تحقق است و مارکس بر اساس همین نظریۀ مذهبی، به تبیین و پیش‌بینی می‌پردازد، درحالی‌که برای اقتصاددان مسلمان و اقتصاد سرمایه‌داری تبیین و پیش‌بینی رسالت علم است، نه مذهب.
در مقابل، اقتصاد اسلامی، ادعای علمی بودن ندارد، بلکه با تحلیل واقعیات هستی‌شناختی و انسان‌شناختی به ارزش‌هایی پایه درباره جامعه و اقتصاد می‌رسد که اگر آن ارزش‌ها عملی شود، جامعه به وضع مطلوب خواهد رسید، وگرنه این‌گونه نیست که جامعه به صورت قهری رو به وضع مطلوب در حرکت باشد. علمی بودن قوانینی که مارکس مطرح می‌کند، از سنخ قوانین طبیعی است، یعنی نتایج حتمی که مسیر حرکت تاریخ، انسان و جوامع را تعیین می‌کند (صدر، 1382، ص315). شهید صدر، در کنار نقدهای فلسفی، نشان می‌دهد که ادعای مارکس فاقد شواهد متقن تاریخی است و در موارد بسیاری نیز دارای مثال‌های نقض است (صدر، 1382، ص53). برخلاف مذهب اقتصادی مارکس که ادعای علمی ـ تجربی بودن دارد و مذهب اقتصادی اسلامی که بر مبانی اساسی هستی‌شناختی مبتنی است، مذهب اقتصاد سرمایه‌داری نه هویت علمی ـ تجربی دارد نه بر مبانی هستی‌شناختی مرتبط به مبدأ و معاد انسان مبتنی است (صدر، 1382، ص315؛ صدر، 1424ق ـ ب، ص25-28).
بنابراین مذاهب اقتصادی، برخی علمی است یا ادعای علمی بودن دارد و برخی علمی نیست، بلکه مدعی تعیین مسیر و ابزار مناسب برای رسیدن به نهایت مطلوب بشر است. به‌این‌معنا، مذهب اقتصادی اسلام و مذهب اقتصادی سرمایه‌داری، علمی نیست. این تعبیر شهید صدر در اقتصادنا که «الاقتصاد الاسلامی لیس علما» (صدر، 1382، ص315)، ناظر به مقایسه مذهب اقتصادی اسلام با مذهب اقتصادی مارکس است و علمی بودن مذهب اقتصادی اسلام را نفی می‌کند. شهید صدر با نفی علمی ـ تجربی بودن مذهب اقتصادی اسلام، درصدد اثبات تاریخی نبودن، دائمی بودن و تغییرناپذیری نظریات مذهب اقتصادی اسلام است؛ زیرا واقعیات علمی ـ تجربی در اثر تأثیرپذیری از تحولات اجتماعی، دائماً در معرض تغییر است (صدر، 1382، ص316).
طبیعتاً اگر برای علمی بودن معنای «واقعی» و «مستند به دلیل معتبر، هرچند غیرتجربی» را در نظر بگیریم، مذهب اقتصادی اسلام علمی خواهد بود (صدر، 1382، ص290-292). البته غیرعلمی بودن مذهب اقتصادی اسلامی به‌معنای مدنظر شهید صدر، به‌‌معنای عدم ارتباط بین مذهب اقتصادی اسلام با علم اقتصاد اسلامی نیست. نظریه‌پرداز در علم اقتصاد اسلامی اجتماعی، تحت تأثیر نظریۀ مذهبی، چیزهایی را مشکل و مسئلۀ جامعۀ اسلامی می‌بیند و آن را به‌عنوان موضوع تحقیق انتخاب می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در خارج مشاهده می‌شود، نسبت مثبت یا منفی با مذهب اقتصادی اسلام دارد. عالم اقتصاد، با هدف سیاست‌گذاری در جهت تثبیت واقعیات مطلوب و تغییر واقعیات نامطلوب، به نظریه‌پردازی درباره واقعیت اقتصادی می‌پردازد (صدر، 1382، ص316). تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن واقعیت، رسالت مذهب اقتصادی است (صدر، 1382، ص44؛ صدر، 1421ق ـ ب، ص130ـ131).
2ـ2. علم اقتصاد نقلی و تجربی
برخی گزاره‌های واقع‌نما در منابع نقلی وجود دارد که از قوانین تکوینی موجود در آفرینش و میان موجودات حکایت می‌کند. در ادبیات قرآنی، از این واقعیات به سنت‌های الهی تعبیر می‌شود. بخشی از این سنت‌ها را که درباره واقعیات اقتصادی صادق است، علم اقتصاد است. اگر کشف سنت‌های اقتصادی از منبع اختصاصی اسلام، یعنی نقل باشد، علم اقتصاد اسلامی خواهد بود. اگر مجموعه گزاره‌های مربوط به سنت‌های اقتصادی در قالب مجموعه منظمی با روابط معنادار تعریف شود، واقعیتی به نام علم اقتصاد اسلامی شکل می‌گیرد که منشأ نقلی دارد. شهید صدر، بررسی سنت‌های الهی در جوامع را در کتاب المدرسۀ القرآنیه پیگیری کرده است (ر.ک. صدر، 1421ق ـ الف). ازآنجاکه پدیده‌های اقتصادی در بستر جامعه رخ می‌دهد، هر پدیده اقتصادی یک پدیده اجتماعی است.
در مقابل، برخی گزاره‌های واقع‌نما بر اساس تجربۀ حسی و ادراکات شهودی درباره واقعیات اقتصادی وجود دارد که از قوانین تکوینی موجود در آفرینش و اجتماع حکایت می‌کند. پدیده علمی اقتصادی تجربی، اگر درباره واقعیت موجود در جامعه اسلامی و متأثر از عملیاتی شدن مذهب اقتصادی اسلام در جامعه شکل بگیرد، به اعتبار اینکه موضوع بررسی جامعه متأثر از مذهب اقتصادی اسلام است، مصداق علم اقتصاد اسلامی است. چون علم اقتصاد اسلامی در این تعریف، مربوط به واقعیات عینی قابل تجربه حسی است، عنوان علم اقتصاد اسلامی تجربی بر آن صادق است. شهید صدر در اقتصادنا به این نوع علم نظر دارد و علم اقتصاد اسلامی را به این معنا می‌گیرد (صدر، 1382، ص316).
این تفکیک، به منبع کشف نظریه علمی نظر دارد و حیث اسلامی بودن هر منبع متفاوت است. علم اقتصاد اسلامی نقلی، می‌تواند درباره جامعه غیراسلامی نیز قوانینی را مطرح کند، گو اینکه بخشی از سنت‌های اقتصادی مطرح در قرآن کریم درباره جامعۀ غیراسلامی است، اما اسلامی بودن علم اقتصاد تجربی به این است که ناظر به واقعیات اقتصادی جامعه اسلامی باشد.
3ـ2. علم اقتصاد طبیعی و اجتماعی
شهید صدر با لحاظ تأثیر یا عدم تأثیر اراده انسان و فرهنگ اجتماعی در شکل‌گیری قوانین علمی، قوانین علم اقتصاد را به دو بخش طبیعی و اجتماعی تقسیم می‌کند. وی، معتقد است برخی گزاره‌های اقتصادی نسبت به اراده انسان و فرهنگ اجتماع لابشرط است و در هر شرایط مکان و زمانی صادق است. اینها قوانین طبیعی است. در مقابل، قوانین علمی که تابع اراده انسانی و فرهنگ اجتماعی و نظریۀ مذهبی غالب باشد، قوانین اجتماعی علم اقتصاد است. شهید صدر، با رد جهان‌شمولی همۀ نظریات اقتصادی مطرح در علم اقتصاد متعارف، معتقد است بسیاری از نظریات علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، صبغه مذهبی دارد و در فضای مذهبی دیگری با فرهنگ اجتماعی متفاوت، لزوماً این نظریات حاکم نخواهد بود (صدر، 1382، ص251).
بنابراین شروع تحقیق از بررسی نظریات مطرح در اقتصاد متعارف، یک شروع انفعالی است که محقق را در دام ادبیات علمی اقتصاد متعارف اسیر می‌کند. مسائل اقتصاد اسلامی، لزوماً از مبدأ، مسیر، روش و مقصدی که علم اقتصاد متعارف دنبال کرده، پیروی نمی‌کند. بنابراین به‌عنوان مثال رویکرد پژوهشگران اقتصاد متعارف در تحلیل کالای عمومی و بخش عمومی، لزوماً نمی‌تواند خط سیر پژوهشگران اقتصاد اسلامی را نیز معین کند؛ زیرا پذیرش کالای عمومی به‌عنوان حاشیه بازار و بخش جانبی کالای خصوصی و محصول شکست بازار، ناشی از رویکرد مثبت اقتصاد متعارف به مالکیت خصوصی و آزادی فردی و رویکرد منفی به مالکیت دولتی و محدودیت‌های آزادی فردی است. اقتصاد اسلامی که به مالکیت مختلط (مزدوج) باور دارد و مالکیت دولتی و عمومی را در کنار مالکیت قردی اصیل می‌داند (صدر، 1382، ص281و284)، باید به‌جای دوگانه کالای خصوصی و عمومی، از سه‌گانه کالای حاکمیتی، عمومی و خصوصی سخن بگوید. در این سه‌گانه، کالای حاکمیتی؛ یعنی کالاهایی چون آموزش و پرورش که جزء وظایف ذاتی نظام اسلامی محسوب می‌شود و منطقۀ ممنوعه ورود بخش خصوصی و غیردولتی است.
بر اساس این تفکیک، آیا در هریک از قوانین طبیعی و اجتماعی، علم اقتصاد اسلامی قابلیت تحقق دارد؟ پاسخ شهید صدر درباره قوانین اقتصادی اجتماعی مثبت است. در این سنخ قوانین، می‌توان به تعداد مذاهب اقتصادی، علم اقتصاد داشت (صدر، 1382، ص317-319). وی وظیفۀ علم اقتصاد را بررسی پدیده‌های طبیعی و اجتماعی در زندگی اقتصادی برمی‌شمارد (صدر، 1421ق ـ ب، ص133).
3. تحقق علم اقتصاد اسلامی
شهید صدر، در چهار موضع و به چهار معنای متفاوت، علم اقتصاد اسلامی را نفی کرده است؛ مذهب اقتصادی علمی، علم اقتصاد طبیعی، علم اقتصاد اجتماعی و علم اقتصاد نقلی. عدم تفکیک بین این چهار معنا، باعث کج‌فهمی درباره واقعیت دیدگاه شهید صدر می‌شود. توضیحات شهید صدر، درباره نفی علمی بودن مذهب اقتصادی اسلام در مباحث پیشین مطرح شد. سایر موارد، طرح و بررسی می‌شود تا موارد تحقق علم اقتصاد اسلامی مشخص شود.
1ـ3. علم اقتصاد نقلی
شهید صدر، رسالت دین را طرح نظریات علمی نمی‌داند و معتقد است وظیفۀ دین نشان دادن مسیر دستیابی به سعادت به انسان است. بنابراین غیرمنطقی است اگر بخواهیم با کاوش در متون دینی به دنبال کشف نظریات علمی باشیم. هرچند ممکن است به مناسبتی که بي‌ارتباط با هدایت انسان نیست، متون دینی درباره مطلب علمی صحبت کند (صدر، 1421ق ـ الف، ص48). قوانین علمی اقتصاد، نیز از این قاعده مستثنا نیست. دین، وظیفه ندارد گزاره‌های علمی درباره قوانین حاکم بر واقعیات اقتصادی مطرح کند.
درباره این دیدگاه شهید صدر، توجه به نکاتی ضروری است: کلام شهید صدر، مبتنی‌بر چگونگی رابطۀ علم و دین است. فهم رابطه علم و دین، منوط به تعریف علم و دین است. بحث از گستره حضور دین، منجر به پرسش درباره حدود وظایف و اختیارات دین و ذاتیات و عرضیات دین می‌شود. این پرسش‌ها، دو پاسخ برون‌دینی و درون‌دینی دارد، یعنی گاه به‌صورت عقلانی بحث می‌شود که دین تا کجا باید یا حق دارد که حضور داشته باشد و گاه با تمرکز بر دین خاصی، از این بحث می‌شود که آن دین در کجاها حضور دارد.
اگر در بحث عقلانی نتیجه بگیریم که دین وظیفه ندارد در برخی حوزه‌ها مثل قوانین علم «پزشکی» یا «اقتصاد» وارد شود، اما عملاً یک دین ورود جدی در این مباحث داشت، نمی‌توان از بررسی و تنظیم مباحث مطرح در آن حوزه صرف‌نظر کرد. ترک این وظیفه، دو آفت دارد: نخست، سوء‌استفاده، سوء‌برداشت و اعمال سلیقه ناآگاهان درباره متون دینی موجود در آن حوزۀ علمی. دوم، کفران نعمت و عدم استفاده بهینه از حقایقی که توسط شارع درباره آن حوزۀ علمی ارائه شده و محروم شدن جامعۀ علمی از آن.
حتی اگر در تمام قرآن کریم و سنت معصومان صرفاً یک گزاره خبری علمی درباره واقعیات اقتصادی وجود داشته باشد، نمی‌توان و نباید از آن صرف‌نظر کرد، درحالی‌که مراجعه به کتاب و سنت، انبوهی از گزاره‌های خبری واقع‌نما درباره انسان، جامعه و اموال را نشان می‌دهد. این حقیقت، درباره قرآن کریم پررنگ‌تر است که بیشتر حجم مطالب مطرح در آن، خبری و اثباتی است. واقعیات مربوط به علوم اجتماعی، انسانی و رفتاری، ارتباط مستقیم و شدید با سعادت انسان دارد. از تطبیق هر واقعیت انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی یا مرتبط به اشیا و اموال مطرح در کتاب و سنت بر واقعیات خارجی و انضمام نظریۀ مذهبی و هنجاری اسلامی، می‌توان سیاست‌های مناسب اقتصادی تعریف و طراحی کرد.
طبق تفکیکی که شهید صدر بین قوانین طبیعی و اجتماعی مطرح کرد، منطقاً نباید در متون دینی به دنبال قوانین طبیعی علم اقتصاد باشیم، هرچند اتفاقاً ممکن است در متون دینی به مناسبت برخی قوانین علمی طبیعی اقتصاد مطرح شده باشد. درباره قوانین اجتماعی علم اقتصاد وضع متفاوت است؛ زیرا قوانین اجتماعی، تابع دانش، قدرت و گرایش عمومی افراد اجتماع است و این سه، تابع اموری چون مذهب اقتصادی رایج در جامعه است. بنابراین با فهم نظریات مذهبی رایج در جامعه می‌توانیم به دلالت التزامی دریابیم که چه قوانین علمی در اقتصاد آن جامعه برقرار است.
منابع نقلی، گاه به‌صورت مطابقی حاوی یک حقیقت و محتوای علمی است. این مربوط به ادله‌ای است که قالب خبری دارد و از واقعیتی اقتصادی خبر می‌دهد. بخشی از ادلۀ نقلی، صبغۀ انشائی دارد و دلالت آنها بر واقعیت اقتصادی، به ‌صورت التزامی است. کیفیت نقش‌آفرینی گزاره‌های خبری و انشائی در علم اقتصاد اسلامی متفاوت است. گزاره‌ خبری، حاکی از وضع موجود (در حال، گذشته، آینده یا دائماً) است. گزاره‌ انشائی، با دلالت مطابقی از وضع مطلوب و ظرفیت‌های تغییر و تحول حکایت دارد و با دلالت التزامی، بر وجود رابطه ایجابی یا سلبی بین فعل و نتیجۀ آن دلالت می‌کند. حکایت گزاره‌های خبری، دو صورت دارد:
طرح جریان‌هایی که در مقطع خاص زمانی رخ می‌دهد. این پدیده‌های خاص، یا مربوط به گذشته یا پیش‌بینی وقوع آن در آینده است. توصیف عملکرد اقتصادی بنی‌اسرائیل (ر.ک. نساء: 161؛ بقره: 65؛ اعراف: 163) یا توصیفاتی که درباره وضعیت اقتصادی در عصر ظهور حضرت حجت مطرح ‌شده، مصداق این نوع گزارش‌های خاص اقتصادی است. این گزارش‌ها، علاوه بر دلالت مطابقی بر تشریح وضعیت اقتصادی در یک برهه زمانی خاص و طرح عوامل تحقق آن وضعیت، به ‌صورت ضمنی بر جهت‌گیری شریعت نسبت به شاخصه‌های زندگی اقتصادی مطلوب یا نامطلوب و عوامل مؤثر در تحقق آن دلالت دارد. هرچه بتوان از دلالت التزامی این گزارش‌ها، به قواعد و مفاهیم اقتصادی رسید، برای علم اقتصاد اسلامی حائز اهمیت است.
طرح رویه‌های ثابت که در اصطلاح قرآن از آنها به «سنت‌های الهی» تعبیر می‌شود (فاطر: 43؛ اسراء: 77). سنت‌ها، ریشه الهی دارد، یعنی قانونی تکوینی است که خداوند قرار داده و محکوم اراده خداوند است (صدر، 1421ق ـ ب، ص69-70).
سنت‌های الهی در قرآن، به سه کیفیت مطرح می‌شود: نخست، جملۀ شرطیه که تحقق یک پدیده مشروط به تحقق یا عدم تحقق پدیده دیگری است. دوم، جملۀ فعلیه که از تحقق پدیده‌ای حکایت می‌کند. سوم، طرح سنت در قالب یک گرایش طبیعی نه یک قانون تخلف‌ناپذیر. گرایش طبیعی، در کوتاه‌مدت قابل تخلف است، هرچند در بلندمدت تخلف‌پذیر نیست (صدر، 1421ق ـ الف، ص89-102).
سنت‌ها، به اعتبار اینکه تمام یا برخی از انسان‌ها را شامل می‌شود، به‌ عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود (مصباح يزدي، 1372، ص437 و 447). همچنین، سنت‌ها، به اعتبار اینکه مشروط به رفتار انسانی است، یا نه به مطلق و مشروط تقسیم می‌شود (مصباح يزدي، 1372، ص427)؛ مثلاً سنت هدایت تشریعی (انسان: 4) و سنت آزمایش (مائده: 48؛ هود: 7؛ ملک: 2) از سنت‌های مشترکی است که مشروط به رفتارهای انسان نیست، اما سنت «امداد» (اسراء: 20) مشروط است.
سنت‌ها، به دو بخش موضوعی و عام قابل ‌تقسیم است. سنت عام، به نوع خاصی از موضوعات اختصاص ندارد؛ مثل سنت‌های «هدایت»، «آزمایش» و «استخلاف». سنت موضوعی، به نوع خاصی از موضوعات اختصاص دارد؛ مثل سنت‌های اقتصادی. به‌عنوان مثال، سنت رزاقیت الهی (هود: 6؛ عنکبوت: 60)، سنت تسخیر، یعنی مسخر بودن طبیعت در دست انسان (لقمان: 20)، سنت تفضیل، یعنی تحقق برتری نسبی بین افراد در جامعۀ انسانی (نساء: 32 و 34؛ انعام: 165؛ زخرف: 32)، سنت وضعیت‌پذیری که در تثبیت و قاعده شدن رفتارهای اقتصادی مؤثر است (مؤمنون: 53؛ روم: 32)، و سنت برکات، یعنی رابطه مستقیم بین ایمان و تقوا با نزول و گسترش برکات الهی (اعراف: 69؛ جن: 16) از سنت‌های اقتصادی مشترک است. سنت نزول برکات، منوط به رعایت ایمان و تقوا از سمت جامعۀ اسلامی است (اعراف: 96). سنت املاء و استدراج در امور مالی، از سنت‌های اختصاصی در حق کفار است (اعراف: 182-183؛ قلم: 44-45).
شناخت سنت‌های اقتصادی الهی، چند مرتبه دارد: یک. شناخت یک سنت، از روش اجتهادی از طریق استظهار از کتاب و سنت. دو. شناخت مجموع سنت‌های اقتصادی از کتاب و سنت. سه. تبیین نظام‌واره سنت‌های اقتصادی، یعنی تشخیص دهیم که بین مجموعۀ سنت‌های اقتصادی چه روابطی حاکم است و چه اهدافی بر تحقق مجموعۀ سنت‌ها مترتب می‌شود. چهار. شناخت نظام کلی حاکم بر سنت‌های الهی است، به‌گونه‌ای‌که اقتصاددان بداند سنت‌های اقتصادی بر کدام سنت‌ها مقدم می‌شود و در مقابل کدام سنت‌ها محکوم است. شناخت اجتهادی سنت‌های اقتصادی، ما را به منظومه‌ای از سنت‌ها می‌رساند که چون به ‌صورت روش‌مند از منبع اصیل و اختصاصی اسلام استخراج شده، قید «اسلامی» بر آن صادق است. چون به‌ صورت نظام‌مند از واقعیاتی در عالم هستی حکایت می‌کند، قید «علمی» بر آن صادق است. چون کشف روش‌مند این واقعیات نظام‌مند، مربوط به واقعیات اقتصادی است، عنوان «علم اقتصاد اسلامی» بر آن صادق است.
این فعالیت علمی، با کل‌گرایی روش‌شناختی که شهید صدر به آن باور دارد، در توافق کامل است. مقصود از کل‌گرایی روش‌شناختی، نگاه جامع به مجموعه معارف اسلامی و برحذر بودن از نگاه انتزاعی و بخشی در فهم معارف اقتصادی اسلام است. شهید صدر، با طرح این مبحث که اقتصاد اسلامی، یک کل دارای اجزاء متعدد و جزئی از کل نظام اجتماعی اسلام است، مخاطبان را از جزءنگری روش‌شناختی برحذر می‌دارد (صدر، 1382، ص293).
اگر این چهار مرتبه محقق شود، می‌توان از شکل‌گیری علم اقتصاد اسلامی نقلی سخن گفت. شهید صدر، در المدرسۀ القرآنیه تلاش‌ کرده تا سنت‌های الهی در تاریخ و اجتماع را تشریح کند (صدر، 1421ق ـ الف، درس 3ـ14). ازآنجاکه تاریخ و اجتماع بستر شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی است، این تلاش شهید صدر را باید گام‌های اولیه ایشان در مسیر شکل‌گیری «علم اقتصاد اسلامی نقلی» دانست.
علم اقتصاد اسلامی نقلی که سنت‌های الهی در زندگی اقتصادی را تشریح می‌کند، مبنای شکل‌گیری نظریات مذهبی اقتصادی اسلام است. از سوی دیگر، نظریات مذهبی اقتصادی اسلام، حاوی جهت‌گیری کلی احکام اسلامی است (صدر، 1421ق ـ الف، ص181). بنابراین با یک بنای سه‌سطحی مواجهیم: سنت‌های اقتصادی، مذهب اقتصادی و احکام اقتصادی.
سنت‌های اقتصادی، فارغ از وضعیت جامعه‌ای خاص، مبیّن واقعیات کلی همواره صادق است. سنت‌های اقتصادی، در قالب گزاره حملیه یا شرطیه یک واقعیت اقتصادی را گزارش می‌کند. بنابراین سنت اقتصادی، با علم اقتصاد اجتماعی این تفاوت مهم را دارد که سنت، فارغ از تجربه و مقدم بر عینیت، صادق است، اما علم اقتصاد اجتماعی، از تجربۀ زیسته اجتماعی استخراج می‌شود. به همین جهت، سنت‌ها در ظرف فرضی خود همواره صادق است، اما علم اقتصاد اجتماعی، صرفاً در ظرف جامعۀ مورد تجربه و مشاهده صادق است. سنت‌های اقتصادی، قواعد کلی است، اما هر گزاره علم اقتصاد اجتماعی، مصداق یک یا چند سنت اقتصادی است.
ازآنجاکه برخی سنت‌های الهی همچون سنت آزمایش (ملک: 2)، امداد (اسراء: 20) و هدایت تشریعی (جمعه: 2)، عام و برخی سنت‌های الهی همچون نابودی ربا (بقره: 276)، نزول برکات (اعراف: 96) و ازدیاد در اثر شکر (ابراهیم: 7)، خاص است، گزاره‌های علم اقتصاد نقلی برخی عام و برخی خاص است. سنت‌های خاص، صرفاً در ظرف تحقق شروط خود صادق هستند، اما باز هم استخراج‌شده از واقعیت خاصی نیستند، هرچند بر واقعیات خاصی منطبق می‌شوند.
شهید صدر معتقد است نظریه‌های علمی که از قرآن استنباط می‌شود، مبنا و پایه شکل‌گیری خطوط اصلی و جهت‌گیری‌های عمومی حاکم بر تشریع اسلامی است: «التشريع الإسلامي في اتّجاهاته العامة و خطوطه، يتأثّر و ينبثق و يتفاعل مع وجهة النظر القرآنية» و این ابتنا و اتکای جنبۀ تشریعی بر جنبۀ نظری تحلیلی را ضروری می‌داند (صدر، 1421ق ـ الف، ص185-187)؛ زیرا بدون این اتکا، مباحث تشریعی درختی بی‌ریشه خواهد بود.
از سوی دیگر، شهید صدر، تشریع را جزئیات قوانین اسلامی می‌داند، در مقابل نظریات کلی مذهبی «المذهب هو مجموعة من النظريّات الأساسيّة و القانون المدني هو التشريع الذي يُنظّم تفصيلات العلاقات». قواعد و نظریات مذهبی، زیربنا و چارچوبی برای قانون می‌شود و عاملی اساسی در تعیین جهت‌گیری‌های عمومی تشریع می‌شود: «المذهب الاقتصادي، يشكّل قاعدة لبناء فوقي من القانون، و يعتبر عاملًا مهمّاً في تحديد اتّجاهه العامّ» و قانون روبنایی است که متناسب با نظریات و مفاهیم اساسی مذهب شکل می‌گیرد: «القانون هو الطابق العلْوی الذي يتكيّف وفقاً للمذهب» (صدر، 1382، ص365-367).
2ـ3. علم اقتصاد طبیعی
چنان‌که گفته شد، شهید صدر وجود علم اقتصاد اسلامی طبیعی را انکار کرد (صدر، 1382، ص251)؛ زیرا طبق تعریف، علم اقتصاد طبیعی، تابع هیچ چارچوب مذهبی نیست. بنابراین علم اقتصاد طبیعی، مشترک بین همه مذاهب است. هیچ مذهبی حق ندارد قوانین طبیعی علم اقتصاد را از آن خود بداند. این قوانین، نسبت به اراده انسان و مذهب اقتصادی لابشرط است: «هذه القوانين، لاتحمل شيئاً من الطابع المذهبي، و لاتتوقّف على ظروف اجتماعيّة أو فكريّة معيّنة» (صدر، 1382، ص251-252). عالمان هر مذهبی که در کشف یک قانون طبیعی پیشقدم باشند، افتخار کشف آن قانون به آنها اختصاص دارد، اما دیگران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. به‌عنوان مثال، قانون طبیعی «بازده نزولی یا کاهنده بودن بازدهی عوامل تولید»، بین همه مذاهب مشترک است، اما قانون اجتماعی «منفی بودن شیب منحنی تقاضا؛ یعنی افزایش قیمت کالا در اثر افزایش تقاضا برای آن»، در جامعه‌ای که مذهب اقتصادی سرمایه‌داری بر آن حاکم باشد صادق است و ممکن است در شرایط فرهنگی و اجتماعی دیگر صادق نباشد (صدر، 1382، ص252).
درباره این دیدگاه شهید صدر، توجه به سه واقعیت ضروری است:
مزیت عالمان اقتصاد اسلامی در این است که منابع در دسترس ایشان برای کشف قوانین طبیعی گسترده‌تر است؛ زیرا علاوه بر عقل، تجربه و شهود، دسترسی به منبع وحی و دلیل نقلی دارند.
ممکن است گفته شود که تفاوت نحوه مواجهه با قوانین طبیعی، راه ورود مذهب را سد می‌کند؛ زیرا هدف نهایی و خروجی علم اقتصاد اسلامی سیاست‌گذاری است. مشکل اقتصادی اساسی در نگاه اسلام، خود انسان و نحوه رفتار ظالمانه انسان در برخورد با سایر انسان‌ها در مرحلۀ توزیع و کفرا‌ن نعمات در برخورد با نعمات طبیعت در مرحله تولید است (صدر، 1382، ص332). بنابراین هدف نهایی هر سیاست اقتصادی، تحقق رفتارها در قالب قواعدی است که تأمین‌کننده هنجارهای اقتصادی اسلام باشد (ر.ک. قاسمی‌اصل، 1397، ص41). بنابراین سیاست اقتصادی ارتباطی با اقتصاد طبیعی ندارد؛ زیرا سیاست اقتصادی برای تأثیرگذاری بر رفتارها شکل می‌گیرد، درحالی‌که قوانین طبیعی اقتصاد، تابع اراده و خواست انسان نیست.
اما واقعیت این است که طبیعی بودن یک قانون اقتصادی، با امکان سیاست‌گذاری منافاتی ندارد. به‌عنوان‌مثال، شهید صدر «کاهنده بودن بازدهی عوامل تولید» را یک قانون طبیعی دانسته که همیشه و همه‌جا برقرار است (صدر، 1382، ص252). درعین‌حال، از قانون طبیعی مستقل از اراده انسان نمی‌توان نتیجۀ قطعی برای وضع زندگی جوامع گرفت. قوانین علم اقتصاد طبیعی، قوانینی انتزاعی است که عینیت یافتن و عملی شدن آن، تابع سطح دانش، توانش و گرایش در جامعه است. به همین سبب، تعبیر «کاهنده» در قانون «کاهنده بودن بازدهی عوامل تولید»، تعبیری نسبی است که از دانش، قدرت و گرایش انسان متأثر می‌شود. سیاست‌گذار اقتصادی، با تأثیرگذاری در دانش، قدرت و گرایش‌های افراد، نحوه تحقق و عینیت یافتن این قوانین را متأثر می‌سازد (ر.ک. قاسمی‌اصل، 1397، ص175).
واقعیت این است که معمولاً هر رخداد اقتصادی، همزمان دارای دو بُعد طبیعی و اجتماعی است؛ زیرا اقتصاد از سویی به انسان، رفتار انسان و تعاملات اجتماعی بین مردم مربوط است، و از سوی دیگر، به اشیا و اموال اعم از اموال طبیعی یا مصنوعی مربوط است. بنابراین معمولاً نظریات اقتصادی، تابع دو مؤلفۀ طبیعی و اجتماعی هستند. وقتی هر نظریه اقتصادی، دارای بُعد اجتماعی است، می‌توان از اسلامی یا غیراسلامی بودن آن سخن گفت.
بنابراین علم اقتصاد طبیعی تا اندازه‌ای که تحت تأثیر عوامل انسانی، اجتماعی و مذهبی واقع شود، قابل انتساب به علم اقتصاد اجتماعی اسلامی و تا جایی‌که از منبع نقل (قرآن و سنت) قابل استنباط باشد، قابل انتساب به علم اقتصاد اسلامی نقلی خواهد بود.
3-3. علم اقتصاد اجتماعی
شهید صدر، تحقق علم اقتصاد اجتماعی اسلامی را در عینیت نفی کرده است، یعنی مذهب اسلامی در جامعه تحقق و عینیت نیافته تا ما بتوانیم با بررسی قانونمندی‌های حاکم بر آن قوانین علمی اقتصاد اسلامی اجتماعی را کشف کنیم (ر.ک. صدر، 1382، ص316).
تشبیه بذر و زمین، نشان‌دهنده نگاه شهید صدر برای ترسیم موقعیتی است که در آن، مذهب اقتصاد اسلامی محقق شده و علم اقتصاد اجتماعی اسلامی قابلیت عملیاتی شدن دارد. از منظر شهید صدر، نظریات مذهبی شبیه بذری هستند که برای بارور شدن و به ثمر نشستن توسط حاکمیت اسلامی، نیازمند زمینه اجتماعی مناسب است. مقصود از زمینه اجتماعی مناسب، سه چیز است: 1. عقیده بنیادین که هستۀ اصلی اندیشه انسان مسلمان را تشکیل می‌دهد؛ مثل توحید و ایمان به خدا. 2. مفاهیم؛ یعنی اندیشه‌های پیرامونی که حول محور توحید و ایمان به خدا شکل‌ گیرد و به انسان مسلمان، تصویری مبتنی‌بر توحید و ایمان به خدا درباره هستی، جامعه، انسان و قوانین اعطا می‌کند. 3. عواطف؛ یعنی احساسات مثبت یا منفی ناشی از عقیده و حول محور مفاهیم که باعث می‌شود انسان مسلمان به امور مطلوب اسلام گرایش و از امور نامطلوب از منظر اسلام نفرت داشته باشد. اگر این زمین سه‌لایه در میان مردم جامعه رواج داشته باشد، زمینۀ مناسب برای عملیاتی شدن مذهب اقتصاد اسلام توسط حاکمیت صالح اسلامی فراهم می‌شود (صدر، 1382، 293-295).
استدلال شهید صدر نشان می‌دهد که رابطۀ تعاملی مذهب و زمینۀ اجتماعی، قاعده مشترک بین همه علوم اجتماعی است. بنابراین زمانی می‌توان از تولید علم اقتصاد اجتماعی اسلامی سخن گفت که سه رکن نظریۀ اسلامی، دولت اسلامی و جامعۀ اسلامی فراهم باشد: بسته جامعه نظریات مذهبی اقتصادی از منظر اسلام، حاکمیت صالح اسلامی که بنای بر اجرای مذهب اقتصادی اسلام را دارد و زمینۀ فراهم اجتماعی؛ یعنی مردمی که از نظر فکری و عاطفی مرجعیت اسلام را پذیرفته باشند.
البته ایشان علم اقتصاد اجتماعی اسلامی را به صورت فرضی قابل تحقق می‌داند، اما استفاده از روش فرضی را به‌جهت مخاطرات ناشی از تأثیرگذاری غیرخطی و مبهم عوامل کیفی، چندان موفق نمی‌داند (صدر، 1382، ص318-319). ایشان، با طرح خطر تأثیرپذیری اندیشمندان از محیط اجتماعی بر قضاوت ایشان درباره وضعیت مطلوب، بر این اثر کیفی مغفول تأکید می‌کند (صدر، 1382، ص384-385).
درباره این دیدگاه شهید صدر، توجه به چهار واقعیت ضروری است:
شکل‌گیری جامعه براساس مذهب، به‌معنای اسلامی شدن همه رفتارها و ساختارها در حد بالاترین آرمان‌های اسلامی نیست. طبق تعبیر شهید صدر، «صورت کامل اقتصاد جامعۀ اسلامی، ناظر به جامعه‌ای است که اراده دارد براساس شریعت اسلام شکل بگیرد» (صدر، 1424ق ـ‌ الف، ص62). تعبیر «اراده دارد»، حکایت از روندی مستمر در اسلامی شدن دارد. بنابراین تحقق کامل مد نظر نیست.
چنین جامعه‌ای حتی در عصر حضور امام زمان نیز محقق نمی‌شود؛ زیرا تحقق معصیت و گناه در آن دوره نیز محتمل است. به همین سبب، در حکومت سراسر عدالت ایشان، احکام عادلانه در حق مجرمان اجرا می‌شود.
در چنین فرض غیرمحتملی، دیگر نیاز عملی به علم اقتصاد اسلامی نداریم. هدف علم اقتصاد اسلامی، شناخت نقاط ضعف و قوت در مقایسه با خواسته‌های مذهب است تا نقاط قوت، حفظ و تقویت و نقاط ضعف، حذف و تضعیف شود. در فرض تحقق کمال مطلق عمومی در اقتصاد، سیاست‌گذاری منتفی و تحقیق در علم اقتصاد اسلامی، شبیه یک سرگرمی است.
مذهب و نظریات مذهبی، بدون سیاست‌گذاری امکان تحقق عینی ندارد. طبق تعبیر شهید صدر، نظریات مذهبی، نظریاتی اساسی و باثبات است (صدر، 1382، ص365و383). تحقق عینی این نظریات، بدون ملاحظه وضعیت موجود جامعه‌ ممکن نیست. از ملاحظه نسبت بین وضع مطلوب با وضع موجود، تدابیر و سیاست‌هایی شکل می‌گیرد تا در حد امکان وضع موجود به وضع مطلوب نزدیک‌تر شود. ازآنجاکه تدبیر اجتماعی و سیاست‌گذاری در صلاحیت دولت اسلامی است، شکل‌گیری جامعه بر اساس مذهب، معنایی جز تحقق حکومت اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی در جامعه ندارد. طبق تعبیر شهید صدر، «جامعه‌ای که دولت اسلامی حاکم نیست و نظام زندگی و سیاست‌ها بر اساس مذهب اسلام شکل نگرفته، بلکه بر اساس نظام‌های اجتماعی و جهان‌بینی‌های دیگری شکل گرفته است» (صدر، 1424ق ـ الف، ص62).
در منظر شهید صدر، نظام اجتماعی که دولت اسلامی در آن حاکم است، شکل تحقق‌یافتۀ مذهب اجتماعی اسلام است (قاسمی‌اصل، 1393، ص23-25) و تحقق مذهب، جز با اتخاذ سیاست‌هایی متناسب با وضع موجود ممکن نیست (قاسمی‌اصل، 1398، ص164؛ 1396، ص120). تجسم مذهب، با کمک سیاست‌گذاری اقتصادی، در ظرف وضع موجود است (ر.ک. صدر، 1382، ص297، 380-382، 616، 631-632، 685-692). طبق تعبیر شهید صدر، «در صورت کامل اقتصاد جامعۀ اسلامی، عناصر ثابت شریعت با عناصر متغیر توأم است تا در تحقق عدل اسلامی هم‌افزایی کند» (صدر، 1424ق ـ الف، ص53). عناصر ثابت، احکام ثابت است و عناصر متغیر، سیاست‌های اقتصادی است که توسط دولت اسلامی طراحی و عملیاتی می‌شود.
1ـ3ـ3. علم اقتصاد اجتماعی فرضی و واقعی
در نگرش شهید صدر، علم اقتصاد اجتماعی، به دو صورت فرضی و واقعی قابل تحقق است. اگر جامعۀ اسلامی شکل گرفته باشد، نظریه‌پردازی تجربی واقعی انجام می‌شود در غیر این‌صورت، اضطراراً می‌توانیم نظریه‌پردازی تجربی فرضی انجام دهیم. مقصود از تحقق جامعۀ اسلامی، تحقق مذهب اقتصادی اسلام در جامعه است که لازمۀ آن حکومت بر اساس اهداف و روش‌های اسلامی است. نظریه‌پردازی فرضی، بدل اضطراری نظریه‌پردازی واقعی است؛ زیرا وقتی نوبت به نظریه‌پردازی فرضی می‌رسد که جامعۀ اسلامی واقعاً شکل نگرفته باشد و پژوهشگر بخواهد در قالب آینده‌پژوهی دریابد که با تحقق مذهب اقتصادی اسلام در جامعه، چه دگرگونی‌های رخ خواهد داد. بنابراین این دو نوع نظریه‌پردازی، در طول هم هستند نه در عرض هم (صدر، 1382، ص317).
در نظریه‌پردازی واقعی، با مشاهده عملکرد عمومی مردم در قبال سیاست‌های دولت اسلامی، قواعد رفتاری حاکم بر عملکرد مردم در جامعه اسلامی کشف می‌شود. این کشف، شامل متغیرهای عددی و معنایابی رفتارهای مردم است تا زمینه برای پیش‌بینی آینده و اتخاذ سیاست درست فراهم شود. در نظریه‌پردازی فرضی، فرض می‌شود قواعد مذهبی و احکام شرعی اقتصادی، در جامعه عملیاتی شود و پیش‌بینی می‌شود که در چنین فرضی، مردم چه واکنش‌هایی خواهند داشت؛ مثلاً با فرض حذف کامل ربا از نظام پولی و بانکی کشور و فرض جریان گردش پول بر اساس عقود شرعی، واکنش مردم و نتیجۀ آن برای شاخص‌های اقتصادی چه خواهد شد (صدر، 1382، ص318).
نظریه‌پردازی فرضی، با مشکلاتی مواجه است که کارآمدی و حتی معقولیت آن را زیرسؤال می‌برد. شهید صدر، به برخی مشکلات نظریه‌پردازی فرضی در مقایسه با نظریه‌پردازی عینی توجه داشته است:
کم‌دقتی نظریه‌پردازی فرضی ناشی از غفلت نسبت به عوامل واقعی دخیل در تحقق واقع. واقعیت موجود، ترکیبی از عوامل متنوع انسانی و اجتماعی و مادی است. عامل انسانی، شامل طیف وسیعی از شناخت‌ها، مهارت‌ها و انگیزه‌ها می‌شود. عامل اجتماعی، شامل طیف متنوعی از ارتباطات و همبستگی‌های اجتماعی و نحوه ارتباط مردم با نظام سیاسی است که انجام امور مختلف را از جهت عرفی یا قانونی آسان یا دشوار می‌کند. عامل مادی نیز ناظر به محیط‌زیست و ابزارهای طبیعی یا مصنوعی در دسترس مردم است. نظریه‌پردازی بدون داشتن هیچ پیشینه و زمینۀ ذهنی درباره این امور در جامعه فرضی، بسیار واقع‌گریز خواهد بود و توان تبیین و پیش‌بینی آن بسیار ضعیف خواهد بود.
تأثیرگذاری عوامل کیفی تعین‌گریز و غیرقابل کمّی شدن که اجازه نمی‌دهد تصویر درست و دقیقی نسبت به آنچه اتفاق خواهد افتاد، در ذهن نظریه‌پرداز شکل بگیرد؛ عواملی که شهید صدر از آن به عنصر روحی و فکری یا «المزاج النفسي العامّ للمجتمع الإسلامي» تعبیر می‌کند که اثر بزرگی در جریان زندگی اقتصادی دارد، درحالی‌که درجه معین و شکل مشخصی ندارد، به‌گونه‌اي‌که بتوان به‌صورت پیشینی آن را فرض کرد و نظریات را بر اساس آن ارائه داد (صدر، 1382، ص317).
مشکل اول، ناظر به نظریه‌پرداز است که معمولاً دچار غفلت‌هایی می‌شود. مشکل دوم، ناظر به ویژگی‌های واقعیت اجتماعی است که طبیعتاً از دسترس فهم خارج است. غلبۀ کامل بر مشکل اول، منوط به توجه کامل و عدم غفلت است و غلبۀ کامل بر مشکل دوم، منوط به علم مطلق است که هر دو از دسترس انسان متعارف خارج است. غلبۀ نسبی بر این دو مشکل، منوط به تجربۀ واقعی و عینی است. به همین مناسبت، شهید صدر تحقق حقیقی علم اقتصاد اسلامی را منوط به تجسد و تعین یافتن مذهب اقتصادی در جامعه می‌داند تا سپس پدیده‌ها و تجارب اقتصادی در آن جامعه به نظم کشیده شود (صدر، 1382، ص317).
نظریه‌پردازی فرضی، یعنی فرض تحقق مذهب. تحقق مذهب، یعنی تحقق حکومت اسلام، پذیرش حکومت اسلامی از سوی مردم و مبتنی شدن سیاست‌ها بر هنجارهای مذهب اقتصادی اسلام. تحقق مذهب معنایی جز تحقق سیاست‌های اسلامی در راستای مذهب ندارد و تحقق سیاست بدون شناخت وضع موجود امکان ندارد. پذیرش همزمان «شناخت وضع موجود» و «واقعیت فرضی»، تناقض‌آمیز است.
مشکل اول و دوم، کارآمدی نظریه‌پردازی فرضی را نفی می‌کند، اما مشکل سوم، امکان نظریه‌پردازی فرضی را زیر سؤال می‌برد. بنابراین نظریه‌پردازی فرضی، غیرمفید یا غیرممکن است.
بنابراین با صرف‌نظر از علمی بودن مذهب در اقتصاد اسلامی بر اساس رویکرد شهید صدر (صدر، 1382، ص315) و با اذعان به اینکه اسلامی دانستن گزاره‌های علم اقتصاد طبیعی منوط به تأثیرگذاری عوامل انسانی و اجتماعی در مؤلفه‌های نظریات علم اقتصاد طبیعی است، بحث از علم اقتصاد اسلامی در نگرش شهید صدر را باید حول دو محور علم اقتصاد اجتماعی و علم اقتصاد نقلی دنبال کرد.
نتيجه‌گيري
ابهام درباره نگرش شهید صدر درباره نظریۀ علمی در اقتصاد اسلامی، منشأ شکل‌گیری تحقیقاتی در این زمینه شده است. مقاله حاضر، تلاشی در راستای رفع این ابهام است که به سه پرسش پاسخ می‌دهد: در نگرش شهید صدر، علم اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا وجود دارد؟ و انواع آن کدام است؟
شهید صدر، درباره چیستی علم اقتصاد سه تفکیک مطرح می‌کند:
مذهب اقتصاد علمی و مذهب اقتصاد غیرعلمی، یعنی مذهبی که عملاً واقع شده و به نحو تجربی اثبات شده باشد، یا چنین نباشد. مذهب اقتصادی مارکس، مدعی علمی بودن است، اما مذهب اقتصادی اسلام و سرمایه‌داری ادعای علمی بودن ندارند، با این تفاوت که مذهب اقتصادی اسلام بر مبانی اساسی (سنت‌های الهی) مبتنی است، اما مذهب اقتصاد سرمایه‌داری فاقد مبانی هستی‌شناختی است. برهان و واقعیت، ادعای مارکس را رد می‌کند.
ناظر به محتوای نظریات علمی: علم اقتصاد طبیعی که نسبت به مذهب و اراده انسان لابشرط است و علم اقتصاد اجتماعی که تابع مذهب و اراده انسان است. علم اقتصاد اجتماعی، به تعدد مذاهب متعدد است.
ناظر به منبع و روش شناخت نظریه‌ها: علم اقتصاد نقلی، یعنی گزاره‌ها و نظریاتی که در کتاب و سنت آمده باشد و علم اقتصاد تجربی، یعنی نظریاتی که با تجربۀ پدیده‌های اقتصادی در جامعه به دست آمده باشد.
شهید صدر، چهار نوع علم اقتصاد اسلامی را نفی می‌کند:
نفی علمی بودن مذهب در اقتصاد اسلامی. اگر علمی را به معنای واقعی و مستند بگیریم، نه لزوماً به‌معناي یافته‌ای بر اساس دلیل تجربی، مذهب اقتصادی اسلام نیز علمی خواهد بود.
نفی اسلامی بودن علم اقتصاد طبیعی؛ زیرا قضایای طبیعی بین همه جوامع و مذاهب مشترک است. در این مورد، صرفاً می‌توان از علم اقتصاد طبیعی مسلمانان تعبیر کرد که به‌معنای مجموعه گزاره‌ها و نظریه‌های علم اقتصاد طبیعی است که توسط اقتصاددانان مسلمان کشف شده باشد. طبیعی بودن یک نظریه اقتصادی، منافاتی با سیاست‌پذیری آن ندارد. بنابراین ازآنجاکه هر سیاستی مبتنی‌بر یک نظریۀ مذهبی است، نظریات علم اقتصاد طبیعی نظریاتی انتزاعی و کلی است که تعین یافتن آن در چارچوب مذهب و سیاست‌های ناشی از آن خواهد بود.
نفی تحقق علم اقتصاد اجتماعی اسلامی. امکان تحقق علم اقتصاد اجتماعی اسلامی ضرورت دارد. ازآنجاکه تحقق مذهب در جامعه معنای قابل‌قبولی جز تحقق حکومت اسلامی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌بر مذهب اقتصادی اسلام ندارد. بنابراین باید بگوییم: اکنون زمینه برای نظریه‌پردازی علمی در اقتصاد اجتماعی اسلامی وجود دارد. شهید صدر برای تحقق علم اقتصاد اجتماعی اسلامی، دو روش عینی و فرضی را متصور می‌داند: در روش عینی، جامعه اسلامی به‌مثابه یک واقعیت تحقق یافته از لحاظ وضعیت اقتصادی تبیین و پیش‌بینی می‌شود. در روش فرضی، فرض می‌شود که جامعۀ اسلامی محقق شده باشد و اسلام حاکم شده باشد. در چنین فرضی، وضعیت جامعه از لحاظ اقتصادی تبیین و پیش‌بینی می‌شود. روش فرضی، با مشکل عدم کارآیی و واقع‌نمایی مواجه است.‌
نفی ضرورت علم اقتصاد اسلامی نقلی. بهترین دلیل بر امکان چیزی، تحقق آن است. مشاهده می‌شود گزاره‌های اقتصادی فراوانی در قرآن و سنت وجود دارد که حاوی قواعدی مربوط به زندگی اقتصادی است که در اصطلاح قرآن از آن به سنت‌های الهی تعبیر می‌شود.
بنابراین شهید صدر منطقاً دو نوع علم اقتصاد اسلامی را می‌پذیرد: 1. علم اقتصاد اسلامی اجتماعی؛ 2. علم اقتصاد اسلامی نقلی. البته این دو قسیم هم نیستند؛ زیرا قسیم اجتماعی، طبیعی و قسیم نقلی، تجربی است. ایشان در زمان نگارش اقتصادنا، تحقق عینی علم اقتصاد اسلامی اجتماعی را نفی می‌کند، اما تحقق فرضی آن را ممکن می‌داند. وی با اینکه در اقتصادنا علم اقتصاد اسلامی نقلی را غیرضروری می‌شمارد، عملاً با نگارش المدرسۀ القرآنیه، وجود علم اقتصاد اسلامی نقلی را پذیرفته است.
بنابراین در کلام شهید صدر، دو رویکرد منبع‌محور و موضوع‌محور به علم اقتصاد اسلامی مشاهده می‌شود. بر اساس رویکرد منبع‌محور، هر نظریۀ علمی اقتصادی که از منابع اختصاصی اسلام، یعنی قرآن و سنت، به دست آید، نظریه‌ای متعلق به علم اقتصاد اسلامی است. موضوع این نوع نظریه‌پردازی، سنت‌های الهی اقتصادی در جوامع است که شهید صدر، برخی موازین و موارد استنباط آن را در المدرسۀ القرآنیه مطرح کرده است. در رویکرد موضوع‌محور، هر نظریه‌ای که به پدیده‌های اقتصادی در جامعۀ اسلامی، بپردازد، نظریه‌ای متعلق به علم اقتصاد جامعه اسلامی است. از رویکرد منبع‌محور به علم اقتصادی اسلامی نقلی و از رویکرد موضوع‌محور به علم اقتصاد اسلامی اجتماعی می‌توان تعبیر کرد.